اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالقيود الدستورية الموضوعية للخصخصة
The Substantive Constitutional Constraints of Privatization
1756
0 31
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة تتعامل في - المقام الأول - مع السؤال هل يمكن خصخصة أحد المرافق العامة من وجهة النظر الدستورية، أم لا؟ لأن بعض الدول، مثل فرنسا، تحمي المرافق العامة بموجب نصوص الدستور، فضلاً عن أن من الشائع بالنسبة إلى النصوص الدستورية أن تتضمن تحديداً لمهام الدولة الأساسية، التنفيذية و التشريعية و القضائية، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه من غير الممكن إطلاقاً خصخصة هذه المهام الدستورية.
The substantive constraints of privatization initially deal with the question of whether a certain privatization is constitutionally permitted in the first place, or not, because many countries like France, protect the public services by the provisions of the constitution, and It is a common feature of constitutional texts that they include provisions defining the main branches of government - the executive, the legislature and the judiciary - and these provisions may be interpreted, that it would not be possible to completely privatize this functions.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة، حيث تركز على إمكانية خصخصة المرافق العامة من وجهة نظر دستورية. يشير الباحث إلى أن بعض الدول مثل فرنسا تحمي المرافق العامة بموجب نصوص دستورية تمنع خصخصتها، بينما تتضمن دساتير أخرى تحديدًا لمهام الدولة الأساسية التي لا يمكن خصخصتها. يوضح الباحث أن الخصخصة هي تصرف قانوني تهدف من خلاله الدولة إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، لكنها قد تصطدم بالنصوص الدستورية التي تحدد هوية الدولة السياسية والاقتصادية. يتناول الباحث الحماية الدستورية لبعض المرافق العامة في دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة ولبنان ومصر وسوريا والكويت، مشيرًا إلى أن هذه المرافق تتمتع بحماية دستورية تمنع خصخصتها. يستعرض الباحث أيضًا مفهوم المرافق العامة الدستورية، موضحًا أنها تلك التي تستمد وجودها من المبادئ والقواعد الدستورية، ويشير إلى أن هذه المرافق تنقسم إلى مرافق سيادية وأخرى غير سيادية. يخلص الباحث إلى أن انتصار النظرية النيوليبرالية وعولمة الكوكب قد أديا إلى تطور مفهوم الدولة ووظائفها، مما قاد إلى تراخي الحماية المفروضة على المرافق العامة الدستورية بشقيها السيادي وغير السيادي، وأدى في النهاية إلى إخضاع المرافق العامة الدستورية غير السيادية إلى الخصخصة والتقويض للقطاع الخاص، بينما خضعت المرافق العامة الدستورية السيادية للتقويض للقطاع الخاص مع بقائها صامدة في وجه تيار الخصخصة الجارف.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم تحليلًا شاملاً للقيود الدستورية على الخصخصة، إلا أنها تفتقر إلى تحليل معمق لتأثير الخصخصة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على الجانب القانوني والدستوري دون التطرق بشكل كافٍ إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للخصخصة. كان من الأفضل أن تتناول الدراسة تجارب دول أخرى في الخصخصة وتستعرض نتائجها بشكل أكثر تفصيلًا. كما أن الدراسة تفتقر إلى تحليل نقدي للتحديات التي تواجه الدول في تنفيذ الخصخصة وكيفية التغلب عليها.
أسئلة حول البحث
-
ما هي القيود الدستورية التي تمنع خصخصة المرافق العامة في فرنسا؟
تنص الفقرة التاسعة من مقدمة الدستور الفرنسي لعام 1946، التي لا تزال نافذة بموجب دستور عام 1958، على أن كل ملكية أو مشروع يتمتع بخصائص المرفق العام الوطني أو يكون نشاطه محل احتكار فعلي ينبغي أن يكون ملكاً للجماعة، مما يمنع خصخصة هذه المرافق.
-
كيف تعاملت المملكة المتحدة مع خصخصة المرافق العامة؟
في المملكة المتحدة، قامت لجنة برلمانية بتحديد مجموعة من المرافق العامة والمجالات التي يحظر أن تمتد إليها عمليات الخصخصة، مثل القضاء والقوات المسلحة، وأية مجالات من شأن خصخصتها أن تخرق مبدأ الحرية.
-
ما هو مفهوم المرافق العامة الدستورية وفقًا للباحث؟
المرافق العامة الدستورية هي تلك التي تستمد ضرورة وجودها وقيمتها من المبادئ والقواعد الدستورية، وهي المرافق التي يتطلب الدستور وجودها وتشغيلها لضمان استمرارية الدولة وقدرتها على ممارسة وظائفها وفرض سلطتها العامة.
-
ما هي التحديات التي تواجه الدول في تنفيذ الخصخصة؟
تشمل التحديات التي تواجه الدول في تنفيذ الخصخصة مقاومة التغيير من قبل العاملين في القطاع العام، القلق من تدهور جودة الخدمات المقدمة، المخاوف من زيادة التكاليف على المواطنين، وصعوبة تحقيق التوازن بين تحقيق الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على العدالة الاجتماعية.
المراجع المستخدمة
د. أحمد محمد محرز، النظام القانوني لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص (الخصخصة)، . من دون ناشر القاهرة 1995
Alexander, Jeffrey A., and Thomas G. Rundall, Public Hospitals under Contract Management: An Assessment of Operating Performance, Medical Care, Vol. 23, No. 3 , Mars, 1985
Belfield, Clive R., and, Henry M. Levin, Education privatization causes, consequences : and planning implications, UNESCO, International Institute for Educational Planning, Paris, 2002
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعنى البحث في هذا المقام بتلوث البيئة البحرية الذي يعدُّ من المواضيع الحيوية التي شغلت اهتمام المجتمع الدُّولي عامةً والدُّول الساحلية خاصةً, والذي عقدت لأجله الاتفاقيات الهادفة لحماية البيئة البحرية بتبني قواعد المسؤولية الموضوعية عن الأضرار الناجمة
عن حوادث التلوث البحري, والتي أثبتت بحق أنَّها الصمام القانوني لضمان حقوق الأفراد وتسهيل تعويض الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية في حالات يعجز فيها المتضرر عن إثبات الخطأ في مواجهة المسؤول. ويهدف البحث إلى الإحاطة بأركان المسؤولية الموضوعية والآثار المترتبة على ثبوتها في ضوء الاتفاقيات الإقليمية والدُّولية التي اهتمت بموضوع تلوث البيئة البحرية. وخلص البحث إلى أنَّ إعمال قواعد المسؤولية الموضوعية يحقق حماية أكبر للمتضررين إذا ما روعيت مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض لمصلحة المتضرر, لاسيما وأنَّ بعض الاتفاقيات لا تراعي خصوصية الأضرار البيئية المتراخية الظهور بالتالي ضياع حق المتضرر في التعويض نتيجة فوات الوقت.
بوجه عام تتوزع الأحكام البيئية الدستورية التي اعتمدتها دول العالم ما بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة و أخرى إجرائية التي ستكون موضوع البحث تركز على الطرائق و الأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة و هو ما سيتم التركيز عليه و تناوله بالتفصيل.
organizations
Information
الدستور
الرقابة القضائية
Constitution
الجمعيات
المعلومات البيئية
المشاركة العامة
القرارات البيئية
المصلحة في الدعوى
التشريعات الخاصة بالبيئة
الهيئات و الجهات المعنية بالبيئة
public cooperation
environmental decisions
judicial control
interest in cases
Environmental legislation
Environmental Authorities and Authorities
المزيد..
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه.
و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية، و تعني اقتران الاختصاص
بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدول الأعضاء و تطبيق القانون، و تمنع على مجلس الأمن استبعاد
الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة ل
لتجاوز.
فهي نظام يفرض نفسه في ظل مبدأ المشروعية، و مؤسس بمقتضى المواد 1 فقرة و 2 فقرة 4 و 7
و 24 فقرة 2 و 39 و 42.
فالضوابط المرسخة في هذه المواد هي موجب يلزم مجلس الأمن بأن يصدر تصرفاته جميعًا في حدود
النصوص القانونية التي تحكم نشاطه المادي و القانوني و تجعل مناط التدخل غير مستقل بذاته بل
مرتبطًا بالأسس التي تفعل الاختصاص و تحقق شروطه، من أجل إقامة علاقة من التوازن الصحيح بين
سيادة الدولة و فعالية الاختصاص.
و تأسيسًا على ما تقدم، تبحث هذه الدراسة في القيود التي وضعها الميثاق على ممارسة الاختصاص
في ضوء بعدها الموضوعي و مدلولها القانوني، و ترتكز على عنصرين، تتكامل بهما :
أولا: البحث في وصف القيد طبقًا لمعياره المحدد في نص المادة ذاتها.
ثانيًا : البحث في البعد الموضوعي للقيد في صلاته الترابطية مع المواد الأخرى ذات العلاقة.
إن إبرام العقود بين أشخاص القانون الخاص إنما يتسم بالبساطة, إذ أن الشرط الأساسي
لوجود العقد هو توافر إرادتين: إيجاب و قبول, ليتم بعدها إبرام العقد, و هذا الأمر مشترك
بين العقود المدنية و العقود الإدارية, إلا إن إبرام العقود الإدارية له آلية مختلفة
عن إبرام
العقود بين الأفراد, و هذه الآلية تنبع من وجود شروط معينة للعقد الإداري تميزه عن غيره
و لا سيما شرط أساسي هو أن الإدارة تكون طرفاً في العقد, فالتعبير عن إرادتها يكون
مختلف من حيث ماهيته القانونية عن التعبير عن إرادة الأفراد فهو ذو طابع موضوعي,
في حين إن التعبير عن إرادة الأفراد إنما يتسم بالطابع الشخصي.
و استناداً إلى ما تقدم, فإن الخصوصية التي تحملها نظرية إبرام العقد الإداري, تتجلى في
الواقع القانوني من خلال القيود الواقعة على الإدارة عند إبرامها لعقودها, فكان لا بدَّ من
توضيح هذه القيود و الوقوف على أثرها بالنسبة للإدارة من جهة و للأفراد من جهة أخرى.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
