القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة

القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة تتعامل في - المقام الأول - مع السؤال هل يمكن خصخصة أحد المرافق العامة من وجهة النظر الدستورية، أم لا؟ لأن بعض الدول، مثل فرنسا، تحمي المرافق العامة بموجب نصوص الدستور، فضلاً عن أن من الشائع بالنسبة إلى النصوص الدستورية أن تتضمن تحديداً لمهام الدولة الأساسية، التنفيذية و التشريعية و القضائية، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه من غير الممكن إطلاقاً خصخصة هذه المهام الدستورية.

The substantive constraints of privatization initially deal with the question of whether a certain privatization is constitutionally permitted in the first place, or not, because many countries like France, protect the public services by the provisions of the constitution, and It is a common feature of constitutional texts that they include provisions defining the main branches of government - the executive, the legislature and the judiciary - and these provisions may be interpreted, that it would not be possible to completely privatize this functions.