اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمسؤولية الموضوعية عن التلوث البحري
The Substantive Responsibility For Marine Pollution
1024
0 0
0.0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يعنى البحث في هذا المقام بتلوث البيئة البحرية الذي يعدُّ من المواضيع الحيوية التي شغلت اهتمام المجتمع الدُّولي عامةً والدُّول الساحلية خاصةً, والذي عقدت لأجله الاتفاقيات الهادفة لحماية البيئة البحرية بتبني قواعد المسؤولية الموضوعية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث البحري, والتي أثبتت بحق أنَّها الصمام القانوني لضمان حقوق الأفراد وتسهيل تعويض الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية في حالات يعجز فيها المتضرر عن إثبات الخطأ في مواجهة المسؤول. ويهدف البحث إلى الإحاطة بأركان المسؤولية الموضوعية والآثار المترتبة على ثبوتها في ضوء الاتفاقيات الإقليمية والدُّولية التي اهتمت بموضوع تلوث البيئة البحرية. وخلص البحث إلى أنَّ إعمال قواعد المسؤولية الموضوعية يحقق حماية أكبر للمتضررين إذا ما روعيت مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض لمصلحة المتضرر, لاسيما وأنَّ بعض الاتفاقيات لا تراعي خصوصية الأضرار البيئية المتراخية الظهور بالتالي ضياع حق المتضرر في التعويض نتيجة فوات الوقت.
The Research In This Regard Is Concerned With Pollution Of The Marine Environment, Which Is One Of The Vital Topics That Have Occupied The Attention Of The International Community In General and Coastal States In Particular, For Which The Conventions Aimed At ProtectingThe Marine Environment Were Concluded By Adopting The Rules Of Substantive Responsibility For Damages Resulting From Marine Pollution Accidents, Which Has Proved To Be The Legal Valve To Guarantee Individuals' Rights And Facilitating Compensation For Damages Resulting FromPollution Of TheMarine Environment In Cases Where AggrievedIs Unable To Prove Fault In The Face Of Responsible. The Research aims To Briefing By PillarsOf Substantive Responsibility And The Implications Of establishing It In The Light Of International And Regional Conventions That Concern The Issue Of Pollution Of The Marine Environment.The Research concluded That The Implementation Of The Substantive Responsibility Rules will Achieve Greater Protection For Those AffectedIf The Period Of Limitation Extinguished For The Compensation Lawsuit Is Taken Into Account In The Interest Of Aggrieved, Especially Since Some Conventions Don’t TakeInto Account That The Environmental DamageIs Slow To Emerge, Thus Losing The Right Of Aggrieved To Compensation Due To The Lapse Of Time
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
يتناول البحث موضوع التلوث البحري الذي يُعد من القضايا الحيوية التي شغلت اهتمام المجتمع الدولي، خاصة الدول الساحلية. يركز البحث على تبني قواعد المسؤولية الموضوعية لتعويض الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث البحري، حيث يهدف إلى توضيح أركان المسؤولية الموضوعية والآثار المترتبة على ثبوتها في ضوء الاتفاقيات الإقليمية والدولية. خلص البحث إلى أن تطبيق قواعد المسؤولية الموضوعية يحقق حماية أكبر للمتضررين، خاصة إذا روعيت مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض. كما أشار إلى أن بعض الاتفاقيات لا تراعي خصوصية الأضرار البيئية المتراخية الظهور، مما يؤدي إلى ضياع حق المتضرر في التعويض نتيجة فوات الوقت.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: يُعتبر البحث شاملاً ومفصلاً في تناوله لموضوع التلوث البحري والمسؤولية الموضوعية المترتبة عليه. إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. على سبيل المثال، كان من الممكن التركيز بشكل أكبر على الحلول العملية والتوصيات التي يمكن أن تتبناها الدول لتفعيل قواعد المسؤولية الموضوعية بشكل أكثر فعالية. كما أن البحث لم يتناول بشكل كافٍ دور التكنولوجيا الحديثة في مراقبة ومنع التلوث البحري، وهو جانب مهم في العصر الحالي. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن تقديم دراسة مقارنة بين الدول التي نجحت في تطبيق هذه القواعد وتلك التي لم تنجح، لتقديم صورة أوضح عن التحديات والفرص.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الأركان الأساسية للمسؤولية الموضوعية عن التلوث البحري؟
الأركان الأساسية للمسؤولية الموضوعية عن التلوث البحري هي الضرر والرابطة السببية بين الضرر والنشاط الضار.
-
ما هي الاتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع المسؤولية الموضوعية عن التلوث البحري؟
من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع المسؤولية الموضوعية عن التلوث البحري: اتفاقية باريس 1960، اتفاقية بروكسل 1962، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
-
ما هي التحديات التي تواجه تطبيق قواعد المسؤولية الموضوعية في حماية البيئة البحرية؟
من التحديات التي تواجه تطبيق قواعد المسؤولية الموضوعية: عدم مراعاة بعض الاتفاقيات لخصوصية الأضرار البيئية المتراخية الظهور، وصعوبة إثبات الرابطة السببية بين الضرر والنشاط الضار في بعض الحالات.
-
كيف يمكن تعزيز دور صناديق التعويضات في حالة عدم تحديد المسؤول عن التلوث البحري؟
يمكن تعزيز دور صناديق التعويضات من خلال سن تشريعات تدعم هذه الصناديق وإنشاء صندوق دولي لتعويض أضرار التلوث البحري يساهم فيه الدول التي تسير ناقلات نفطية أو نووية.
المراجع المستخدمة
JACQUELINE, M.Le Droit De L' Environnent, 8 E`me Edition, Que Sais-Je, Presses Universitaires De France, Paris, 2010,128.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة تتعامل في - المقام الأول - مع السؤال هل يمكن خصخصة أحد المرافق العامة من وجهة النظر الدستورية، أم لا؟ لأن بعض الدول، مثل فرنسا، تحمي المرافق العامة بموجب نصوص الدستور، فضلاً عن أن من الشائع بالنسبة إلى النصوص الدستو
رية أن تتضمن تحديداً لمهام الدولة الأساسية، التنفيذية و التشريعية و القضائية، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه من غير الممكن إطلاقاً خصخصة هذه المهام الدستورية.
شهد مطلع النصف الثاني من القرن العشرين بداية مرحلة جديدة في تطور الاقتصاد العالمي، حيث تميزت هذه المرحلة بظهور ما يسمى دولية الإنتاج، فالعوامل المؤثرة في العملية الإنتاجية لم تعد محصورة داخل الدولة الواحدة، وإنما أصبح لها امتدادات خارج حدود الدولة.
لا بل أصبح مفهوم الاقتصاد العالمي يحل محل مفهوم الاقتصاد القومي، بعد أن ساد مبدأ حرية التجارة والصناعة، بالرغم من وجود بعض الاستثناءات، ولكن هذه الاستثناءات لا تجعل التجارة والصناعة امتيازاً أو احتكاراً للدولة فقط، لا بل أخذت الدول تتسابق في تقديم الضمانات للشركات والمؤسسات التي تستثمر في بلادها لأجل تطوير اقتصادها.
وفي ظل هذه الظروف ظهر ما يسمى بنظام مجموعة الشركات، حيث كان لتمكين الشخصية المعنوية من حق تملك الأسهم والحصص، كالأفراد في الشركات الأخرى وإدارتها تبعاً لذلك، أثره الكبير في إنشاء الشركات العملاقة، التي تتكون من شركة يطلق عليها الشركة الأم تساهم في شركات أخرى يطلق عليها الشركات الوليدة أو التابعة، حيث تمتلك الشركة الأم نسبة من رأس مال الشركة أو الشركات الوليدة بما يحقق لها السيطرة على هذه الشركة أو الشركات، رغم استقلال كل شركة منها قانوناً عن الشركة الأم، أي أن هناك وحدة اقتصادية للمجموعة، فإذا كانت الشركة الأم عضواً مهيمناً في مجلس إدارة الشركة التابعة أو مالكاً لأغلبية رأسمالها فقد أصبحت لها السيطرة التامة على الشركة الوليدة، بحيث تستطيع الشركة الأم توجيه الشركة التابعة بما يخدم مصالحها، وبالمقابل أصبحت الشركة الأم تتحمل المسؤولية عن ديون الشركة أو الشركات التابعة، وتتحمل النتائج المترتبة على إفلاسها.
إن هذه الظاهرة برزت على المستويين الداخلي والدولي فعلى المستوى الداخلي يطلق عليها الشركة القابضة، وعلى المستوى الدولي أطلق عليها عدة تسميات، منها الشركة متعددة الجنسيات، أو متعددة القوميات، أو الشركات العابرة للحدود القومية.
المسؤولية الجنائية للذكاء الاصطناعي
تتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية موضوعها الجديد والحيوي، وهو المسؤولية الجنائية الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي في التشريع الإماراتي "دراسة مقارنة"، فعلى امتداد الخمسين سنة الماضية تضافرت الجهود العالمية في عدد
من الميادين، كالفلسفة والقانون وعلم النفس وعلم المنطق والرياضيات، وعلم الأحياء وغيرها من العلوم، ومنذ سنوات بدأت هذه الجهود تحصد من ثمارها وظهرت إلى الوجود تطبيقات مذهلة للذكاء الاصطناعي، وهذا ما دفع دولة الإمارات العربية المتحدة لاستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل، فهذه الخطوة تُضاف إلى سجل الإمارات الحافل بكل ما هو جديد في الثقافة والعلوم وغيرها من المجالات، فالإمارات سبّاقة في البحث وجلب أي أفكار جديدة أو عالمية وتطبيقها، والهدف من ذلك هو الارتقاء بالعمل الإداري. لأن اعتماد الإدارة على الذكاء الاصطناعي يساعدها على التكيف مع التغيرات المتلاحقة، ويساعدها أيضاً على مواجهة التحديات المتعددة والمختلفة، وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها.
تعد المسؤولية بوجه عام من أهم الأسس الإنسانية كونها تدخل في معظم العلاقات بين أفراد المجتمع, و هذا البحث يلقي الضوء على المسؤولية القانونية التي تطال الموظف العام بالنظر إلى أنه شخص طبيعي, و فرد من أفراد المجتمع و بالنظر أيضا إلى صفته الوظيفية, و يبي
ن مفهوم كل نوع من أنواع هذه المسؤولية و خصائصها و آثارها.
تكمن أهمية بحث المسؤولية العينية للحائز في كونه يتناول نوعا من المسؤولية, المسؤول فيها لا يتوافر فيه عنصر المديونية, فالحائز لايكون مسؤولا عن الدين المضمون بالرهن إلا في حدود قيمة العقار المرهون و هذا ما يؤدي إلى تشابه مركزه مع بعض المراكز القانونية الأخرى , كمركز الكفيل العيني و مركز الوارث.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
