ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة تتعامل في - المقام الأول - مع السؤال هل يمكن خصخصة أحد المرافق العامة من وجهة النظر الدستورية، أم لا؟ لأن بعض الدول، مثل فرنسا، تحمي المرافق العامة بموجب نصوص الدستور، فضلاً عن أن من الشائع بالنسبة إلى النصوص الدستو رية أن تتضمن تحديداً لمهام الدولة الأساسية، التنفيذية و التشريعية و القضائية، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه من غير الممكن إطلاقاً خصخصة هذه المهام الدستورية.
هدفت هذه الدراسة إلى معالجة الإشكالية الرئيسة الآتية: ما أهم الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الجزائر منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي في إطار البحث عن كفاءة المؤسسات العامة؟ و إلى أي مدى أثرت هذه السياسات الإصلاحية إيجاباً في مستوى أداء هذه المؤسسات؟.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا