شغلت الأزمة السكانيّة التي ارتبطت بسرعة النمو السكانيّ التي شهدتها البشريّة خلال عقود طويلة من تاريخها جميع الدول على اختلاف تصنيفها، ودول العالم النامي على وجه الخصوص؛ وذلك لأهميّة الجانب السكانيّ في التخطيط والتقدم الحضاري والاقتصاديّ والاجتماعي، ف
قد تفاقمت بعض المشكلات لتصبح أزمات متجذرة تمثلت بأزمة بيئية سكانية، انعكست في نقص الغذاء والماء والتعليم وتلقي الرعاية الصحية بشكل لائق، وفي ارتفاع نسب التلوث واتساع الصحارى، وتناقص الموارد الطبيعيّة، إلى جانب تفاقم مشكلة السكن والبطالة وضغط حركة الهجرة من البلدان الأشد فقراً باتجاه الدول المتقدمة، وغيرها من التداعيات التي استدعت إيجاد حلول جذرية لهذا الضغط المستمر على الخدمات والموارد، وضرورة التوجه أكثر لبناء الإنسان الفرد والتنمية من خلاله وبه.
لقد استطاع الاقتصاد الألماني بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية اللاحقة التي عصفت بالاقتصادات الأوروبية في عام 2010 أن يتعافى بشكل أسرع من بقية الدول محققاً ما أُطلق عليه "المعجزة الألمانية الثانية". وفيما أرجع البعض تلك المعجزة إلى ال
سياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المتحيزة بشكل كبير إلى ألمانيا (كأقوى اقتصادات المنطقة)، أرجعها البعض الآخر إلى اعتماد الاقتصاد الألماني على قطاع التصدير وإلى استراتيجيته الناجحة في هذا الصدد قبل وأثناء أزمة 2010. وعليه، هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى مساهمة سياسة التصدير المُطبقة في ألمانيا في تحقيق تلك المعجزة بغية استخلاص بعض الدروس المُستفادة؛ وفي سبيل ذلك تم تحليل أثر معدل نمو الصادرات على الاقتصاد الألماني منذ اندلاع أزمة الديون الأوروبية السيادية في عام 2010 وحتى نهاية عام 2019؛ وذلك من خلال تحليل التغيرات في كل من معدل نمو الصادرات والمؤشرات الرئيسة الكلية للاقتصاد الألماني (معدل النمو الاقتصادي المتمثل في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، ومعدل البطالة) بيانياً واحصائياً؛ حيث تم الاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة ARDL في سبيل اختبار وجود علاقة في الأجلين الطويل والقصير. وقد خلص البحث إلى وجود تأثير معنوي لمعدل نمو الصادرات على كل من معدلي النمو والبطالة في ألمانيا، بينما انعدم تأثيرها على معدلات التضخم. أي أن نموذج النمو الألماني المعتمد على التصدير قد ساهم نسبياً في تعافي الاقتصاد وتحسن مؤشراته اعتماداً على استراتيجيته التصديرية من جهة، وعلى متانة الاقتصاد ومرونته من جهة ثانية، وعلى استفادة ألمانيا من الأزمة الأوروبية من جهة ثالثة.
هدف هذا البحث إلى تبيان دور التحليل الاستراتيجي في إدارة الأزمات في إحدى المنظمات الصناعية السورية, وهي المؤسسة العامة للتبغ (فرع المنطقة الساحلية), وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج عام للبحث, و تم جمع البيانات بطريقة الاستبيان, والمق
ابلة الشخصية. وقد تمثلت أهم نتائج البحث بالآتي: وجود دور مهم لتطبيق عملية التحليل الاستراتيجي في إدارة أزمات المؤسسة محل البحث, وكان الدور الأكبر لعملية التحليل الاستراتيجي للبيئة الخارجية وتمثلت أهم توصيات البحث بالآتي: -يجب على المؤسسة العامة للتبغ المواظبة على ما تقوم به من تحليل للبيئة, وذلك لما له من دور إيجابي في إدارة أزمانها, وأن تسعى لتحسين تلك العملية, وإن من أهم ما يجب أن تقوم به هو الآتي: - اعتماد أسلوب السيناريو في التحليل -تحليل ثقافتها التنظيمية - توفير أنظمة معلومات متطورة تساعد في عملية التحليل الاستراتيجي
تضمن هذا البحث دراسة التغيرات التي طرأت عل مستويات الإنفاق للأسر السورية في مدينة حمص ومستواهم المعيشي خلال أعوام الأزمة السورية
هدفت هذه الدراسة الى تقييم تأثير أذيات الطلق الناري في المنطقة الوجهية - الفكية خلال الأزمة السورية الحالية بنوعية الأسلحة الحديثة المستخدمة و التظاهر السريري لهذه الاذيات (الرخو و العظمي) بالإضافة الى تقييم نوعية المعالجة الجراحية المقدمة للمرضى في
ضوء الحاجة الى معالجات فعالة و ناجحة.
تألفت عينة البحث من 40 مريضا" تكبدوا أذية حربية راجعو على أثرها:
- مشفى تشرين الجامعي – مشفى الأسد
تم تقسيم المرضى حسب منطقة الاصابة ثم حددت خصائص الأذية و الإجراء الجراحي بشكل مبكر لتخربات النسج الرخوة و في نفس المرحلة للتخربات العظمية باستخدام الأشكال المختلفة للمثبتات المعدنية.
هدف البحث إلى تعرف درجة ممارسة المرشد النفسي لمهامه الإرشادية في ظل الأزمة السورية، و تعرف الفروق بين إجابات أفراد عينة البحث تبعاً للمتغيرات (المؤهل العلمي و التربوي، و عدد سنوات الخبرة). و لتحقيق أهداف البحث تم بناء استبانة، احتوت على (52) فقرة، مو
زعة إلى ثلاثة مجالات. طُبقت الاستبانة على عينة مؤلفة من (118) مدير و معاون مدير في محافظة اللاذقية خلال العام الدراسي 2016/2017، و اسُتخدم المنهج الوصفي. و تم التحقق من صدق الاستبانة بعرضها على (7) محكمين مختصين في هذا المجال، و كذلك تم التحقق من ثبات الاستبانة، على عينة استطلاعية بلغت (24) مدير و معاون مدير في محافظة اللاذقية، و قد بلغ معامل الثبات الكلي للاستبانة (0.841) بطريقة الفا كرونباخ و (0.899) عن طريق سبيرمان براون.
توصلت نتائج البحث إلى أن درجة ممارسة المرشد النفسي لمهامه الإرشادية في ظل الأزمة السورية في محافظة اللاذقية من وجهة نظر مديري مدارس التعليم الثانوي و معاونيهم جاءت بدرجة متوسطة، كما توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائياً حول درجة ممارسة المرشد النفسي لمهامه الإرشادية في ظل الأزمة السورية تعزى لمتغير المؤهل العلمي و التربوي لصالح حملة دبلوم التأهيل التربوي، و عدم وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير عدد سنوات الخبرة. و قدم البحث مقترحات عديدة أهمها: الاهتمام بتأهيل المرشد النفسي تأهيلاً علميًا أكاديميًا و مهنيًا، و إقامة دورات تدريبية و ورش عمل للمرشدين النفسيين لتدريبهم على كيفية القيام بمهامهم و زيادة، وعيهم بمجال إدارة الأزمات.
يهدف البحث الحالي لتعرف العلاقة بين التكيف الاجتماعي للأطفال و درجة تحصيلهم الدراسي، و تعرف تأثير متغير الجنس في ذلك، و ذلك في شريحة من الأطفال الذين هجرت أسرهم خلال فترة الأزمة السورية من مناطق ريف دمشق إلى مدينة جرمانا
تم استخدام المنهج التحليلي ا
لوصفي في الدراسة الميدانية و طريقة المسح بالعينة التي تكونت من 100 طفل و طفلة من أطفال المساحة الصديقة للطفل بمدينة جرمانا، و تمثلت أداة البحث من استبيان لقياس مدى التوافق الاجتماعي و التحصيل الدراسي للأطفال، و قد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
- عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين التكيف الاجتماعي لدى أفراد العينة و التحصيل الدراسي.
- وجدت علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين التكيف الاجتماعي لأفراد العينة الإناث و التحصيل الدراسي.
- لم توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين التكيف الاجتماعي لأفراد العينة الذكور و التحصيل الدراسي.
استهدف البحث الحالي تعرف مستوى الأمن النفسي لدى عينة من طلبة جامعة تشرين، و لتحقيق أهداف البحث اعتمدت الباحثة مقياس الأمن النفسي لـ "شقير" الذي تم التحقق من بنيته العاملية في دراسة سابقة للباحثة، و طبقت المقياس على عينة مؤلفة بـ (233) طالباً و طالبة
للعام الدراسي 2017-2018.
أظهرت النتائج أنّ طلبة جامعة تشرين يتمتعون بدرجة متوسطة من الأمن النفسي، كما تبين عدم وجود فرق بين الجنسين في الأمن النفسي، بينما وجدت فروق بين طلبة العلوم التطبيقية و النظرية و خاصة فيما يتعلق بالأمن النفسي المرتبط بالحياة العملية و ذلك لصالح طلبة العلوم التطبيقية.
هدف البحث إلى التعرّف على أهمّ الأسباب التي ساهمت في بروز ظاهرة زواج القاصرات في ظل الأزمة السورية، و الآثار الناجمة على الفتاة القاصر خصوصاً، و على المجتمع كلّه عموماً، و تقديم التوصيات للتخفيف من انتشارها في المجتمع السوري.
استخدم في دراسة الظاهرة
، المنهجَ الوصفيّ التحليلي. و لتحقيق هدف البحث صمّمت استمارة، قُسمت إلى قسمين:استبانه خصائص أفراد العيّنة، و شملت على (12) عبارة، تقيس مجموعة من المتغيّرات الشخصية و الديموغرافية، مثل: عمر القاصر عند عقد الزواج، درجة القرابة مع الزوج، المستوى التعليمي للقاصر، الحالة المهنية للقاصر، الحالة الزواجية للقاصر، عدد الأولاد ...الخ, و استبانه حول ظاهرة تزويج القاصرات، و شملت على (20) عبارة، تبيّن العوامل التي أدت إلى تزويج القاصرات، و الآثار الناجمة عن هذا الزواج.
و قد طُبِّقت هذه الاستلانة على عيّنة من المتزوجات القاصرات، المقيمات في مراكز الإيواء في مدينة جرمانا، و قد جرى اختيارها بالطريقة القصدية، و بلغ حجمها (62) امرأة، كما تأكدت الباحثة من صدق الاستبانة، و ذلك بعرض نموذج استبيان هذه الدراسة على عدد من المحكّمين ذوي الاختصاص، لأخذ موافقتهم و آرائهم، و قد وجدوا أن هذا الاستبيان يغطي معظم جوانب موضوع الدراسة، و بذلك خرج الاستبيان في صورته النهائية، كما توصلت الدراسة الى نتائج عديدة أهمها : (أن سبب زواج القاصرات في ظل الأزمة السورية كان نتيجة للظروف القاسية التي عانت منها أسر أفراد العينة، و خاصة الظروف الأمنية و المادية و الاجتماعية، منطلقين من هاجس الخوف على بناتهن من التعرض لمشكلات تمسّ بشرفهن، و للتخفيف من الأعباء المادية، و بخاصة في العائلات ذات العدد الكبير من الأولاد, توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الحالة التعليمية للزوج، و العنف الممارس على الزوجة لدى أفراد عينة الدراسة, لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين مهنة الزوج، و العنف الممارس على الزوجة لدى أفراد عينة الدراسة, يؤثر الزواج في سن مبكرة على الحالة الصحية و النفسية و الاجتماعية للفتاة القاصر.
تركت الأزمة على سورية آثاراً جمّة، تركت أثرها على جميع المحافظات السورية، حيث عانت خلالها لسنوات عديدة، انعكست نتائجها على الواقع الاقتصادي و الخدمي للسكان. يعد قطاع المياه من القطاعات التي طالتها آثار هذه الأزمة من قطع المياه لتضرر شبكات المياه و تو
قف عمل الكثير من محطات الضخ الرئيسية و الآبار و كذلك شبكات الصرف الصحي. هَدفَ البحث إلى تحديد نسب تضرر شبكة المياه في محافظة حمص من خلال إظهار نسبة تغطية شبكة المياه بالإضافة لتحديد نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي و كذلك مستوى إدارة النفايات الصلبة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية و ذلك بناء على البيانات الوصفية التي تم جمعها من خلال الزيارات الميدانية المنتظمة و استمارة المعلومات مع السكان و بالاعتماد على بيانات و تقارير من المنظمات الانسانية و الجمعيات الوطنية و المؤسسات الحكومية. بينت النتائج انخفاض نسب التغطية بشبكات المياه و الصرف الصحي في محافظة حمص عند الخروج من مراكز النواحي في حين أنها شبه معدومة في التجمعات السكنية في النواحي الجنوبية و الشرقية لمحافظة حمص (القريتين، صدد، مهين، الفرقلس، الرقاما، حسياء)، و أن النسبة العظمى من السكان القاطنين في التجمعات السكنية الواقعة في شرق المحافظة يعتمدون على مياه الصهاريج (بنسبة تصل إلى أكثر من خمسين بالمئة من السكان). أدى توقف خدمات البلديات و تعطل آليات النظافة إلى تراكم النفايات ضمن العديد من المناطق، حيث أن معظم التجمعات السكانية في المحافظة يترواح فيها مستوى إدارة النفايات من سيئ إلى متوسط، أي لا تقوم البلديات بجمع النفايات فيها أو تقوم بجمعها و بإلقائها داخل المدينة مما هدد بانتشار الأمراض و الأوبئة.
