اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالتهرب الضريبي الدولي
1802
4 81
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
برزت العولمة في الساحة الدولية لتعبر عن ظاهرة عالمية هي ظاهرة التهرب الضريبي الدولي، التي لم تكن لتصل إلى ماهي عليه الآن لولا وجود عوامل مساعدة، و أخرى وفرت لها المناخ المناسب و الملائم لتتطور، من بينها ظهور الشركات متعددة الجنسيات التي تهدف من خلال استثماراتها إلى جني أكبر قدر ممكن من الأرباح و تخفيف أعبائها بالتهرب من أداء الضريبة باللجوء إلى آليات متعددة و هي: آلية الملاجئ الضريبية، آلية أسعار التحويل و آلية المنشأة الثابتة.
No English abstract
المراجع المستخدمة
جمال فوزي شمس، ظاهرة التهرب الضريبي مكافحتها ودور الشرطة في ملاحقته، منشورات . جامعة عين شمس، القاهرة، 1982
عبد السلام أبو قحف، التسويق الدولي، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2007
عبد المطلب عبد الحميد، النظام العالمي الجديد: الآليات، الخصائص، الأبعاد، مكتب النهضة . المصرية، مصر، 1998
قيم البحث
اقرأ أيضاً
هدف البحث إلى دراسة أثر تعقيد النظام الضريبي في التهرب الضريبي، من خلال تحديد مفهوم النظام الضريبي، و عرض كلٍّ من أهداف النظام الضريبي و محدداته، و تحديد مفهوم تعقيد النظام الضريبي وبساطته وفقًا لما جاء في الدراسات الضريبية، و تحديد المصادر المختلفة
لتعقيد الضريبة، و المبادئ التي يجب أن تطبق في تطوير النظام الضريبي الأبسط، كما درس هذا البحث طبيعة التهرب الضريبي و ماهيته، و الدوافع التي تدفع المكلفين إلى القيام بالتهرب من دفع الضريبة، و أهم الوسائل التي يجب أن تتبعها الدولة لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، و من ثم درس ميدانيًا واقع بيئة الأعمال في سورية من خلال اختيار عينة من مراقبي الدخل كممثلين عن الدوائر المالية في الجمهورية العربية السورية لتحديد أثر تعقيد النظام الضريبي في التهرب الضريبي.
و قد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق مبدأ البساطة في النظام الضريبي و التخفيض من تعقيد النظام الضريبي يخفض من التهرب الضريبي، كما توصلت أيضًا إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، بحيث يصبح النظام الضريبي أكثر بساطة و أكثر فهمًا و أكثر عدالة بالنسبة إلى المكّلف الضريبي.
يعد التدقيق الضريبي من أهم وسائل الإدارة الضريبية في التأكد من حقيقة الإيرادات الضريبية المتحققة, إذ إن الدور الذي يقوم به المدقق يكمن في كونه وسيلة، و ليست غاية تهدف إلى خدمة الإدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي على نحو علمي منظم يحافظ على حقوق
المكلفين و الدولة جنباً إلى جنب بالإضافة إلى زيادة مستوى الالتزام بأحكام التشريع الضريبي و الامتثال له، و تتجلى أهميتها بالتأكد من صحة ما جاء بدفاتر المكلفين من بنود الحسابات و يتحقق من جوانبها كافة لضمان سلامتها من حالات الغش و التهرب الضريبي.
و يسعى هذا البحث إلى تبيان واقع إجراءات التدقيق الضريبي في الدوائر الضريبية في سورية و أثر ذلك على التهرب الضريبي, و لغرض الوصول للنتائج استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, و تم تصميم استبانة أداةً للدراسة، تم توزيعها على عينة من مراقبي الدخل و رؤساء الدوائر في مديريات المال بمحافظة اللاذقية ، حيث تكونت من 82 فرداً تم اختيارها بشكل عشوائي, و بعد الدراسة و التحليل تم التوصل إلى النتائج الآتية:
1- يتم القيام بعملية التخطيط لأعمال التدقيق من قبل الإدارة الضريبية قبل البدء بتلك العملية, حيث يوجد علاقة ارتباط طردية بين تخطيط التدقيق الضريبي و إمكانية اكتشاف التهرب الضريبي.
2- ضعف قيام بعض مراقبي الدخل بإجراءات التحقق من الدفاتر و السجلات المحاسبية و جمع عدد كافٍ من الأدلة و القرائن, يسهم في تخفيض تدعيم مصداقية التدقيق الضريبي, و تخفيض إمكانية اكتشاف التهرب الضريبي.
3- إعداد مراقب الدخل للتقرير النهائي بشكل يتضمن إِشارة واضحة إلى مدى انسجام القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها, و مع مواد القانون الضريبي، و كذلك الالتزام بالمعايير المقبولة عموماً, يساعد في اكتشاف التهرب الضريبي.
إن أهمية البحث في موضوع المنازعات الضريبية تبدو من الناحيتين النظرية و العملية، و إن
التقدم الاقتصادي و ما أحدثه من تعديلات مختلفة في الهيكل الاقتصادي نتيجة ما طرأ على
العلاقات بين مختلف الفئات الاجتماعية و قطاعات هذا الهيكل من تغيرات تراوحت أبعاده
ا عمقًا
و اتساعا من مجتمع إلى آخر بل ضمن المجتمع نفسه من وقت إلى آخر و من الطبيعي أن يترتب
على ذلك أن تأتي الضريبة مختلفة تبعًا لاختلاف النظام الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي القائم
في الدولة..
هدف البحث إلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في عملية التكليف
الضريبي، حيث تشكل المراجعة الخارجية عامل هاماً في عملية التكليف الضريبي، و في
قدرتها على ضبط عملية التكليف الضريبي و جعلها أكثر سلاسة و في إخراج بيانات
ضريبية تتسم بالدقة و
المصداقية، و بالتالي التكليف الحقيقي العادل الذي يحقق أهداف
مختلف الأطراف.
ركزت هذه الدراسة على شريحة كبار المكلفين، أو كبار دافعي الضرائب في المجتمع الضريبي، و كيفية معاملتهم ضريبياً وفقاً للتشريع ، و ذلك نظراً لأهمية هذه الشريحة لما تقدمه من إيرادات ضريبية ضخمة للخزينة العامة مقارنة بباقي المكلفين و كذلك أهمية القطاعات ال
تي تعمل فيها هذه الشريحة (مصارف - شركات تأمين – شركات اتصالات – شركات نفط ) و قد استهل البحث ببيان مفهوم كبار المكلفين، و الخصائص التي تتميز بها هذه الشريحة و المعايير الدولية المتبعة في تحديدهم و كذلك المعايير التي اتبعها المشرع السوري في تحديده لهم، كما بينت الدراسة فيما إذا كان التشريع الضريبي السوري قد خصهم بمعاملة ضريبية متميزة عن بقية شرائح المكلفين، و فيما إذا كانت هذه المعاملة مطبقة فعلاً على أرض الواقع في وحدة كبار المكلفين التي احدثت بموجب القرار رقم 2428/ و تاريخ 23/8/2006، و لتحقيق هدف البحث عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 20 سؤالاً وزعت على عينة تتألف عدد من موظفي وحدة كبار المكلفين في دمشق و كذلك عدد من كبار المكلفين ( أفراد- شركات أشخاص - شركات أموال ) و قد توصلت الدراسة إلى أن التشريع الضريبي السوري قد خص هذه الشريحة بقواعد متميزة عن بقية شرائح المكلفين و لكن هذه الخصوصية قد طبقت جزئياً و لم تطبق بشكل كامل على أرض الواقع، و قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تكون مفيدة للإدارة الضريبية في سورية و للدارسين.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
