ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

أثر تعقيد النظام الضريبي في التهرب الضريبي (دراسة ميدانية في بيئة الأعمال السورية)

The Impact of Complexity of the Tax System on Tax Evasion

1835   4   62   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

هدف البحث إلى دراسة أثر تعقيد النظام الضريبي في التهرب الضريبي، من خلال تحديد مفهوم النظام الضريبي، و عرض كلٍّ من أهداف النظام الضريبي و محدداته، و تحديد مفهوم تعقيد النظام الضريبي وبساطته وفقًا لما جاء في الدراسات الضريبية، و تحديد المصادر المختلفة لتعقيد الضريبة، و المبادئ التي يجب أن تطبق في تطوير النظام الضريبي الأبسط، كما درس هذا البحث طبيعة التهرب الضريبي و ماهيته، و الدوافع التي تدفع المكلفين إلى القيام بالتهرب من دفع الضريبة، و أهم الوسائل التي يجب أن تتبعها الدولة لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، و من ثم درس ميدانيًا واقع بيئة الأعمال في سورية من خلال اختيار عينة من مراقبي الدخل كممثلين عن الدوائر المالية في الجمهورية العربية السورية لتحديد أثر تعقيد النظام الضريبي في التهرب الضريبي. و قد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق مبدأ البساطة في النظام الضريبي و التخفيض من تعقيد النظام الضريبي يخفض من التهرب الضريبي، كما توصلت أيضًا إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، بحيث يصبح النظام الضريبي أكثر بساطة و أكثر فهمًا و أكثر عدالة بالنسبة إلى المكّلف الضريبي.


ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة تأثير تعقيد النظام الضريبي على التهرب الضريبي في بيئة الأعمال السورية. تهدف الدراسة إلى فهم العلاقة بين تعقيد النظام الضريبي وزيادة معدلات التهرب الضريبي، وذلك من خلال دراسة ميدانية وتحليل البيانات المستمدة من الشركات والأفراد في سوريا. تم استخدام مجموعة من الأدوات الإحصائية لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. أظهرت النتائج أن هناك علاقة إيجابية بين تعقيد النظام الضريبي وزيادة معدلات التهرب الضريبي، حيث أن تعقيد الإجراءات الضريبية يدفع الأفراد والشركات للبحث عن طرق لتجنب دفع الضرائب. توصي الدراسة بضرورة تبسيط النظام الضريبي وتقديم تسهيلات للمكلفين للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة مهمة في تسليط الضوء على مشكلة التهرب الضريبي في سوريا، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب التي قد تعزز من مصداقيتها. على سبيل المثال، لم تتناول الدراسة تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية الأخرى التي قد تؤثر على معدلات التهرب الضريبي. كما أن الاعتماد على البيانات الميدانية فقط قد لا يكون كافياً لتعميم النتائج على جميع القطاعات الاقتصادية. كان من الأفضل تضمين دراسات مقارنة مع دول أخرى تعاني من نفس المشكلة للحصول على رؤية أشمل.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟

    الهدف الرئيسي هو فهم العلاقة بين تعقيد النظام الضريبي وزيادة معدلات التهرب الضريبي في سوريا.

  2. ما هي الأدوات المستخدمة في تحليل البيانات؟

    تم استخدام مجموعة من الأدوات الإحصائية لتحليل البيانات المستمدة من الشركات والأفراد.

  3. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة؟

    توصي الدراسة بضرورة تبسيط النظام الضريبي وتقديم تسهيلات للمكلفين للحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

  4. هل تناولت الدراسة تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية الأخرى؟

    لا، الدراسة لم تتناول تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية الأخرى التي قد تؤثر على معدلات التهرب الضريبي.


المراجع المستخدمة
Amiai Etzioni, tax evasion and perceptions of tax fairness, research note, the journal of applied behavioral science, 1986, volume 22, number 2, p 177-185
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) – Tax Policy Concept Statement 2–Guiding Principles for Tax Simplification, 2002.p 1-18
Christie, e. and holzner, m. 2006, what explain tax evasion? An empirical assessment based on European data'. Working paper, the Vienna institute for international economic studies
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يعد التدقيق الضريبي من أهم وسائل الإدارة الضريبية في التأكد من حقيقة الإيرادات الضريبية المتحققة, إذ إن الدور الذي يقوم به المدقق يكمن في كونه وسيلة، و ليست غاية تهدف إلى خدمة الإدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي على نحو علمي منظم يحافظ على حقوق المكلفين و الدولة جنباً إلى جنب بالإضافة إلى زيادة مستوى الالتزام بأحكام التشريع الضريبي و الامتثال له، و تتجلى أهميتها بالتأكد من صحة ما جاء بدفاتر المكلفين من بنود الحسابات و يتحقق من جوانبها كافة لضمان سلامتها من حالات الغش و التهرب الضريبي. و يسعى هذا البحث إلى تبيان واقع إجراءات التدقيق الضريبي في الدوائر الضريبية في سورية و أثر ذلك على التهرب الضريبي, و لغرض الوصول للنتائج استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, و تم تصميم استبانة أداةً للدراسة، تم توزيعها على عينة من مراقبي الدخل و رؤساء الدوائر في مديريات المال بمحافظة اللاذقية ، حيث تكونت من 82 فرداً تم اختيارها بشكل عشوائي, و بعد الدراسة و التحليل تم التوصل إلى النتائج الآتية: 1- يتم القيام بعملية التخطيط لأعمال التدقيق من قبل الإدارة الضريبية قبل البدء بتلك العملية, حيث يوجد علاقة ارتباط طردية بين تخطيط التدقيق الضريبي و إمكانية اكتشاف التهرب الضريبي. 2- ضعف قيام بعض مراقبي الدخل بإجراءات التحقق من الدفاتر و السجلات المحاسبية و جمع عدد كافٍ من الأدلة و القرائن, يسهم في تخفيض تدعيم مصداقية التدقيق الضريبي, و تخفيض إمكانية اكتشاف التهرب الضريبي. 3- إعداد مراقب الدخل للتقرير النهائي بشكل يتضمن إِشارة واضحة إلى مدى انسجام القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها, و مع مواد القانون الضريبي، و كذلك الالتزام بالمعايير المقبولة عموماً, يساعد في اكتشاف التهرب الضريبي.
ركزت هذه الدراسة على شريحة كبار المكلفين، أو كبار دافعي الضرائب في المجتمع الضريبي، و كيفية معاملتهم ضريبياً وفقاً للتشريع ، و ذلك نظراً لأهمية هذه الشريحة لما تقدمه من إيرادات ضريبية ضخمة للخزينة العامة مقارنة بباقي المكلفين و كذلك أهمية القطاعات ال تي تعمل فيها هذه الشريحة (مصارف - شركات تأمين – شركات اتصالات – شركات نفط ) و قد استهل البحث ببيان مفهوم كبار المكلفين، و الخصائص التي تتميز بها هذه الشريحة و المعايير الدولية المتبعة في تحديدهم و كذلك المعايير التي اتبعها المشرع السوري في تحديده لهم، كما بينت الدراسة فيما إذا كان التشريع الضريبي السوري قد خصهم بمعاملة ضريبية متميزة عن بقية شرائح المكلفين، و فيما إذا كانت هذه المعاملة مطبقة فعلاً على أرض الواقع في وحدة كبار المكلفين التي احدثت بموجب القرار رقم 2428/ و تاريخ 23/8/2006، و لتحقيق هدف البحث عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 20 سؤالاً وزعت على عينة تتألف عدد من موظفي وحدة كبار المكلفين في دمشق و كذلك عدد من كبار المكلفين ( أفراد- شركات أشخاص - شركات أموال ) و قد توصلت الدراسة إلى أن التشريع الضريبي السوري قد خص هذه الشريحة بقواعد متميزة عن بقية شرائح المكلفين و لكن هذه الخصوصية قد طبقت جزئياً و لم تطبق بشكل كامل على أرض الواقع، و قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تكون مفيدة للإدارة الضريبية في سورية و للدارسين.
يعد انخفاض الحصيلة الضريبية و الارتفاع المهم في معدل التهرب الضريبي، و انخفاض قدرتها على تمويل متطلبات الإنفاق العام المتزايد، من المشكلات المهمة التي يعاني منها النظام الضريبي السوري. و باعتبار أن الفحص الضريبي هو من أهم الوظائف التي تقوم بها الإدار ة الضريبية، للتحقق من مدى صحة الالتزامات الضريبية التي يصرح عنها المكلفون، فإن مدى جودته يحدد بشكل كبير مستوى قدرتها على تأمين الموارد الضريبية. يهدف هذا البحث التعرف على الفحص الضريبي بوصفه مفهوماً و إجراءات في ظل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 و تعديلاته، و الوسائل المعتمدة التي تضمن جودته في حال وجودها. كما يهدف إلى قياس تلك الجودة، بالاعتماد على معايير يتم تطبيقها في نظم ضريبية أخرى، إذا ما تم التأكد من خلو النظام الضريبي السوري من تلك الوسائل. و قد أظهرت نتائج هذا البحث عدم توافر هذه الوسائل بالفعل، الأمر الذي فرض إجراء عملية القياس باستخدام معايير رقابة الجودة بوصفها إحدى تلك الوسائل المعتمدة في أنظمة ضريبية أخرى. و أفضت إلى أن عملية الفحص الضريبي لا تتم بالجودة المطلوبة. و عليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة تبني تلك الوسائل من جهة، و تبني مقترحات بتطبيق معايير رقابة الجودة من شأنها أن تحسّن جودة الفحص الضريبي في ضوء عملية التقييم التي تم القيام بها، من جهة أخرى.
يهدف هذا البحث إلى تقصي أثر كل من حجم الشركات السورية المساهمة و هيكل رأسمالها (الديون) على مستوى تهربها الضريبي. منطلقاً في ذلك من دراسات سابقة أشارت إلى احتمال وجود علاقة ما بين خصائص الشركات و معدل الضرائب الفعال الخاص بها، و بالتالي بينها و بين م ستوى تهربها الضريبي. و لتحقيق هذا الهدف تم إجراء مسح على الشركات السورية المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية، باستخدام البيانات الثانوية، و في إطار دراسة اتجاهية تمتد من عام 2009 إلى 2014. أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ما بين حجم الشركات السورية المساهمة و مستوى تهربها الضريبي، إلا أنها خلصت إلى أن انخفاض حجم الديون في هيكل رأسمال الشركات (ممثلاً بالرافعة المالية) يترافق مع انخفاض في مستوى معدل الضرائب النقدي الفعال، و بالتالي ارتفاع في مستوى التهرب الضريبي.
هدف البحث إلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في عملية التكليف الضريبي، حيث تشكل المراجعة الخارجية عامل هاماً في عملية التكليف الضريبي، و في قدرتها على ضبط عملية التكليف الضريبي و جعلها أكثر سلاسة و في إخراج بيانات ضريبية تتسم بالدقة و المصداقية، و بالتالي التكليف الحقيقي العادل الذي يحقق أهداف مختلف الأطراف.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا