الواقع المائي السّوري- دراســـة تحليلية و آفاق مستقبلية

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الواقع المائي السّوري من خلال دراسة الموارد المائية المتاحة و استخداماتها، و من ثمّ تحليل الموازنة المائية السّورية خلال الفترة 2012-1992 ، و التنبؤ بالطلب المستقبلي على الموارد المائية لوضع تصور مستقبلي للواقع المائي السوري، و ذلك بهدف الوصول إلى مجموعة من النتائج التي توضّح الواقع المائي السوري الراهن و المستقبلي، و تقديم جملة من التوصيات التي من الممكن أن تساهم في تحسين الواقع المائي و حماية الموارد المائية من الاستنزاف و استغلالها بكفاءة و بشكل يحقق استدامتها.

تحديات الأمن المائي العربي

يواجه الأمن المائي العربي تحديات كثيرة من أهمها النقص في موارد المياه لأسباب طبيعية أولا و لصعوبات تلبية الاحتياجات المائية مع تزايد الطلب عليها ثانيًا، و لأن المياه أساس التنمية الاقتصادية (الزراعية و الصناعية)، و لا بد من تأمين الاحتياجات الأولية الأساسية للسكان (البلدية)، و لأن 60 % من موارد المياه العربية الجارية تأتي من خارج الوطن العربي مما يشكل ضغطًا متعدد الأبعاد و الاتجاهات و المستويات على الحقوق المائية العربية، و لأن المياه تحتل مكانة مركزية في الجيوبولتيك الصهيوني، و هذا يشكل تحدٍيًا كبيرًا للأمن القومي العربي. حاول البحث دراسة واقع استثمار المياه في الوطن العربي فتبين أن 88 % من المياه المستخدمة تذهب إلى الزراعة، و أن 7% تذهب إلى الاستخدامات البلدية و نحو 5% إلى الصناعة. و لكن بالوقت نفسه يستثمر نحو 53 % من موارد المياه المتاحة، و هذا يعد تجاوزًا خطيرًا للمستوى المسموح به عالميًا. قام البحث بوضع استراتيجية مناسبة لإدارة موارد المياه و إيجاد علاقة توافقية بين الاحتياجات و قدرات الإمداد بالمياه، من الزراعة و الاستخدامات البلدية و التنمية و الدفاع عن الحقوق العربية المائية و التصدي للأطماع الصهيونية في المياه العربية.

أهمية المصادر المائية في سيناريوهات توسع المدن دراسة حالة دمشق

تعد المصادر المائية و حجم توافر المياه المورد المؤسس لفهم محدودية مورد العمران؛ و إن أي اختلال في خصائص الموارد المائية يعكس أزمة عند توسع المدن و نمو سكانها و تنوع فعالياتها، غالباً ما يلجأ المخطط إلى إطلاق بعض التوصيات العامة عن استخدام المياه و اقتراح استراتيجيات بسيطة لمعالجة الخلل دون إعطاء الموقف الأهمية اللازمة. مما استرعى البحث دراسة مستقبل مياه مدينة دمشق ذات النظرة المقلقة، من خلال استعراض الدراسات العمرانية السابقة، و الاطلاع على دراسات الموازنات المائية المتعلقة بها، و سيناريوهات الزيادات السكانية المستقبلية الموضوعة، و انعكاسها على مناطق التوسع؛ بهدف اقتراح نظام لتخطيط، الموارد المائية المحدودة و تقييمها و تخصيصها، بين الاستخدامات الزراعية، و الحضرية و البيئية؛ بحيث تحقق التكامل التام بين العرض و الطلب و نوعية المياه، من خلال مؤشرات مدمجة، تمكن من وضع نموذج (موديل) يكون أداة للتخطيط المتكامل للموارد المائية؛ يمكن اعتماده في دراسة الاحتياجات المستقبلية من المياه في الأمد القريب و المتوسط و البعيد.

الأمن المائي العربي

تسير معظم الدول العربية نحو نقص حاد في الموارد المائية مما يشكل عجزًا خطيرًا في توفير المياه لغايات الشرب و الري و الصناعة، و هذا يعود لعدة أسباب يأتي في مقدمتها النمو السكاني و ازدياد مناطق التحضر و تطور بلدان المنطقة صناعيًا و ازدياد المساحات المزروعة التي تتطلب مياهًا للري. فضلا عن نضوب المخزون الجوفي و تناقص موارد المياه السطحية و تدهور نوعيتها نتيجة الاستنزاف المستمر و التلوث. و إن ما يزيد في خطورة هذه الأزمة هو أن قرابة نصف الموارد المائية العربية السطحية المتجددة تأتي من مصادر مائية مشتركة مع الدول المجاورة غير العربية (كالنيل و دجلة و الفرات)، كما أن هناك محاولات من قبل هذه الدول للاستئثار بأكبر كمية ممكنة من المصادر المائية المشتركة معها في أحواض هذه الأنهار. و تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه المشاكل و آفاقها المستقبلية و الحلول و المقترحات اللازمة لتفاديها أو التقليل من مخاطرها.

الأمن المائي العربي و مسألة المياه في الوطن العربي (دراسة اقتصادية إحصائية سكانية و سياسية لواقع تطور مسـألة المياه و آفاقها في الوطن العربي و انعكاساتها على الأمن المائي العربي)

يعد موضوع الأمن المائي العربي من الموضوعات الاستراتيجية الحيوية المهمة التي تشغل اهتمام الباحثين بمختلف اختصاصاتهم و المهتمين بالشؤون المائية و البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية... الخ. و ذلك نظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها مسألة المياه في الوطن العربي التي تتصف بالمحدودية و الندرة و خاصةً مع تزايد الضغط السكاني في البلدان العربية و التوسع الكبير في استخدام المياه سواء في الصناعة و الزراعة أو في مجال الاستهلاك المنـزلي و غيره .