هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية تمويل الإرهاب، و إجراءاته، و طرائقه، و تعريفه القانوني في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن بيان عقوبات مرتكبيه.
تعد سرية العمليات المصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم.
و قد حرصت الأعراف و التقاليد المصرفية و القوانين منذ بداية الأعمال المصرفية على مبدأ السرية المصرفية.
و إمعاناً في تأكيد أهمية هذا المبدأ سارعت سورية إلى
إصدار تشريع خاص بالسرية المصرفية عام 2001 ، ثم ما لبث أن عدل عام 2005.
هدف هذا البحث إلى التعريف بالسرية المصرفية و نطاقها و تنظيمها القانوني في سورية في ظل أحكام القانون رقم 34 لعام 2005.
تعد جريمة غسل الأموال من أقدم الجرائم المعروفة تاريخياً نظراً إلى ارتباطها بجريمة أصلية تسبق ارتكابها.
و يعرف غسل الأموال بأنه: كل سلوك يقصد به إخفاء هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة أو تغييرها، و ذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية، و لكي ت
ظهر بأنها ناجمة عن عمليات مشروعة. و تتم عمليات غسل الأموال من خلال ثلاث مراحل رئيسية هي: الإيداع و التغطية (التمويه) و الدمج. و تهدف هذه المراحل إلى ضخ متحصلات الجريمة الأصلية (الأموال غير المشروعة) في الاقتصاد المحلي أو العالمي أو كليهما معاً كأموال مشروعة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بجريمة غسل الأموال، و بيان أركانها الأساسية و عقوباتها في ضوء أحكام القانون المذكور، فضلاً عن الجهود التي بذلتها الجمهورية العربية السورية في مجال مكافحتها.
يعد القرض العام من مصادر الإيرادات العامة للدولة التي ينتفي بصددها صفة الدورية و الانتظام. و تلجأ الدولة إلى هذه الوسيلة عادة ً في حالتين أساسيتين:
الحالة الأولى: عندما تصل الضرائب إلى الحجم الأمثل، أي أن الطاقة الضريبية قد استنفدت، بحيث لا يجوز للد
ولة أن تفرض المزيد من الضرائب، و إلا ترتبت على ذلك آثار اقتصادية بالغة الخطورة.
الحالة الثانية: حالة عدم وصول الضرائب إلى الحجم الأمثل، و لكن فرض المزيد منها سيؤدي إلى ردود فعل عنيفة لدى المكلفين بها.
و على ذلك يشكل القرض العام وسيلة فعالة في يد الدولة لتجميع المدخرات التي لا تستطيع الضريبة الحصول عليها، فضلاً عن أنه أداة مهمة لتوزيع العبء المالي بين المقرضين و المكلفين.
لقد أثار القرض العام خلافاً واسعاً حول طبيعته، و طبيعة العبء الذي يخلقه، و مدى ملاءمة الالتجاء إليه، و أثره في تكوين رأس المال القومي، الخ... لهذا سوف نبحث هذه المسائل وفق خطة بحث ملاءمة.
هدف البحث إلى بيان ماهية القرض العام و خصائصه، و شرح مبررات اللجوء إليه، و بيان طبيعته، و استعراض آثاره الاقتصادية، وصولاً إلى نتائج البحث.
تراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة عدة مبادئ، يتعلق بعضها بأصول تنظيم الموازنة العامة بشكل يكفل حق الشعب و ممثليه بالاطلاع عليها، و مراقبة تنفيذها بصورة دقيقة و سهلة، و يتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب أن تعد الموازنة من أجلها...
و يسمح احترام
هذه المبادئ بإعطاء السلطة التشريعية قدراً من الهيمنة على نشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي، كما أنه يعكس الرغبة في إضفاء الدقة و الوضوح على وثيقة الموازنة العامة لكي تكون المرآة الصادقة للوضع المالي للدولة. و مع تطور مفهوم الدولة و دورها و الموازنة العامة، بدأت الكثير من الدول في التخلي عن الالتزام الدقيق بهذه المبادئ، و لم يكن هذا التخلي كلياً و إنما اقتصر في معظم الأحيان على تبني تطبيق أكثر مرونة للمبادئ المشار إليها..
و هكذا أصبح تطبيق هذه المبادئ و التقيد بها موضع اختلاف كبير بين علماء المالية العامة، فنقدها البعض و دافع عنها آخرون و قدم كل منهم حججه و مؤيداته.
و من أهم هذه المبادئ: مبدأ شمول الموازنة العامة، و مبدأ وحدة الموازنة العاملة، ... إلخ
فمبدأ وحدة الموازنة، يهدف إلى إعداد وثيقة واحدة لموازنة الدولة، و يمثل الإطار الخارجي لها.
أما مبدأ الشمول، فيهدف إلى ملأ هذا الإطار عن طريق التسجيل التفصيلي لكل تقدير لنفقة و لكل تقدير لإيراد دون إجراء مقاصة بين التقديرين، و بالتالي فهو يمثل المضمون الداخلي لمبدأ وحدة الموازنة. و نظراً إلى ارتباطهما الوثيق ببعض، و أهمية مراعاتهما، فضلاً عن التزام معظم الدول من حيث المبدأ بهما، اخترنا هذا الموضوع ليكون محوراً للبحث و المناقشة.
هدفت الدراسة إلى التعريف بهذين المبدأين، و بيان العلاقة بينهما، و مبرراتهما، و النقد الموجه إليهما، و الاستثناءات الواردة عليهما، و أخيراً استعراض الفروق الأساسية بينهما و النتائج المترتبة على ذلك وصولاً إلى نتائج البحث.
