طبقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال جناية، و بالتالي لا يمكن إحالتها إلى محاكم الجنايات وفقاً للقواعد العامة دون أن يسبقها التحقيق.
و بعد أن تنتهي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال من مرحلة التحريات التي تتم في إطار القواعد المن
صوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال، و بعد أن تكون قد وصلت إلى وجود دلائل قوية على ارتكاب جريمة غسل الأموال، يأتي دور السلطات القضائية المختصة وفقاً للقانون الجزائي المختص.
و نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مرحلتي التحري و التحقيق في جريمة غسل الأموال و كيفية قيام الجهات المختصة بكل منهما بالعمل الموكل إليها في هذا الشأن و ذلك طبقاً للقواعد القانونية المقرة.
تعد جريمة غسل الأموال من أقدم الجرائم المعروفة تاريخياً نظراً إلى ارتباطها بجريمة أصلية تسبق ارتكابها.
و يعرف غسل الأموال بأنه: كل سلوك يقصد به إخفاء هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة أو تغييرها، و ذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية، و لكي ت
ظهر بأنها ناجمة عن عمليات مشروعة. و تتم عمليات غسل الأموال من خلال ثلاث مراحل رئيسية هي: الإيداع و التغطية (التمويه) و الدمج. و تهدف هذه المراحل إلى ضخ متحصلات الجريمة الأصلية (الأموال غير المشروعة) في الاقتصاد المحلي أو العالمي أو كليهما معاً كأموال مشروعة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بجريمة غسل الأموال، و بيان أركانها الأساسية و عقوباتها في ضوء أحكام القانون المذكور، فضلاً عن الجهود التي بذلتها الجمهورية العربية السورية في مجال مكافحتها.
