اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالسرية المصرفية في التشريع السوري
1661
3 39
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تعد سرية العمليات المصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم. و قد حرصت الأعراف و التقاليد المصرفية و القوانين منذ بداية الأعمال المصرفية على مبدأ السرية المصرفية. و إمعاناً في تأكيد أهمية هذا المبدأ سارعت سورية إلى إصدار تشريع خاص بالسرية المصرفية عام 2001 ، ثم ما لبث أن عدل عام 2005. هدف هذا البحث إلى التعريف بالسرية المصرفية و نطاقها و تنظيمها القانوني في سورية في ظل أحكام القانون رقم 34 لعام 2005.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. سفر أحمد ، المصارف وتبييض الأموال / تجارب عربية وأجنبية/كتاب منشور من قبل اتحاد المصارف العربية، 2001
أ. شمبور توفيق، سرية الحسابات المصرفية، السرية المصرفية(أبحاث ومناقشات الندوة التي نظمها اتحاد المصارف العربية،اتحاد المصارف العربية، بيروت ، 1993
د. رزق روكس ، السر المصرفي، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس ، لبنان، 1999
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تظهر أهمية النشاط المصرفي من خلال الدور الرئيسي الذي يؤديه في الحياة الاقتصادية للبلد. و من خلال ممارسته لمهنته، فإن المصرف ملزم بالمحافظة و التكتم على جميع المعلومات السرية المتعلقة بعملياته، سواء لمصلحة المصرف أم لمصلحة المتعاملين معه، بل حتى لمصلح
ة الغير، و بذلك، و بإجماع الرأي، فإن كان المصرف ملتزم بالتكتم لمصلحة المتعاملين معه.
عرفت الرسوم الجمركية الجمركية منذ فترة طويلة جداً، و يرجع تاريخها تاريخها إلى العصـور العصـور
الوسطى إذ اقترن وجودها بظهور التنظيم التنظيم الاجتماعي الاجتماعي للدولة. و قد اختلف الكتّاب في تحديد ماهيتها و درجت معظم التشريعات الحديثة و منها تشريعاتنا
في القطر
العربي السوري على إطلاق تسمية الرسوم على هذا النوع من الضرائب.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية تمويل الإرهاب، و إجراءاته، و طرائقه، و تعريفه القانوني في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن بيان عقوبات مرتكبيه.
يعتبر القانون التجاري أكثر القوانين تأثراً بالظواهر الساسية والاقتصادية والاجتماعية وأشدها إحساساً بالحياة العملية وأقربها انطباقاً على عواملها ومقتضياتها
استحدثت الضريبة على الدخل المقطوع بالقانون رقم ( 112 ) لعام 1958 و طالته عدة تعديلات إلى أن صدر قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 ، و طال هذا القانون أيضاً عدة تعديلات و لاسيما ما يخص هذه الضريبة بالذات، فأصبحت هناك عدة تشعبات قانونية لا بد من جمعها
بحيث تعطينا صورة كاملة و واضحة عن هذه الضريبة.
و تُحدد الأرباح في الضريبة على الدخل المقطوع بشكل تقديري من قبل الإدارة المالية و ليس بناء على بيانات يقدمها المكلف كما هو الحال في الضريبة على أرباح المهن و الحرف الصناعية التجارية و غير التجارية (فئة الأرباح الحقيقية)؛ و هذا ما يثير بعض الإشكاليات بخصوص هذه الضريبة، إِذ قد يكون في هذا التقدير بعض الإجحاف بحق المكلفين أو بحق الإدارة المالية مما يمس مبدأ العدالة
الضريبية، أو وفرة الحصيلة الضريبية.
و المسوغ القانوني لوجود مثل هذه الضريبة عدم قدرة بعض المكلفين على إمساك قيود محاسبية و اعتمادها من محاسبين قانونيين لقلة ثقافتهم و لضآلة أرباحهم أو لبساطة فعالياتهم التي يعملون فيها، و مع ذلك قد نجد بعض المكلفين كالأطباء مثلاً و الجامعات و المعاهد الخاصة و مكاتب السفريات الذين يستطيعون مسك هذه الدفاتر فأرباحهم طائلة، و مع ذلك فهم يخضعون لضريبة الدخل المقطوع فيتحول الأمر لسياسة استرضائية لأصحاب الدخول الكبيرة مع ما يحمله من تهرب و خسارة للخزينة العامة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
