اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالإطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية
1201
1 34
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تعد جريمة غسل الأموال من أقدم الجرائم المعروفة تاريخياً نظراً إلى ارتباطها بجريمة أصلية تسبق ارتكابها. و يعرف غسل الأموال بأنه: كل سلوك يقصد به إخفاء هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة أو تغييرها، و ذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية، و لكي تظهر بأنها ناجمة عن عمليات مشروعة. و تتم عمليات غسل الأموال من خلال ثلاث مراحل رئيسية هي: الإيداع و التغطية (التمويه) و الدمج. و تهدف هذه المراحل إلى ضخ متحصلات الجريمة الأصلية (الأموال غير المشروعة) في الاقتصاد المحلي أو العالمي أو كليهما معاً كأموال مشروعة. هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بجريمة غسل الأموال، و بيان أركانها الأساسية و عقوباتها في ضوء أحكام القانون المذكور، فضلاً عن الجهود التي بذلتها الجمهورية العربية السورية في مجال مكافحتها.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة جريمة غسل الأموال في سورية، وهي جريمة قديمة ترتبط بجريمة أصلية غير مشروعة. يُعرف غسل الأموال بأنه عملية إخفاء أو تغيير هوية الأموال غير المشروعة لتبدو وكأنها ناتجة عن عمليات مشروعة. تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية: الإيداع، التغطية (التمويه)، والدمج. تهدف هذه المراحل إلى ضخ الأموال غير المشروعة في الاقتصاد المحلي أو العالمي كأموال مشروعة. في السنوات الأخيرة، زاد الاهتمام الدولي والمحلي بمكافحة غسل الأموال. في سورية، أصدرت السلطة التشريعية عدة قوانين لمكافحة غسل الأموال، كان آخرها المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005. تهدف الدراسة إلى تعريف جريمة غسل الأموال وبيان أركانها الأساسية وعقوباتها وفقًا للقانون السوري، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الجمهورية العربية السورية في مكافحتها. تتناول الدراسة أيضًا مفهوم غسل الأموال ومخاطره، التعريف القانوني له، طبيعته القانونية، وأركانه وعقوباته في التشريع السوري. كما تسلط الضوء على الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، مثل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ومجموعة إغمونت الدولية. توضح الدراسة أن جريمة غسل الأموال في سورية تُعد جريمة جنائية وقصدية وتابعة لجريمة أصلية، وتتطلب توافر القصد العام والخاص معًا. كما تشير إلى أهمية توسيع نطاق المصادر غير المشروعة للأموال القذرة المحددة في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005. توصي الدراسة بضرورة وضع برامج تأهيل وتدريب فعالة للعاملين في المؤسسات المعنية بمراقبة حركة رؤوس الأموال والنشاطات المالية المشبوهة، وإنشاء منظمة عربية لمكافحة غسل الأموال، وربط وحدات التحريات المالية العربية بشبكة معلوماتية واسعة لتبادل المعلومات بسرعة، واستقدام الخبراء الدوليين لإجراء دورات تدريبية مستمرة للعاملين في هذا المجال.
قراءة نقدية
تعد هذه الدراسة شاملة ومفصلة حول جريمة غسل الأموال في سورية، حيث تقدم تعريفًا دقيقًا للجريمة وأركانها وعقوباتها وفقًا للقانون السوري. كما تسلط الضوء على الجهود الدولية والمحلية لمكافحة هذه الجريمة. ومع ذلك، يمكن تحسين الدراسة من خلال تقديم أمثلة عملية وحالات دراسية توضح كيفية تطبيق القوانين والتشريعات في الواقع. كما يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من البيانات والإحصاءات الحديثة حول حجم غسل الأموال في سورية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توسيع نطاق الدراسة لتشمل مقارنة بين التشريعات السورية والتشريعات في دول أخرى لمكافحة غسل الأموال، مما يمكن أن يوفر رؤية أوسع حول فعالية التشريعات السورية في هذا المجال.
أسئلة حول البحث
-
ما هي المراحل الرئيسية لعملية غسل الأموال؟
تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل رئيسية هي: الإيداع، التغطية (التمويه)، والدمج.
-
ما هو تعريف غسل الأموال وفقًا للقانون السوري؟
عرف المشرع السوري غسل الأموال بأنه: كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة، وذلك تمويها لمصادرها الحقيقة ولكي تظهر بأنها ناجمة عن عمليات مشروعة.
-
ما هي العقوبات المنصوص عليها في القانون السوري لجريمة غسل الأموال؟
حدد المشرع السوري عقوبات جريمة غسل الأموال في المواد 14 و15 و16 من مرسوم مكافحة غسل الأموال رقم 33 لعام 2005، وهي الاعتقال المؤقت والغرامة المالية ومصادرة وتجميد الأموال غير المشروعة.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لمكافحة جريمة غسل الأموال في سورية؟
توصي الدراسة بضرورة وضع برامج تأهيل وتدريب فعالة للعاملين في المؤسسات المعنية بمراقبة حركة رؤوس الأموال والنشاطات المالية المشبوهة، وإنشاء منظمة عربية لمكافحة غسل الأموال، وربط وحدات التحريات المالية العربية بشبكة معلوماتية واسعة لتبادل المعلومات بسرعة، واستقدام الخبراء الدوليين لإجراء دورات تدريبية مستمرة للعاملين في هذا المجال.
المراجع المستخدمة
أحمد العمري: جريمة غسل الأموال، نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتصادية، 2000
د. حسن صادق المرصفاوي: قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، القاهرة، 1991
د.عبود السراج: شرح قانون العقوبات الاقتصادي، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 1995
قيم البحث
اقرأ أيضاً
حاولنا من خلال هذا الكتاب التفكير بصورة بعيدة عن تكرار الأفكار التي سبقتنا من خلال طرح بعض الأفكار الجديدة في شرحنا للمرسوم الخاص بمكافحة غسل الأموال.
تعد جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية الخطيرة التي باتت تشكل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية بين الدول قاطبةً، و لأمن المجتمع الدولي، و خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية السيئة و الصعبة السائدة مؤخراً.
و نتناول في بحثنا هذا
جريمة القرصنة البحرية من خلال بحث التعريفات المختلفة لهذه الجريمة، و تطورها التاريخي، و أهم آليات مكافحتها على الصعيدين الدولي و المحلي، و من ثم نعرج على كيفية تعامل مجلس الأمن مع ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية.
تعد ظاهرة غسل الأموال من الظواهر الخطيرة، التي تواجه الكثير من دول العالم، لما
لها من آثار اقتصادية، و اجتماعية، و سياسية خطيرة على الدولة، و مكانتها في الأسرة
الدولية.
و قد ساعد على انتشار هذه الظاهرة؛ سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر الدول
المختلف
ة، في ظل تحرير التجارة الدولية، مما آل إلى تزايد حركة تداول أموال المنظمات
الإجرامية على المستوى المحلي و الدولي، و ذلك بهدف إخفاء الشرعية على الأموال
التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتبدو، و كأنها أموال نظيفة.
تؤدي النقود الإلكترونية دوراً مهماً في تطور التجارة و لاسيما الإلكترونية منها، فهي تُمكن المتعاملين بها من إجراء الصفقات و تسوية قيمتها و الشخص الذي يقوم بها موجود في منزله أو مكتبه، و توّفر في النفقات التي تستلزمها النقود التقليدية من إحداث مصارف و
دفع رواتب موظفيها و غيرها من النفقات. و على الرغم من ذلك فإن لهذه النقود محظوراً مهماً يتمثل في استخدامها بشكلٍ غير مشروع
بغرض ارتكاب جريمة غسل الأموال، فتتحول من وسيلةٍ لتطوير التجارة إلى أداةٍ لارتكاب الجريمة.
طبقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال جناية، و بالتالي لا يمكن إحالتها إلى محاكم الجنايات وفقاً للقواعد العامة دون أن يسبقها التحقيق.
و بعد أن تنتهي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال من مرحلة التحريات التي تتم في إطار القواعد المن
صوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال، و بعد أن تكون قد وصلت إلى وجود دلائل قوية على ارتكاب جريمة غسل الأموال، يأتي دور السلطات القضائية المختصة وفقاً للقانون الجزائي المختص.
و نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مرحلتي التحري و التحقيق في جريمة غسل الأموال و كيفية قيام الجهات المختصة بكل منهما بالعمل الموكل إليها في هذا الشأن و ذلك طبقاً للقواعد القانونية المقرة.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
