Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userأثر تغيير أطراف العلاقة الدولية الخاصة لضوابط الإسناد على تحديد القانون الواجب التطبيق
1030
2 4
0
(
0
)
Added by
Aِl-Baath University ورقة بحثية
Publication date
2018
fields
Law
and research's language is
العربية
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
لقد تبين من خلال البحث في موضوع التغيير الإرادي لضوابط الإسناد و اختيار القانون الواجب التطبيق أن للإرادة دور بارز في مجال تنازع القوانين و تطبيق القانون المختص و ذلك من خلال إعطاء الأطراف الحق في اختيار القانون الأنسب الذي يحكم العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي و تمكينهم من تقرير مصير هذه العلاقة القانونية.
It has been shown through the research on the subject of voluntary change of the rules of attribution and selection of applicable law that the will has a prominent role in the conflict of laws and the application of the law by giving the parties the right to choose the most appropriate law governing the legal relationship with a foreign element and enable them to determine the fate of this legal relationship.
Artificial intelligence review:
Research summary
تناولت هذه الدراسة موضوع التغيير الإرادي لضوابط الإسناد واختيار القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية الدولية. أوضحت الدراسة أن للإرادة دورًا بارزًا في حل تنازع القوانين من خلال إعطاء الأطراف الحق في اختيار القانون الأنسب الذي يحكم العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي. كما تناولت الدراسة تأثير الإرادة في تجاوز حدودها القانونية عبر التحايل على القانون لتحقيق مصالح الأطراف. استعرضت الدراسة القواعد القانونية الحديثة التي تحد من دور الإرادة وتقيّدها لمنع التلاعب في اختيار القانون الواجب التطبيق. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال عرض وتحليل القوانين المعنية لدول مختلفة ومقارنة آراء الفقه وأحكام القضاء بشأنها. قسمت الدراسة إلى مبحثين: الأول تناول مفهوم ضوابط الإسناد من حيث تعريفها وأهميتها وأنواعها، والثاني تناول دور الإرادة في اختيار القانون الأنسب وتجاوز حدودها القانونية. خلصت الدراسة إلى أن للإرادة دورًا واسعًا في كافة المجالات العقدية وغير العقدية، وأن التوسع في منح الإرادة سلطات أوسع قد يؤدي إلى تجاوز القيود المفروضة عليها. وأوصت الدراسة بتعديل نصوص القانون السوري لتقييد حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق بما يتلاءم مع مصالح الأطراف ويمنع التحايل على القوانين المختصة.
Critical review
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الهامة في مجال القانون الدولي الخاص، حيث تناولت موضوعًا حساسًا يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية الدولية. ومع ذلك، يمكن القول أن الدراسة قد أغفلت بعض الجوانب العملية لتطبيق القواعد القانونية المقترحة. على سبيل المثال، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ كيفية تنفيذ القواعد القانونية المقيدة للإرادة في الأنظمة القانونية المختلفة. كما أن الدراسة قد تكون استفادت من تحليل أعمق لحالات قضائية واقعية لتوضيح تأثير التغيير الإرادي لضوابط الإسناد على تحديد القانون الواجب التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تتناول الدراسة بشكل أوسع تأثير التحولات السياسية والاقتصادية على القوانين الوطنية ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق. على الرغم من هذه النقاط، تبقى الدراسة مرجعًا هامًا لفهم دور الإرادة في حل تنازع القوانين وتحديد القانون الأنسب في العلاقات القانونية الدولية.
Questions related to the research
-
ما هو دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق في العلاقات القانونية الدولية؟
تلعب الإرادة دورًا بارزًا في تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال إعطاء الأطراف الحق في اختيار القانون الأنسب الذي يحكم العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي، مما يمكنهم من تقرير مصير هذه العلاقة القانونية.
-
ما هي القيود التي تفرضها التشريعات الحديثة على دور الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق؟
تلجأ التشريعات الحديثة إلى الحد من دور الإرادة من خلال سن القواعد القانونية التي تقيد الإرادة بالقدر الذي لا يسمح للأطراف بالتلاعب في اختيار القانون الواجب التطبيق، وذلك لمنع التحايل على القانون وتحقيق مصالح الأطراف بشكل غير قانوني.
-
كيف يمكن للإرادة أن تتجاوز حدودها القانونية في اختيار القانون الواجب التطبيق؟
يمكن للإرادة أن تتجاوز حدودها القانونية من خلال اتباع أساليب معينة للتحايل على القانون، مثل تغيير ضوابط الإسناد بشكل إرادي للوصول إلى قانون يحقق مصلحة الأطراف، وهو ما يعرف بالغش نحو القانون.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتقييد حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق؟
أوصت الدراسة بتعديل نصوص القانون السوري لتقييد حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق بما يتلاءم مع مصالح الأطراف ويمنع التحايل على القوانين المختصة، كما دعت إلى إقرار نص قانوني دولي يتضمن معايير أساسية لتحديد مفهوم قانون الإرادة.
References used
Ibrahim, Ibrahim Ahmed, International Private Law - Conflict of Laws, 2002. Arab Renaissance House Cairo, p. 153
Al-Hamd al-Sayyid, Awadallah Shiba, Al-Wakiz in Private International Law, 1997. Dar Al-Nahda Al-Arabiya Cairo, p. 323, 340
Al-Sadawi, Maher Ibrahim, Principles of Private International Law 1981. I 1, Dar al-Nahda al-Arabiya Cairo, pp. 43-54
rate research
Read More
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد
الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا
بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا
اجت
نابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك
الصالحين، أما بعد، يتمثل موضوع البحث في القانون الواجب التطبيق على الجريمة
الالكترونية، تلك الجريمة التي تعد وبحق أحد إفرازات الثورة المعلوماتية التي شهدها
العالم في الآونة الأخيرة، فهي نتاج التطور التكنولوجي في مجال تبادل ونقل
المعلومات بين الأفراد والجهات والدول عامة .
ولموضوع البحث أهمية قصوى في تلك الآونة، فما زالت الدول تعاني من
الفراغ التشريعي الذي يعالج ذلك النوع من الجرائم المستحدثة، ومن جانب آخر
يتصادم القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية مع إشكالية تنازع القوانين
بوصفها جريمة – في أغلب الأحوال – تنطوي على عنصر أجنبي .
وفيما يلي عرض لأهمية موضوع الدراسة، وما يثيره من إشكاليات، والمنهج
المتبع لتحديد الأهداف المرجوة من الدراسة
تعد ظاهرة تغيير الجنس ظاهرة حديثة نسبياً، حيث بدأت البرلمانات الأوروبية بالاهتمام بهـا
في أواخر السبعينيات و بداية الثمانينيات من القرن العشرين.
و يعد البرلمان السويدي أول برلمان أوروبي صوت على قانون خاص يشرع مـسألة تغييـر
الجنس، و ذلك في عام 1972
.
و من ثم اقتفت دول أوروبية أخرى أثر السويد، في هذا المجال، و أصدرت قوانين خاصة تنظم
أحكام تغيير الجنس. و هذه الدول هي:
ألمانية (1980) ، و إيطالية (1982) ، و هولندا (1985) ، و أخيراً تركية (1988) .
أما بالنسبة للجمهورية العربية السورية/ فلا توجد أحكام خاصة تتعلق بظاهرة تغيير الجـنس،
و لكن هذه المسألة تفرض نفسها في حالة الخنثى.
و منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين ازدادت عمليات جراحة الخنوثة فـي سـورية،
و يترتب على ذلك نتائج خطيرة أهمها تغيير الجنس.
و حتى بالنسبة لمسألة الخنثى، بقي القانون ساكتاً. و من هنا تأتي أهمية هذا الموضـوع الـذي
أردت البحث فيه كي أضع بوادر نظام قانوني خاص بهذه المسألة فـي القـانون الوضـعي
السوري.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قضية لوكربي في ضوء العلاقة بين مجلس الأمن و محكمة
العدل الدولية. فمن خلال النظر إلى جزئيات أزمة لوكربي يتضح لنا مدى الصراع بين المؤسسات و الأجهزة الدولية و مدى تأثير القوى العظمى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في آلية ع
مل هذه المؤسسات. فعلى الصعيد القانوني، و من الناحية النظرية هنالك العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية التي تؤكد و تبين جهات الاختصاص في فض النزاعات الدولية.
The purpose of this study is to Measure Syrian privet banks
commitment to the International corporate governance principles
which involve the principles of the Organization of Economic
Cooperation and Development (OECD) and the principles of Basel
Committee for banking supervision, and that is according to the
opinions of the investors, employees, auditors and regulators as
stakeholders in these banks through preparing a questionnaire which
had been refined and verified of its credibility. The study concluded
two main results, which are that Syrian privet Banks are not
committed to the international principles of corporate governance
whether OECD or the Basel Committee Principles. This means that
the commitment to these principles is merely a legal obligation
inform that does not not affect in results the members of the sample.
Finally the study came up with a number of Recommendations, that
can lead to improve the reality corporate governance practices of the
private banks in Syria.
The study addresses a number of legal issues related to the Syrian position on the
Special Tribunal for Lebanon. First, it represents the legal basis of the Syria position
with regard to the rules of the national law.
The study also addresses a nu
mber of issues and legal questions to the extent of
compliance of this position with international law, and precidents related to the
creation of former international tribunals. It also looks into the issue of consistency
between the Syrian position and the special tribunal’s statute. It raises the question,
based on legal documents issued by the tribunal, on countries’ obligations, including
Syria, to future cooperation with the Tribunal on issues of opening investigations,
extradition and the renunciation of jurisdiction. The study addresses the impact and
legal consequences resulting from these issues through highlighting the tribunal’s
position on these issues and questions.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
