Do you want to publish a course? Click here

القانون الواجب التطبيق على الجريمة الالكترونية

1335   1   0   0.0 ( 0 )
 Publication date 2016
  fields Low Sciences
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

No English abstract

References used
القاضي . تترخان عبد الرحمن حسن، بحث بعنوان: الشهادة ودورهـا للإ ثبـات فـي الدعوي المدنية، مقدم إلى مجلس القضاء لإقليم كردسـتان، ال عـراق، المقدمـة فـي /٢١/ ١١ ٢٠١٢ ،ص ١ و
rate research

Read More

It has been shown through the research on the subject of voluntary change of the rules of attribution and selection of applicable law that the will has a prominent role in the conflict of laws and the application of the law by giving the parties t he right to choose the most appropriate law governing the legal relationship with a foreign element and enable them to determine the fate of this legal relationship.
In this research, we shed light on the testimony as a mean of proof, we studied its essence in one hand, and its governing rules in electronic crimes, and we clarified the categories of electronic crime witnesses, how obliged the witness can be re garding informing about the electronic crime, the justifications of this obligation, its rules, and its essence. At the end of this research, we concluded the necessity of legalizing special regulations regarding testimony in electronic crime so it can be used as a mean of proof to help investigating authoritiesin revealing electronic crime mysteries, punish the perpetrators, and bring them to justice.
لقد تطورت الظاهرة الاجرامية في العصر الحديث تطوراً ملحوظاً ومذهلاً سواء في اشخاص مرتكبيها او في اسلوب ارتكابها والذي يتمثل في استخدام اخر ما توصلت اليه العلوم التقنية والتكنولوجية وتطويعها في خدمة الجريمة . وقد تميز القرن العشرين بأختراعات هائلة على المستوى التقني لعل من اهمها ظهـور الحاسـبات الالكترونية والذي تطور بالشكل الذي افضى الى استحداث شبكات المعلومات ونظم المعلومات حتى بات يطلق على هذه التقنية بالنظام المعلوماتي . ولما كانت جرائم الحاسبات الالكترونية او كما تسمى ( جرائم المعلوماتية ) لارتباطها بنظم المعالجة الالية للمعلومات هي ظاهرة اجرامية حديثة النشأة لتعلقها بتكنولوجيا الحاسبات الالية فقد اكتنفها الغموض بالشكل الذي دعا الكثيرين الى القول بأن الجريمة المعلوماتية هي اشبه بالخرافة وانه لا يوجد أي تهديد حقيقي منبعه الحاسبات الالكترونية ، وان كانت هناك اشكال للسلوك غير المشروع التي ترتبط بالحاسبات الالكترونية فهي جرائم عادية يمكن تطبيق النصوص الجزائية التقليدية بشأنها . غير ان تطبيق النصوص التقليدية على هذه الانماط المستحدثة من الجرائم قد اسفر عن الكثير من المشكلات القانونية حيث اختلفت اراء الفقهاء بشأن تطبيق الن صوص التقليدية عليها ، وتضاربت احكـام القضاء في البلد الواحد فصدرت احكام تطبق النصوص التقليدية على أي سلوك يتعلق بالحاسبات او نظم معالجة المعلومات ، في حين اعتبرته احكام اخرى سلوكاً مباحاً لم يرد بشأنه نص يجرمه التزامـاً بمبـدأ الشرعية الجزائية والذي يقضي بأن ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) . ومن اجل الاحاطة بهذا الموضوع قسمت هذا البحث الى اربعة مباحث تناولـت فـي الاول ماهيـة الجريمة المعلوماتية، في حين خصصت الثاني للوقوف على مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية وتطوره ، والثالث بينت فيه نطاق الجرائم المعلوماتية، اما المبحث الاخير فقد خصصته لبيان موقف الانظمة القانونية المعاصرة من الجرائم المعلوماتية ، وقد ختمنا البحث بأهم التوصيات التي نراها ضرورية لاستكمال البحث عسى ان نوفق في ذلك
الألألفاظ قوالب المعاني، و الكلمة لها أهمية كبيرة و أهم الكلمات الأمر؛ باعتبار ما يترتب عليه من واجبات و التزامات، انطلاقا من كلام السرخسي، أحق ما يبدأ به في البيان الأمر و النهي. و عليه فقد جاءت هذه الدراسة موضحة معنى الأمر و ما يترتب على صدوره من الشارع الكريم من إفادة صيغته للوجوب أو غيره مع إيضاح اختلاف العلماء فيما تفيده تلك الصيغة، و بيان أدلة كل فريق على ما رأى، مناقشًاً تلك الآراء من خلال ما ورد عليها من اعتراضات، مبينًاً الراجع منها. و أتبعت ذلك بعدد من التطبيقات الفقهية التي توضح اختلالاف العلماء في صيغة الأمر بناء على الاعتراف بالقرائِن من عدمه أو اختلاف الفهم للقرائن.
تعد الجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنية خطراً يهدد الأمن و السلم الدوليين، و تشمل النشاطات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية في السنوات الأخيرة عدة مجالاتٍ من أهمها: غسيل الأموال، و النشاطات الإرهابية، و الاتّجار بالأسلحة المحظورة أو بالمخ درات، و تهريب الآثار، و خطف السيارات، و غير ذلك من الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإجرامية. و نحاول في هذا البحث الوقوف عند تعريف الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، و أهم الخصائص التي تتمتّع بها، و من ثم نتعرف إجراءات مكافحتها على الصعيدين الداخلي و الدولي. تتمثّل هذه الإجراءات بشقها الداخلي في اتخاذ التدابير الوقائية من جهةٍ، و التدابير العلاجية من جهةٍ أخرى، أما على الصعيد الدولي فسنستعرض الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجريمة في كلٍّ من الأمم المتّحدة، و المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، و مجموعة السبع الكبار.
comments
Fetching comments Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا