Do you want to publish a course? Click here

القاضي الإداري و الأمر القضائي

712   1   34   0 ( 0 )
 Publication date 2003
  fields Law
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

No English abstract

References used
د.حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، ١٩٨٤
أ.د.رزق الله إنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، منشورات جامعة دمشق، دمشق، بلا تاريخ
أ.د.سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996

Artificial intelligence review:
Research summary
يتناول البحث موضوع القاضي الإداري والأمر القضائي، حيث يستعرض مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة من قبل القاضي الإداري، وهو مبدأ ساد في فرنسا وعدد من الدول التي تتبع نظامها القانوني لفترة طويلة. يوضح البحث الأساس الذي يقوم عليه هذا الحظر، ويستعرض الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها توجيه الأوامر إلى الإدارة. كما يسلط الضوء على التطورات القانونية التي شهدتها فرنسا بعد صدور قانون عام 1995، والذي أتاح للقاضي الإداري توجيه الأوامر إلى الإدارة في حالات معينة. يتناول البحث أيضاً الإطار الإجرائي للأوامر القضائية والغرامات التهديدية كوسيلة لضمان تنفيذ هذه الأوامر. يهدف البحث إلى تقديم دراسة شاملة حول هذا الموضوع، مع التركيز على التطبيقات العملية لهذه السلطات الجديدة للقاضي الإداري.
Critical review
دراسة نقدية: يعتبر البحث شاملاً ومفصلاً، حيث يتناول موضوعاً مهماً في القانون الإداري. ومع ذلك، يمكن القول أن البحث يفتقر إلى بعض الأمثلة العملية التي توضح تطبيقات الأوامر القضائية في الواقع. كما أن التركيز الكبير على النظام القانوني الفرنسي قد يجعل البحث أقل فائدة للقراء من الدول الأخرى. من الجيد أن يتم تضمين مقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة لتقديم رؤية أوسع وشاملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين البحث من خلال تقديم توصيات واضحة حول كيفية تحسين الأطر القانونية الحالية لتوجيه الأوامر إلى الإدارة.
Questions related to the research
  1. ما هو مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة من قبل القاضي الإداري؟

    مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة من قبل القاضي الإداري هو قاعدة قانونية كانت سائدة في فرنسا وعدد من الدول، تمنع القاضي الإداري من إصدار أوامر مباشرة للإدارة للقيام بعمل معين أو الامتناع عنه.

  2. ما هي الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها توجيه الأوامر إلى الإدارة؟

    الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها توجيه الأوامر إلى الإدارة تشمل الظروف التي نص عليها قانون عام 1995 في فرنسا، والتي تتيح للقاضي الإداري توجيه الأوامر في حالات محددة لضمان تنفيذ القرارات القضائية.

  3. ما هو الإطار الإجرائي للأوامر القضائية؟

    الإطار الإجرائي للأوامر القضائية يشمل الإجراءات التي يجب اتباعها لتوجيه الأوامر إلى الإدارة، بما في ذلك تقديم الطلبات من قبل الخصوم، وعدم قدرة القاضي على إصدار الأوامر من تلقاء نفسه، وضرورة إرفاق الأوامر بالغرامات التهديدية لضمان التنفيذ.

  4. ما هي التطورات القانونية التي شهدتها فرنسا بعد صدور قانون عام 1995؟

    بعد صدور قانون عام 1995، شهدت فرنسا تطورات قانونية مهمة، حيث أصبح بإمكان القاضي الإداري توجيه الأوامر إلى الإدارة في حالات معينة، مما أدى إلى تعزيز دور القضاء الإداري في ضمان تنفيذ القرارات القضائية.

rate research

Read More

منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية. و بف ضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأً مقررًا، و لو على نحو خجول أو محدود. و لكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأً جسيمًا"، و إن كان تطبيق مفهوم "الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي، و مستحيلا أمام القضاء الإداري. و بفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، و ظهور مفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، و تحديد معايير واضحة لمفهوم العدالة، و لاسيما فكرة "المحاكمة العادلة". و كذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي (الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، و قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال مسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ول اسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات المطروحة أمامه في "مدة معقولة". هذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، و هو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا المفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، و لاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات القضائية في معظم الدول العربية.
على الرغم من أن غالبية العمليات القانونية المركبة تخضع المنازعات التي تثور بشأنها لولاية القضاؤ الإداري , إلا أن هناك البعض من هذه العمليات يخرج عن ولاية القضاء الإداري , و يخضع الاختصاص بنظر منازعاته لولاية القضاء العادي , و من أبرز هذه العمليات , ع مليات نزع الملكية للمنفعة العامة , إلا أن هذه العمليات تتداخل في تكوينها تصرفات قانونية تصطبغ بصبغة القرارات الإدارية و تقبل الانفصال عنها استقلالا مما حدا بالقضاء الإداري , سواء في فرنسا أو مصر أو سورية , إلى إعمال رقابته عليها من خلال إجازة الطعن فيها بالإلعاء بسبب تجاوز السلطة . و بإتاحة فصل القرارات الإدارية عن عملية نزع الملكية المركبة و الطعن فيها بالإلغاء نكون قد فتحنا طريقا جديدا لمقاومة تعنت الإدارة في حالات كثيرة , حيث يؤدي ذلك إلى مد رقابة القضاء إلى العديد من الأعمال الإدارية.
يهدف البحث إلى إبراز الملامح العامة و الأساسية للنظام القضائي القطري منذ بداياته مع فجر الاستقلال و لغاية آخر تعديل طرأ عليه في عام 2007 .كما و يعرض البحث المراحل التشريعية التي خضع لها هذا النظام القضائي من حيث البحث في القوانين المتعاقبة الصادرة في هذا الشأن و تعليقنا عليها و تحديد موقفنا منها، مبينين التطور الملحوظ و الحثيث على صعيد تحديد مسائل التنظيم القضائي القطري، و ذلك من خلال الإجابة عن عدة تساؤلات تتعلق بهذا النظام أهمها: هل النظام القضائي القطري يقوم على أساس إسلامي أم من أصل لاتيني؟ و هل تطبق الجهات القضائية القطرية في بيئة القضاء المدني أحكام الشريعة الإسلامية أم أحكام القوانين الوضعية؟
A prevailing paradigm in neural text generation is one-shot generation, where text is produced in a single step. The one-shot setting is inadequate, however, when the constraints the user wishes to impose on the generated text are dynamic, especially when authoring longer documents. We address this limitation with an interactive text generation setting in which the user interacts with the system by issuing commands to edit existing text. To this end, we propose a novel text editing task, and introduce WikiDocEdits, a dataset of single-sentence edits crawled from Wikipedia. We show that our Interactive Editor, a transformer-based model trained on this dataset, outperforms baselines and obtains positive results in both automatic and human evaluations. We present empirical and qualitative analyses of this model's performance.
Tranquility, stability and psychological calmness is a goal that the marriage contracts aspires to achieve, besides to the goal of founding the first brick in the society including the family and rearing up children. After establishing a family be completing the contract of marriage, the stability of the marital life might be affected if the husband doesn't spend on his wife. In fact it might vanish at all because of what it means of avoiding a necessary duty from the marital duties. However marital life may have a chance to go on and achieve its goals and intentions, even if the husband doesn't spend on his wife, if she spends on herself and doesn't claim for expense , which will not affect on the other party, Knowing that the building of the marital life is built on living and intimacy, which is contradicted to proving the alternative of separation for every emergent event. Avoiding expense is considered a cause of disturbance in marital life which makes it not obligatory for the other party to continue living like this after it is confirmed by law. The integrity of psychological stability in general doesn't contradict with the tracing and stipulating making the safety procedures in offering its due procedures by outweighing the choice of separation though the litigation procedures.

suggested questions

comments
Fetching comments Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا