الأمر القضائي هو طلب موجه إلى الإدارة لتقوم بعمل محدد أو تمتنع عن القيام عن مثل هذا
العمل، و قد كان الأمر القضائي دومًا من قبيل المحرمات المفروضة على القاضي الإداري، و ذلك
استنادًا إلى أسس قانونية تاريخية خاصة بفرنسة، و إن كان هذا الحظر لا يؤخذ على إطلاقه إذ
توجد بعض الاستثناءات التي تجيز توجيه الأوامر إلى الإدارة من جانب القاضي الإداري أو
العادي على حد سواء.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
يتناول البحث موضوع القاضي الإداري والأمر القضائي، حيث يستعرض مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة من قبل القاضي الإداري، وهو مبدأ ساد في فرنسا وعدد من الدول التي تتبع نظامها القانوني لفترة طويلة. يوضح البحث الأساس الذي يقوم عليه هذا الحظر، ويستعرض الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها توجيه الأوامر إلى الإدارة. كما يسلط الضوء على التطورات القانونية التي شهدتها فرنسا بعد صدور قانون عام 1995، والذي أتاح للقاضي الإداري توجيه الأوامر إلى الإدارة في حالات معينة. يتناول البحث أيضاً الإطار الإجرائي للأوامر القضائية والغرامات التهديدية كوسيلة لضمان تنفيذ هذه الأوامر. يهدف البحث إلى تقديم دراسة شاملة حول هذا الموضوع، مع التركيز على التطبيقات العملية لهذه السلطات الجديدة للقاضي الإداري.
Critical review
دراسة نقدية: يعتبر البحث شاملاً ومفصلاً، حيث يتناول موضوعاً مهماً في القانون الإداري. ومع ذلك، يمكن القول أن البحث يفتقر إلى بعض الأمثلة العملية التي توضح تطبيقات الأوامر القضائية في الواقع. كما أن التركيز الكبير على النظام القانوني الفرنسي قد يجعل البحث أقل فائدة للقراء من الدول الأخرى. من الجيد أن يتم تضمين مقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة لتقديم رؤية أوسع وشاملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين البحث من خلال تقديم توصيات واضحة حول كيفية تحسين الأطر القانونية الحالية لتوجيه الأوامر إلى الإدارة.
Questions related to the research
-
ما هو مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة من قبل القاضي الإداري؟
مبدأ حظر توجيه الأوامر إلى الإدارة من قبل القاضي الإداري هو قاعدة قانونية كانت سائدة في فرنسا وعدد من الدول، تمنع القاضي الإداري من إصدار أوامر مباشرة للإدارة للقيام بعمل معين أو الامتناع عنه.
-
ما هي الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها توجيه الأوامر إلى الإدارة؟
الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها توجيه الأوامر إلى الإدارة تشمل الظروف التي نص عليها قانون عام 1995 في فرنسا، والتي تتيح للقاضي الإداري توجيه الأوامر في حالات محددة لضمان تنفيذ القرارات القضائية.
-
ما هو الإطار الإجرائي للأوامر القضائية؟
الإطار الإجرائي للأوامر القضائية يشمل الإجراءات التي يجب اتباعها لتوجيه الأوامر إلى الإدارة، بما في ذلك تقديم الطلبات من قبل الخصوم، وعدم قدرة القاضي على إصدار الأوامر من تلقاء نفسه، وضرورة إرفاق الأوامر بالغرامات التهديدية لضمان التنفيذ.
-
ما هي التطورات القانونية التي شهدتها فرنسا بعد صدور قانون عام 1995؟
بعد صدور قانون عام 1995، شهدت فرنسا تطورات قانونية مهمة، حيث أصبح بإمكان القاضي الإداري توجيه الأوامر إلى الإدارة في حالات معينة، مما أدى إلى تعزيز دور القضاء الإداري في ضمان تنفيذ القرارات القضائية.
References used
د.حسني سعد عبد الواحد، تنفيذ الأحكام الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، ١٩٨٤
أ.د.رزق الله إنطاكي، أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، منشورات جامعة دمشق، دمشق، بلا تاريخ
أ.د.سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996
منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين على المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق القضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، و أخرى ذات طبيعة قانونية.
و بف
على الرغم من أن غالبية العمليات القانونية المركبة تخضع المنازعات التي تثور بشأنها لولاية القضاؤ الإداري , إلا أن هناك البعض من هذه العمليات يخرج عن ولاية القضاء الإداري , و يخضع الاختصاص بنظر منازعاته لولاية القضاء العادي , و من أبرز هذه العمليات , ع
يهدف البحث إلى إبراز الملامح العامة و الأساسية للنظام القضائي القطري منذ بداياته مع فجر الاستقلال و لغاية آخر تعديل طرأ عليه في عام 2007 .كما و يعرض البحث المراحل التشريعية التي خضع لها هذا النظام القضائي من حيث البحث في القوانين المتعاقبة الصادرة في
A prevailing paradigm in neural text generation is one-shot generation, where text is produced in a single step. The one-shot setting is inadequate, however, when the constraints the user wishes to impose on the generated text are dynamic, especially
Tranquility, stability and psychological calmness is a goal that the marriage
contracts aspires to achieve, besides to the goal of founding the first brick in the
society including the family and rearing up children.
After establishing a family be