لا يمنع الإسلام المظاهرات، و إن قيدها بضوابط؛ رعاية لمصالح الناس و حقوقهم، و حفاظًا
على أمن المجتمع و استقراره، و عليه فيحرم فيها: الانتحار أو قتل الآخرين أو إيذاؤهم حسيًا
أو معنويًا، أو الإضرار بأموال الآخرين: خاصة أو عامة، أو يكون خطرها على الإسلام
و المسلمين أكثر من نفعها، مع وجوب كونها شرعية لا تخرج عن إطار الإسلام في أهدافها
و وسائلها و مقاصدها، مع التأكيد أن الإسلام لا يمنع الاعتراض و التقويم و النصح بل يأمر به،
و لكن دون تشهير و تنكيل مؤدٍ إلى الحرام.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة الفقهية موضوع ضوابط المظاهرات في الإسلام، حيث تسعى إلى تحديد الحكم الشرعي لهذه الظاهرة التي أصبحت شائعة في العصر الحديث. تبدأ الدراسة بمقدمة توضح أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وتؤكد على ضرورة وجود فتوى عصرية تحدد ضوابط المظاهرات. تعتمد الدراسة على المصادر الشرعية الأصيلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتستشهد بالنصوص الشرعية في مواضعها المناسبة.
تتكون خطة البحث من مقدمة وفصلين وخاتمة. يتناول الفصل الأول مفهوم المظاهرات ومشروعيتها من خلال مبحثين: الأول يوضح معنى المظاهرات في اللغة والاصطلاح، والثاني يستعرض الأدلة العملية والتطبيقية التي تثبت مشروعية التظاهر. أما الفصل الثاني، فيتناول ضوابط مشروعية المظاهرات من خلال أربعة مباحث: الأول يتحدث عن عدم معارضتها للشرع، والثاني عن عدم معارضتها للأخلاق، والثالث عن عدم تسببها للضرر، والرابع عن تحقيقها لأهداف ومصالح مشروعة.
تختتم الدراسة بأهم النتائج التي توصلت إليها، مع التأكيد على أن البحث يظهر فيه خلافات المذاهب الفقهية ومقارناتهم، وأن الهدف منه هو بحث ضبط حركة الفرد المسلم في الكون من خلال ضوابط شرعية محددة.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم معالجة شاملة لموضوع ضوابط المظاهرات من منظور فقهي، إلا أنها قد تكون بحاجة إلى مزيد من التعمق في بعض الجوانب التطبيقية والواقعية للمظاهرات في العصر الحديث. قد يكون من المفيد أيضًا تضمين آراء فقهاء معاصرين وتقديم أمثلة عملية من الواقع لتوضيح كيفية تطبيق هذه الضوابط في سياقات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من التحليل النقدي للأدلة الشرعية المستخدمة وتقييم مدى ملاءمتها للظروف الحالية.
Questions related to the research
-
ما هي المصادر الشرعية التي اعتمدت عليها الدراسة في تحديد ضوابط المظاهرات؟
اعتمدت الدراسة على المصادر الشرعية الأصيلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، واستشهدت بالنصوص الشرعية في مواضعها المناسبة.
-
ما هي أهم الأدلة التي تثبت مشروعية التظاهر في الإسلام؟
تستعرض الدراسة الأدلة العملية والتطبيقية التي تثبت مشروعية التظاهر، ولكنها لم تذكر تفاصيل محددة في الملخص. يمكن الرجوع إلى النص الكامل للدراسة للحصول على تفاصيل الأدلة.
-
ما هي الضوابط الشرعية التي يجب أن تتوافر في المظاهرات لتكون مشروعة؟
تتضمن الضوابط الشرعية عدم معارضة المظاهرات للشرع، عدم معارضتها للأخلاق، عدم تسببها للضرر، وتحقيقها لأهداف ومصالح مشروعة.
-
هل تناولت الدراسة آراء فقهاء معاصرين في موضوع المظاهرات؟
لم يذكر الملخص تناول آراء فقهاء معاصرين، ولكن يمكن أن يكون ذلك جزءًا من الدراسة الكاملة. يُفضل الرجوع إلى النص الكامل للتحقق من ذلك.
References used
الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة (ت 279 ه)، الجامع الصحيح (سنن الترمذي).
الحاكم، محمد بن عبد الله (ت 405 ه)، المستدرك على الصحيحين في الحديث، ومعه تلخيص المستدرك للذهبي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.
الحفار، سعيد محمد: أ- الإنسان ومشكلات البيئة، جامعة قطر، قطر، 1981 م. ب- نحو بيئة أفضل، مفاهيم، قضايا، استراتيجيات، قطر، دار الثقافة.
Islamic law came to the end of the previous divine laws and transcribers of them, so God has guaranteed them survival, keeping them from every distortion, and completing them and preserving them from every deficiency, and fulfilling them on his faith
جاءت الشريعة الإسلامية للاهتمام بالإنسان في مراحل حياته كّلها، و لاسيما حينما يكون طفلا فشرعت من الأحكام و الأنظمة ما يحميه و يرعاه.
و الطفل اللقيط له أحكام كثيرة في ثنايا الفقه الإسلامي، تبين أهميته و ضرورة حفظه و تربيته؛ ليغدو فردًا سويًا في مجتمعه و أمته.
يتناول هذا البحث موضوع العقوبة المترتبة على إسقاط الجنين بالاعتداء عليه بالإجهاض، بفعـل
أمه، أو بفعل غيرها، سواء أكان هذا الجنين من حمل طبيعي أم غير طبيعي (أطفـال الأنابيـب)،
و يهدف هذا البحث إلى إظهار الآثار الشرعية المترتبة على هذا التصرف، أما ال
فإن موضوع زكاة الملك العام (المال العام) يعد من الموضوعات المهمة في هذا العصر، و ذلك لتوسع الدولة المعاصرة في القطاع العام الاقتصادي ، و تمددها في الأنشطة التجارية و الزراعية و الصناعية و المصرفية و التأمينية و الخدماتية، و منافستها للقطاع الخاص في ه
Any researcher in the legal aspects of the banking and
financial activities in general should talk about the activities
which banks and financial institution seek to outsource to
third party, and the risk which may arising from those
activities.