نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى الاسترداد التي أقامها المالك
حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.
No English abstract
References used
د.أحمد عبد الدائم، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني: أحكام الالتزام، . منشورات جامعة حلب، 2007
أحمد هيكل، الحق في الحبس، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 1990
د. أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، دار النهضة العربية، . القاهرة 1974
This research intends to provide an explain about natural of socalled
intellectual property that has received considerable attention
legal and economic . Intellectual property is usually divided into
two branches. First one, industrial property, w
قرار التعيين في الوظيفة العامة هو ذلك القرار الذي بموجبه يسمى أحد الأشخاص لشغل وظيفة معينة في إحدى المنظمات الإدارية العامة، و يؤكد الفقه أن التعيين هو قرار إداري شرطي، كما أنه يقوم على السلطة التقديرية للإدارة، و هو جزء من عملية إدارية مركبة، و نظرً
It gives the public law of the administrative powers the permit to
carry out a series of actions to ensure the satisfaction of public needs,
thereby achieving the public need. Generally, these acts of
administrative and business are the availability of public power element
which clearly shows the composition of the administrative decision and
the administrative contract.
The jurisprudence in Syria is not agreed on the legal nature of
judge of execution work, in which some of jurists consider its
decisions such as Loyal, others consider that of judicial sort at
least in part of it, while third direction says that t
تناولت هذا البحث في مقدمة و فصلين، بينت في الأول منهما مفهوم الغرامة التهديدية و ذلك من خلال مبحثين، خصصت المبحث الأول لتعريف الغرامة التهديدية و خصائصها، أما المبحث الثاني فيبينتُ الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. في حين عالج الفصل الثاني من هذا