Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userالطبيعة القانونية الخاصة لعمل رئيس التنفيذ السوري
1953
1 40
0
(
0
)
Authors
عمران كحيل( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
الفقه في سورية غير متفق على الطبيعة القانونية لعمل رئيس التنفيذ, حيث عد البعض قراراته من النوع الولائي و عدها البعض الآخر من النوع القضائي في جزء منها على الأقل, و قال اتجاه ثالث بالطبيعة الخاصة لقرارات رئيس التنفيذ لكن من دون توضيح أو إعطاء نتائج عملية لهذا الرأي. من هنا كان لابد من بحث طبيعة عمل رئيس التنفيذ حسب نصوص القانون السوري و الاجتهاد القضائي من أجل ترتيب النتائج القانونية المنطقية على عمله و من أجل تطوير هذا العمل بما يخدم واقع قضاء التنفيذ. مستعنين على ذلك بما أقرته محكمة النقض السورية و بما طوره المشرع اللبناني فيما يتعلق بقضاء التنفيذ.
The jurisprudence in Syria is not agreed on the legal nature of judge of execution work, in which some of jurists consider its decisions such as Loyal, others consider that of judicial sort at least in part of it, while third direction says that the decisions of the judge of execution have a private nature but without any illustration or giving practical results for this opinion. Thus, it was necessary to discuss the nature of the judge of execution work regarding Syrian law texts and jurisprudence in order to arrange the logical legal results for his work and develop this work serving the reality of execution jurisdiction. Appealing for what is validated approved by the Court of Cassation and by the Lebanese legislator developed, about the execution jurisdiction.
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش الورقة البحثية الطبيعة القانونية لعمل رئيس التنفيذ السوري، حيث يوجد خلاف فقهي حول طبيعة قراراته. يعتبر البعض أن قراراته ولائية، بينما يراها آخرون قضائية جزئياً، وهناك من يرى أن لها طبيعة خاصة دون توضيح. تهدف الدراسة إلى تحديد الطبيعة القانونية لقرارات رئيس التنفيذ وفقاً للنصوص القانونية والاجتهاد القضائي في سوريا ولبنان، وتوضيح النتائج القانونية المترتبة على ذلك. تستعرض الورقة الفروق بين القرارات القضائية والولائية، وتناقش كيفية تأثير هذه الفروق على عمل رئيس التنفيذ. كما تقارن بين نظام التنفيذ في سوريا ولبنان مع النظام في مصر وفرنسا، وتوضح أن رئيس التنفيذ في سوريا ولبنان يتخذ قرارات ولائية بشكل أساسي، لكنه يتخذ قرارات قضائية في بعض الحالات المتعلقة بإجراءات التنفيذ. تستنتج الدراسة أن قرارات رئيس التنفيذ السوري لها طبيعة قانونية خاصة تجمع بين القرارات الولائية والقضائية.
Critical review
دراسة نقدية: تقدم الورقة البحثية تحليلاً شاملاً للطبيعة القانونية لعمل رئيس التنفيذ السوري، إلا أنها تفتقر إلى بعض التوضيحات العملية التي يمكن أن تساعد في تطبيق النتائج المستخلصة. كما أن المقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة كانت مفيدة، لكنها لم تتناول بشكل كافٍ تأثير هذه الفروق على الواقع العملي في سوريا. كان من الممكن تعزيز الدراسة بمزيد من الأمثلة العملية والاجتهادات القضائية الحديثة لتوضيح النقاط بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، كان يمكن تقديم توصيات أكثر تحديداً للمشرع السوري لتطوير النصوص القانونية بما يتماشى مع التطورات الفقهية والقضائية.
Questions related to the research
-
ما هي الطبيعة القانونية لقرارات رئيس التنفيذ السوري وفقاً للدراسة؟
تعتبر قرارات رئيس التنفيذ السوري ولائية بشكل أساسي، لكنها تتخذ طابعاً قضائياً في بعض الحالات المتعلقة بإجراءات التنفيذ، مما يجعل لها طبيعة قانونية خاصة تجمع بين القرارات الولائية والقضائية.
-
ما هو المعيار الذي اعتمدته الدراسة لتحديد نوع القرار الصادر عن القاضي؟
اعتمدت الدراسة المعيار الموضوعي الذي يقوم على وجود أو عدم وجود نزاع بين الأطراف. إذا كان هناك نزاع، يكون القرار قضائياً، وإذا لم يكن هناك نزاع، يكون القرار ولائياً.
-
كيف تختلف قرارات رئيس التنفيذ في سوريا عن تلك في مصر وفرنسا؟
في سوريا ولبنان، يتخذ رئيس التنفيذ قرارات ولائية بشكل أساسي ويشرف على إجراءات التنفيذ. في مصر وفرنسا، يتم تنفيذ الإجراءات بواسطة المحضرين، ويتدخل قاضي التنفيذ فقط في حال وجود إشكالات قانونية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة للمشرع السوري؟
أوصت الدراسة المشرع السوري بتعديل النصوص القانونية لتكون أكثر وضوحاً ودقة، واعتماد المعيار الحديث الذي يفرق بين القرارات القضائية والولائية، كما هو الحال في القانون اللبناني.
References used
قانون أصول المحاكمات السوري.
أبو العيال أيمن, أصول المحاكمات المدنية-الجزء الثاني, منشورات جامعة دمشق, طبعة 2013.
rate research
Read More
This research intends to provide an explain about natural of socalled
intellectual property that has received considerable attention
legal and economic . Intellectual property is usually divided into
two branches. First one, industrial property, w
hich protects
inventions, while the second is copyright, which protects literary
and artistic works.
Copyright law protects the owner of property
rights against those who copy or otherwise take and use the form in
which the original work without permission from the owner.
It gives the public law of the administrative powers the permit to
carry out a series of actions to ensure the satisfaction of public needs,
thereby achieving the public need. Generally, these acts of
administrative and business are the availability of public power element
which clearly shows the composition of the administrative decision and
the administrative contract.
There are a number of commitments mentioned in the international
and Arab agreements and the Syrian legislation related to child
labor. Where the goal is to ensure working conditions suitable for
working children, commensurate with their abilities and potential,
and ensure the preservation of safety and health.
قرار التعيين في الوظيفة العامة هو ذلك القرار الذي بموجبه يسمى أحد الأشخاص لشغل وظيفة معينة في إحدى المنظمات الإدارية العامة، و يؤكد الفقه أن التعيين هو قرار إداري شرطي، كما أنه يقوم على السلطة التقديرية للإدارة، و هو جزء من عملية إدارية مركبة، و نظرً
ا إلى أن قرار التعيين يقوم أساسًا على سلطة تقديرية ممنوحة للإدارة، فإن هناك عددًا من القيود الدستورية و القانونية التي يجب أن تراعيها السلطة المختصة عند إصدارها لقرار التعيين.
إن الطرح التحليلي لقرار التعيين يقود إلى تأصيله بشكل أكثر عمقًا، لذلك فإن تحليل قرار التعيين من خلال استقراء خصوصيته بوصفه قرارًا إداريًا يقود من حيث النتيجة إلى تجسيد خصوصية قرار التعيين و ذاتيته من بين القرارات الفردية الأخرى.
نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى ال
استرداد التي أقامها المالك
حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
