Do you want to publish a course? Click here

الطبيعة القانونية لقرار التعيين في الوظيفة العامة

5071   2   76   0 ( 0 )
 Publication date 2015
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

No English abstract



References used
رأفت فودة، عناصر وجود القرار الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010
سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2005
صبحي سلوم، شرح قانون العاملين، الجزء الأول، دمشق، 2005
rate research

Read More

عندما يصدر قرار التعيين فإن هناك آثاراً مهمة تنجم عنه، و تختلف هذه الآثار هل كان قرار التعيين مشروعاً أم غير مشروع، فإذا كان القرار مشروعاً، فإن أول أثر يترتب عليه هو ضرورة رضا العامل بالتعيين، و ذلك تطبيقاً لقاعدة لا إلزام بعمل، أما الأثر الثاني فهو وضع العامل تحت التمرين، و ذلك قبل أن يثبت في الوظيفة، و في سبيل التأكد من صلاحيته لشغل الوظيفة بشكل دائم، و في الأحوال كلّها فإن السلطة المختصة بالتعيين تتمتع بالسلطة التقديرية عند إصدارها لقرار التثبيت في الوظيفة، و ذلك كله تحت رقابة القضاء الإداري، أما الأثر الثالث فيتمثل في خروج التعيين في الوظيفة العامة من مجال التعاقد، و من ثم بطلان الروابط العقدية التي يكون محلها التنازل عن اختصاصات الوظيفة. أما إذا كان قرار التعيين غير مشروع، فتبرر عندئذٍ تصرفات العامل على أساس نظرية الموظف الفعلي، و ذلك متى توافرت شروط الوضع الظاهر التي تقوم عليها نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية خصوصاً.
This research intends to provide an explain about natural of socalled intellectual property that has received considerable attention legal and economic . Intellectual property is usually divided into two branches. First one, industrial property, w hich protects inventions, while the second is copyright, which protects literary and artistic works. Copyright law protects the owner of property rights against those who copy or otherwise take and use the form in which the original work without permission from the owner.
It gives the public law of the administrative powers the permit to carry out a series of actions to ensure the satisfaction of public needs, thereby achieving the public need. Generally, these acts of administrative and business are the availability of public power element which clearly shows the composition of the administrative decision and the administrative contract.
نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى ال استرداد التي أقامها المالك حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.
The jurisprudence in Syria is not agreed on the legal nature of judge of execution work, in which some of jurists consider its decisions such as Loyal, others consider that of judicial sort at least in part of it, while third direction says that t he decisions of the judge of execution have a private nature but without any illustration or giving practical results for this opinion. Thus, it was necessary to discuss the nature of the judge of execution work regarding Syrian law texts and jurisprudence in order to arrange the logical legal results for his work and develop this work serving the reality of execution jurisdiction. Appealing for what is validated approved by the Court of Cassation and by the Lebanese legislator developed, about the execution jurisdiction.
comments
Fetching comments Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا