رد المحكم هو منعه من النظر و الفصل في القضية التحكيمية، بناء على طلب أحد الخصوم، لأسباب يخشى أن تخرجه عن حياده، و على الرغم من أن الأصل يقضي بأن يختار أطراف التحكيم المحكمين إلا أن المشرع السوري أجاز رد المحكم و حدد أسباب الرد في المادة 18 من قانون التحكيم.
و تقسم أسباب رد المحكم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تجيز رد المحكم للأسباب ذاتها التي يصح رد القضاة من أجلها، و المجموعة الثانية تجيز رد المحكم إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم، و قد تحدثنا عن ذلك في مبحثين، مخصصين مبحث مستقلٌ لكل مجموعة.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الورقة البحثية أسباب رد المحكم في القانون السوري، حيث يتم منع المحكم من النظر والفصل في القضية التحكيمية بناءً على طلب أحد الخصوم لأسباب قد تؤثر على حياده. ينقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين: الأول يتناول أسباب رد القضاة والتي يمكن تطبيقها على المحكمين، والثاني يتناول فقدان المحكم لشروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم السوري. تهدف الدراسة إلى تقييم مدى توفيق المشرع السوري في صياغة النصوص القانونية المتعلقة بأسباب رد المحكم، وتقديم توصيات لتعديل أو إلغاء بعض النصوص. تعتمد الدراسة على منهجية تحليلية لتقييم النصوص القانونية وتقديم اقتراحات لتحسينها.
Critical review
تعتبر هذه الدراسة مفيدة في توضيح أسباب رد المحكم في القانون السوري وتقديم توصيات لتحسين النصوص القانونية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولاً إذا تضمنت مقارنة مع قوانين التحكيم في دول أخرى لتقديم رؤية أوسع. كما أن بعض التوصيات قد تكون بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتفصيل لضمان تطبيقها بشكل فعّال. على سبيل المثال، توصية حذف الفقرة المتعلقة برد القاضي إذا اختاره أحد المتداعين حكماً في قضية سابقة قد تحتاج إلى تبرير أكثر قوة لتجنب أي لبس في التطبيق العملي.
Questions related to the research
-
ما هي الأسباب التي يمكن من خلالها رد المحكم في القانون السوري؟
يمكن رد المحكم في القانون السوري لأسباب مشابهة لتلك التي يمكن من خلالها رد القضاة، أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم.
-
ما هي شروط صلاحية المحكم وفق القانون السوري؟
تشمل شروط صلاحية المحكم الأهلية، الاستقلال، والحياد، بالإضافة إلى أي شروط اتفاقية قد يتفق عليها طرفا التحكيم.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين النصوص القانونية المتعلقة برد المحكم؟
توصي الدراسة بتعديل المادة 18 من قانون التحكيم لتقتصر على فقدان شروط الصلاحية، وتعديل بعض فقرات المادة 174 من قانون أصول المحاكمات لتوضيح وتوسيع نطاق الأسباب التي يمكن من خلالها رد القاضي.
-
ما هي منهجية البحث التي اعتمدتها الدراسة؟
اعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية لتقييم النصوص القانونية المتعلقة بأسباب رد المحكم وتقديم توصيات لتحسينها.
References used
الدكتور انطاكي، رزق الله أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية. الطبعة ( 3)، مطبعة . جامعة دمشق، 1961
الدكتور شرف الدين، أحمد. قواعد التحكيم. 2007
الدكتور مراد، عبد الفتاح. شرح تشريعات التحكيم. 1996
The sexual exploitation is one of the most important and dangerous human trafficking crimes and the most prevalent worldwide; due to several reasons comes in the forefront of the development of means of communication and transportation, which facilit
تظهر أهمية النشاط المصرفي من خلال الدور الرئيسي الذي يؤديه في الحياة الاقتصادية للبلد. و من خلال ممارسته لمهنته، فإن المصرف ملزم بالمحافظة و التكتم على جميع المعلومات السرية المتعلقة بعملياته، سواء لمصلحة المصرف أم لمصلحة المتعاملين معه، بل حتى لمصلح
Approved a Syrian legislator protect the freedom of movement acted
involuntarily to man, expresses hereby expressly intention to move and
wander according to his will, for the exercise of its work and its rights and
other freedoms, but this does n
nationality legal system that does not concern only the state but rather a means to
determine the population element where and is for human tool set for the distribution of
individuals internationally between states and political units, is consider
The crime of trafficking in human organs is one of the most
prevalent human trafficking crimes ;and that comes because of the
combination of political , economic and social reasons , which
helped in the Spreading. In view of what this crime afford