Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userDiscount for pre-trial detention In the Syrian and Egyptian legislation
خصم مدة التوقيف الاحتياطي في التشريعين السوري و المصري
1453
0 98
0
(
0
)
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
يُعد خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة فكرة عادلة لأنها تحول دون سلب حرية المحكوم عليه مدة أطول من المدة الواردة بحكم الإدانة، و لكن هذه الفكرة تصبح أكثر عدالة إذا ارتكب شخص أكثر من جريمة أوقف احتياطياً على ذمة إحداها و حُكم ببراءته منها، بينما قُضي بإدانته بجريمة أخرى. حاول هذا البحث دراسة هذه المسألة من خلال المقارنة بين التشريعين السوري و المصري عبر تحميل النصوص القانونية الناظمة لها.
The discount for pre-trial detention of the sentence period is a fair idea because it prevents looting freedom sentenced for a longer period of time set by virtue of a conviction, but this idea becomes more fairer if a person commits more than one offense so he stopped up at the disposal of one of them and acquitted them, while spent his conviction for another crime. This research tried to study this issue through the comparison between the Syrian and Egyptian legislation by analyzing legal texts governing it.
Artificial intelligence review:
Research summary
تناول البحث مسألة خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة في التشريعين السوري والمصري، حيث يُعتبر هذا الخصم فكرة عادلة لأنها تمنع سلب حرية المحكوم عليه لمدة أطول من المدة المحددة في حكم الإدانة. يزداد هذا المفهوم عدالةً إذا ارتكب الشخص أكثر من جريمة وتم توقيفه احتياطياً على ذمة إحداها وحُكم ببراءته منها بينما أُدين بجريمة أخرى. حاول الباحث دراسة هذه المسألة من خلال مقارنة النصوص القانونية في التشريعين السوري والمصري وتحليلها. تطرق البحث إلى تعريف الحبس الاحتياطي وأهميته في ضمان التحقيقات، وأشار إلى توصيات المؤتمرات الدولية واتفاقيات جنيف التي تدعو إلى خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة. كما استعرض النصوص القانونية التي تبنت هذا المبدأ في كل من التشريعين السوري والمصري. تناول البحث أيضاً إشكالية خصم مدة التوقيف الاحتياطي في حال ارتكاب الشخص أكثر من جريمة، وقدم مقارنة بين التشريعين السوري والمصري في هذا السياق. خلص البحث إلى أن التشريع السوري يتبنى مبدأ خصم مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية، بينما يتبنى التشريع المصري نفس المبدأ مع بعض الفروق في التفاصيل. كما استعرض البحث كيفية حساب مدة العقوبات وشروط خصم مدة التوقيف الاحتياطي في كلا التشريعين، وقدم أمثلة عملية لتوضيح الفروق بينهما. انتهى البحث إلى أن التشريع المصري كان أكثر تقدماً وعدالة في معالجة هذه الإشكالية مقارنة بالتشريع السوري، وأوصى الباحث بإجراء تعديلات تشريعية لتحقيق العدالة بشكل أفضل.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث قدم مقارنة شاملة بين التشريعين السوري والمصري فيما يتعلق بخصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة، إلا أنه يمكن أن يُنتقد لعدم تقديمه حلولاً عملية واضحة للتحديات التي تواجه تطبيق هذا المبدأ في الواقع العملي. كما أن البحث قد استفاض في بعض التفاصيل القانونية التي قد تكون معقدة للقارئ العادي، مما قد يحد من فهمه الكامل للمسألة. كان من الممكن أن يكون البحث أكثر فعالية إذا تضمن توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتحسين التشريعات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتناول البحث بشكل كافٍ تأثير هذه التشريعات على حقوق الإنسان ومدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
Questions related to the research
-
ما هي الفكرة الأساسية وراء خصم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة العقوبة؟
الفكرة الأساسية هي منع سلب حرية المحكوم عليه لمدة أطول من المدة المحددة في حكم الإدانة، مما يحقق العدالة ويمنع الظلم.
-
كيف يعالج التشريع السوري مسألة خصم مدة التوقيف الاحتياطي؟
يتبنى التشريع السوري مبدأ خصم مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية، ويترك للقاضي الخيار في خصم هذه المدة من التدابير الاحترازية المانعة للحرية.
-
ما هي الفروق الرئيسية بين التشريعين السوري والمصري في حساب مدة العقوبات؟
التشريع السوري يحسب مدة العقوبة من ساعة التوقيف ويطلق سراح المحكوم عليه في الساعة المقابلة من اليوم التالي، بينما التشريع المصري ينهي تنفيذ العقوبة في اليوم التالي للقبض على المحكوم عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
-
ما هي التوصيات التي قدمها الباحث لتحسين التشريعات الحالية؟
أوصى الباحث بإضافة نصوص صريحة تقضي بخصم مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في أي جريمة أخرى ارتكبها المتهم قبل صدور حكم البراءة، وتحديد كيفية استنزال مدة التوقيف الاحتياطي عند تعدد العقوبات السالبة للحرية.
References used
أحمد، هلالي، النظرية العامة للعقوبة. دار النهضة العربية، بيروت.
بدرة، عبد الوهاب، 1997، الحكم الجزائي في التشريع السوري، الجزء الثاني. الطبعة الثانية، كوبيا لخدمات الطباعة، حلب.
حومد، عبد الوهاب، 1987، أصول المحاكمات الجزائية. الطبعة الرابعة، المطبعة الجديدة، دمشق
rate research
Read More
اسـتعرض هذا البحث الأحكام القانونية الناظمة للتوقيف الاحتياطي بالنسـبة
للأحداث في ظل القانون السـوري الحالي، من حيث الشـروط الموضوعية
و الشـكلية، و الآثار المترتبة على أمر التوقيف. ثم تناول أهم مسـاوئ توقيف
الحدث احتياطياً: جوانبه الـسلبية و انتفا
ء مبرراته، و تعرّض أيضاً لأهم
التدابير البديلة عن التوقيف الاحتياطي المعتمدة في بعض الدول. و خلُص
البحث إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في تلك الأحكام،بما يتلاءم مع
الهدف الجوهري للمعاملة الجزائية للأحداث الجانحين، و الذي يكمن في
إصلاحهم بإعادة دمجهم في المجتمع، مسـتفيدين من التجربة الفرنسـية
و المصرية.
The koran came down to earth in order to reform the human relations and the society.
The koranic verses have proved that the organized family is the core and the fundament of
the civilization of nations. This study will uncover the texts and the ru
les mentioned in the
koranic verses, which have been subsequently used by the legislator as the base of the law
number 10 to create the family courts. The intensive cooperation between the national
committees of woman, infancy and maternity and the civil associations, known to care
about the Egyptian family, lead to create this law with all the advantages which consider
the best interests of people, to facilitate them and to give them the means to demand
justice.
Islamic Law
الخبرة
Experience
محكمة الأسرة
قانون الأسرة
قانون الأحوال الشخصية
اتفاقية حقوق الطفل
الشريعة الاسلامية
التعسف في استعمال الحق
حرية التراضي
التقاضي
القانون الوضعي
Family court
family code
personal status law
the rights of child agreement
abuse of right
freedom of consensual
litigation
substantive law
المزيد..
This study aims at showing the essence, goal, procedures, ways and definition of
Terrorism Funding under the Legislative Decree No. 27 of 2011 which is a
modification of the Legislative Decree No. 33 of 2005 that tackles precisely Money
Laundering and Terrorism Funding, let alone the penalties on Terrorism funders...
This research deals with the study of the concept of electoral
crime, the types of electoral crimes and the penalties to be imposed
on each of them in the Syrian General Elections Law No. 5 of 2014.
Intellectual property laws regulate and protect the rights arising
from the design of computer programs and its production along with
its special legislation. Thus, the attack on these programs pose a
threat to those rights, which its owners did t
heir best to produce and
benefit their communities.
The crime of damaging programs and information is an IT
crime considered as a serious attacks mainly on information
property. However it's different in the case of damaging crime, as it
is not aimed at the enrichment at the expense of others, nor get the
programs of others illegally, but targets only damage, destruction
and vandalism to others property information without any
enrichment.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
