Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userElection Crimes and Its Penalties in Syrian Legislation An Analytic Study
جرائم الانتخابات و عقوباتها في التشريع السوري ( دراسة تحليلية )
1199
3 18
0
(
0
)
Added by
Aِl-Baath University ورقة بحثية
Publication date
2018
fields
Law
and research's language is
العربية
Authors
حسن مصطفى البحري( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الجريمة الانتخابية, و أنواع الجرائم الانتخابية, و العقوبات المقرر لكل منها في قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014.
This research deals with the study of the concept of electoral crime, the types of electoral crimes and the penalties to be imposed on each of them in the Syrian General Elections Law No. 5 of 2014.
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الدراسة التحليلية التي أعدها الدكتور حسن مصطفى البحري، أستاذ مساعد في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة دمشق، موضوع جرائم الانتخابات والعقوبات المقررة لها في التشريع السوري. تُعد الانتخابات ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي لأنها تحدد شرعية السلطة وتجسد مفهوم السيادة الشعبية. ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون العملية الانتخابية محاطة بضمانات تحافظ على نزاهتها وسلامتها. لذلك، قام المشرعون بتجريم بعض الأفعال التي قد تضر بالعملية الانتخابية، وهو ما يعرف بجرائم الانتخابات. تتناول الدراسة مفهوم الجريمة الانتخابية، أنواع الجرائم الانتخابية، والعقوبات المقررة لكل منها وفقاً لقانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014. يخصص الفصل الرابع عشر من هذا القانون (المواد: من 108 حتى 117) للحديث عن هذه الجرائم والعقوبات المقررة بشأنها. تتضمن الدراسة أيضاً تحليلًا لمراحل العملية الانتخابية المختلفة مثل الحملة الانتخابية، الإدلاء بالأصوات، وفرز الأصوات، وتناقش الأفعال التي تُعد جرائم انتخابية والعقوبات المقررة لها.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم تحليلاً شاملاً لموضوع جرائم الانتخابات في التشريع السوري، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب النقدية التي يمكن أن تعزز من قيمتها العلمية. على سبيل المثال، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير هذه الجرائم على الثقة العامة في النظام الانتخابي وكيفية تحسين التشريعات لتجنبها. كما أن الدراسة لم تتطرق إلى مقارنة التشريعات السورية مع تشريعات دول أخرى، مما كان يمكن أن يضيف بعدًا إضافيًا للتحليل. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في التوصيات العملية التي يمكن أن تساعد في تحسين النظام الانتخابي وضمان نزاهته.
Questions related to the research
-
ما هي الأركان الرئيسية للجريمة الانتخابية وفقاً للدراسة؟
الأركان الرئيسية للجريمة الانتخابية هي الركن المادي، الركن المعنوي، والركن القانوني.
-
ما هي أنواع الجرائم الانتخابية التي تناولتها الدراسة؟
تناولت الدراسة ثلاثة أنواع رئيسية من الجرائم الانتخابية: الجرائم المتعلقة بتنظيم الحملة الانتخابية، الجرائم المخلة بسير العملية الانتخابية، والجرائم المخلة بحرية التصويت.
-
ما هي العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية في التشريع السوري؟
حدد الفصل الرابع عشر من قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014 العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية، والتي تتراوح بين الغرامات المالية والسجن لفترات مختلفة حسب نوع الجريمة.
-
هل تناولت الدراسة تأثير الجرائم الانتخابية على الثقة العامة في النظام الانتخابي؟
نعم، أشارت الدراسة إلى أن الجرائم الانتخابية تهدف إلى الإضرار بعملية الانتخاب أو عرقلة سيرها أو تغيير نتائجها، مما يؤدي إلى تشويه نتائج الانتخابات وتزييف إرادة الناخبين، وبالتالي يضعف الثقة بنتائج الانتخابات وجدواها من طرف الناخبين.
References used
د. حسن مصطفى البحري, النظم السياسية (دمشق, بلا ناشر, الطبعة الثانية, 2015).
قانون المحكمة الدستورية العليا في سورية رقم 7 لعام 2014
rate research
Read More
Corruption is the biggest problem facing the administrative,
economic and social development of any country. Syria, like
other countries in the world, has suffered from problems of
administrative and financial corruption, whose effects have
been
reflected in all aspects of life and corruption. This is the
exploitation of influence, where the public official exploits his
influence derived from his job or any influential person to
influence other employees to do or abstain. For a work that
would benefit a third person.
The concentration of the research in this research
was the subject of grievance from the light
disciplinary penalties for defining its essence,
procedures and effects.
This research aims to study the real aspects of the Syrian industrial sector through the
study of its contribution to the national economy. A Study regarding the size of the
industrial contribution to the national economy is presented in this paper
, as well as the
presenting of an analysis of the contribution of both the public and the private sectors
through four key indicators, these are:
- The first indicator : the contribution of the industrial sector to the formation of
Syrian domestic production.
- The second indicator : the contribution of the industrial sector to the formation of
Syrian GDP (Gross Domestic Product).
- The third indicator : the contribution of the industrial sector to the operation of the
labor force.
- The fourth indicator : the contribution of the industrial sector to the export.
And thus it provides a set of results that reflect both the reality of the industrial sector
and its contribution to the national economy. Moreover it provides a set of proposals that
could contribute toward overcoming the causes of the sector's low performance, so it can
achieve the desired objectives.
This study aims at showing the essence, goal, procedures, ways and definition of
Terrorism Funding under the Legislative Decree No. 27 of 2011 which is a
modification of the Legislative Decree No. 33 of 2005 that tackles precisely Money
Laundering and Terrorism Funding, let alone the penalties on Terrorism funders...
The Principle of Comprehensiveness of public budget of state and
the Principle of Popularity of it, are considered the most important
on which the public budget is based these days.
And each principle has terms, justifications, exceptions and scop
e of
applications.
This study sheds light on the concept of the principle of
comprehensives and the principle of popularity (Non – allotment of
revenues) and the terms of it by showing its definitions,
justifications, exceptions and scope of applications in the Syrian
legislation.
This study aims to answer on this question: is it preferred to keep on
the principle of comprehensiveness of public budget or it is
necessary to return to the rule of "net product" as was the case in the
past?
This study consists of introduction and two chapters, besides
conclusion to present the most important results and suggestions.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
