يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الجريمة الانتخابية, و أنواع الجرائم الانتخابية, و العقوبات المقرر لكل منها في قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014.
This research deals with the study of the concept of electoral
crime, the types of electoral crimes and the penalties to be imposed
on each of them in the Syrian General Elections Law No. 5 of 2014.
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الدراسة التحليلية التي أعدها الدكتور حسن مصطفى البحري، أستاذ مساعد في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة دمشق، موضوع جرائم الانتخابات والعقوبات المقررة لها في التشريع السوري. تُعد الانتخابات ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي لأنها تحدد شرعية السلطة وتجسد مفهوم السيادة الشعبية. ومن هذا المنطلق، يجب أن تكون العملية الانتخابية محاطة بضمانات تحافظ على نزاهتها وسلامتها. لذلك، قام المشرعون بتجريم بعض الأفعال التي قد تضر بالعملية الانتخابية، وهو ما يعرف بجرائم الانتخابات. تتناول الدراسة مفهوم الجريمة الانتخابية، أنواع الجرائم الانتخابية، والعقوبات المقررة لكل منها وفقاً لقانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014. يخصص الفصل الرابع عشر من هذا القانون (المواد: من 108 حتى 117) للحديث عن هذه الجرائم والعقوبات المقررة بشأنها. تتضمن الدراسة أيضاً تحليلًا لمراحل العملية الانتخابية المختلفة مثل الحملة الانتخابية، الإدلاء بالأصوات، وفرز الأصوات، وتناقش الأفعال التي تُعد جرائم انتخابية والعقوبات المقررة لها.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم تحليلاً شاملاً لموضوع جرائم الانتخابات في التشريع السوري، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب النقدية التي يمكن أن تعزز من قيمتها العلمية. على سبيل المثال، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثير هذه الجرائم على الثقة العامة في النظام الانتخابي وكيفية تحسين التشريعات لتجنبها. كما أن الدراسة لم تتطرق إلى مقارنة التشريعات السورية مع تشريعات دول أخرى، مما كان يمكن أن يضيف بعدًا إضافيًا للتحليل. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في التوصيات العملية التي يمكن أن تساعد في تحسين النظام الانتخابي وضمان نزاهته.
Questions related to the research
-
ما هي الأركان الرئيسية للجريمة الانتخابية وفقاً للدراسة؟
الأركان الرئيسية للجريمة الانتخابية هي الركن المادي، الركن المعنوي، والركن القانوني.
-
ما هي أنواع الجرائم الانتخابية التي تناولتها الدراسة؟
تناولت الدراسة ثلاثة أنواع رئيسية من الجرائم الانتخابية: الجرائم المتعلقة بتنظيم الحملة الانتخابية، الجرائم المخلة بسير العملية الانتخابية، والجرائم المخلة بحرية التصويت.
-
ما هي العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية في التشريع السوري؟
حدد الفصل الرابع عشر من قانون الانتخابات العامة السوري رقم 5 لعام 2014 العقوبات المقررة للجرائم الانتخابية، والتي تتراوح بين الغرامات المالية والسجن لفترات مختلفة حسب نوع الجريمة.
-
هل تناولت الدراسة تأثير الجرائم الانتخابية على الثقة العامة في النظام الانتخابي؟
نعم، أشارت الدراسة إلى أن الجرائم الانتخابية تهدف إلى الإضرار بعملية الانتخاب أو عرقلة سيرها أو تغيير نتائجها، مما يؤدي إلى تشويه نتائج الانتخابات وتزييف إرادة الناخبين، وبالتالي يضعف الثقة بنتائج الانتخابات وجدواها من طرف الناخبين.
References used
د. حسن مصطفى البحري, النظم السياسية (دمشق, بلا ناشر, الطبعة الثانية, 2015).
قانون المحكمة الدستورية العليا في سورية رقم 7 لعام 2014
Corruption is the biggest problem facing the administrative,
economic and social development of any country. Syria, like
other countries in the world, has suffered from problems of
administrative and financial corruption, whose effects have
been
The concentration of the research in this research
was the subject of grievance from the light
disciplinary penalties for defining its essence,
procedures and effects.
This research aims to study the real aspects of the Syrian industrial sector through the
study of its contribution to the national economy. A Study regarding the size of the
industrial contribution to the national economy is presented in this paper
This study aims at showing the essence, goal, procedures, ways and definition of
Terrorism Funding under the Legislative Decree No. 27 of 2011 which is a
modification of the Legislative Decree No. 33 of 2005 that tackles precisely Money
Laundering and Terrorism Funding, let alone the penalties on Terrorism funders...
The Principle of Comprehensiveness of public budget of state and
the Principle of Popularity of it, are considered the most important
on which the public budget is based these days.
And each principle has terms, justifications, exceptions and scop