تعد برامج الحاسوب من المسائل المستحدثة في عالم الفكر و القانون، و لا يزال الجدل قائماً حول طبيعتها القانونية بين براءات الاختراع و حقوق الملكية الفكرية، كما تتعرض تلك البرامج إلى اعتداءات كثيرة من خلال النسخ و التقليد و التزوير و حتى السرقة.
لذا، يعمل الفكر القانوني على متابعة تطورات نتاج العقل البشري من أجل تأمين الحماية القانونية و القضائية بما يضمن استمرار العطاء و تقدم البشرية نحو الأفضل.
قدمنا مقاربة في تحديد الطبيعة القانونية للحقوق المتعلقة ببرامج الحاسوب بين براءات الاختراع و الملكية الأدبية و الفكرية، مع الانتصار للرأي الراجح في أنها من حقوق الملكية الأدبية، و إن كان ذلك لا ينفي عنها صفة براءات الاختراع، إذا كان لها تطبيقات عملية في عالم الصناعة.
كما بينا مدى الحماية القانونية و القضائية لتلك البرامج، و عملنا على توضيح دور القضاء في تأمين حماية فعالة لها من خلال عرض بعض دعاوى الحماية الخاصة بمنع اعتداء و وقفه، و دعوى التعويض عن الضرر وفق قواعد المسؤولية المدنية، و خلصنا إلى نتيجة رئيسة تفضي إلى حاجة
هذا النوع من الإبداع الفكري إلى مزيد من الدراسة و التحليل وصولاً إلى حماية أكثر جدية و فعالية على المستويين المحلي و الدولي.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
يتناول هذا البحث الحماية القانونية لبرامج الحاسوب، حيث تعتبر هذه البرامج من أهم الابتكارات الفكرية التي تحتاج إلى حماية قانونية فعالة. يوضح الباحث الدكتور محمد واصل من كلية الحقوق بجامعة دمشق الجدل القائم حول الطبيعة القانونية لهذه البرامج، سواء كانت تحت مظلة براءات الاختراع أو حقوق الملكية الفكرية. يخلص البحث إلى أن برامج الحاسوب تندرج تحت حقوق الملكية الفكرية، مع عدم نفي إمكانية حصولها على براءات اختراع إذا كانت لها تطبيقات صناعية. يتم استعراض الحماية القانونية والقضائية لهذه البرامج، ودور القضاء في تأمين حماية فعالة لها من خلال دعاوى منع الاعتداء ووقفه، ودعاوى التعويض عن الضرر. يشدد البحث على الحاجة إلى مزيد من الدراسات والتحليل لتحقيق حماية أكثر جدية وفعالية على المستويين المحلي والدولي.
Critical review
دراسة نقدية: يعد هذا البحث من الدراسات الهامة في مجال الحماية القانونية لبرامج الحاسوب، إلا أنه يمكن توجيه بعض الملاحظات النقدية. أولاً، يركز البحث بشكل كبير على الجانب النظري دون تقديم أمثلة عملية كافية من الواقع القانوني والقضائي. ثانياً، يمكن توسيع البحث ليشمل المزيد من التشريعات الدولية والمقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة. ثالثاً، لم يتناول البحث بشكل كافٍ التحديات التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الحماية القانونية لبرامج الحاسوب. على الرغم من هذه النقاط، يظل البحث مرجعاً مهماً في هذا المجال.
Questions related to the research
-
ما هي الطبيعة القانونية لبرامج الحاسوب وفقاً لهذا البحث؟
يعتبر البحث أن برامج الحاسوب تندرج تحت حقوق الملكية الفكرية، مع إمكانية حصولها على براءات اختراع إذا كانت لها تطبيقات صناعية.
-
ما هي الأشكال القانونية للحماية التي تناولها البحث؟
تناول البحث الحماية القانونية والقضائية لبرامج الحاسوب، بما في ذلك دعاوى منع الاعتداء ووقفه، ودعاوى التعويض عن الضرر.
-
ما هو دور القضاء في حماية برامج الحاسوب وفقاً للبحث؟
يلعب القضاء دوراً مهماً في تأمين حماية فعالة لبرامج الحاسوب من خلال دعاوى منع الاعتداء ووقفه، ودعاوى التعويض عن الضرر وفق قواعد المسؤولية المدنية.
-
ما هي التحديات التي تواجه حماية برامج الحاسوب؟
تواجه حماية برامج الحاسوب تحديات مثل القرصنة والتقليد والتزوير، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات التقنية الحديثة.
References used
Bernard A.Galler, "Software and intellectual property protection: Copyright and Patent issues for computer and legal professionals. Published by Quorum Books, USA 1995
أ. أحمد بن عجيبة، "الحماية القانونية لبرامج الحاسوب"، مجلة الإشعاع، المغربية العدد . 1999 ، ص. 108 -، 20 س.
د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، الدار الجامعة، بيروت 1988
There is no doubt that Freedom is the opposite of
Authority. Both lunched its range is determined accordance with
society doctrine and political powers.
Political doctrine defines targets and tools of authority,
consequently, it defines position
Intellectual property laws regulate and protect the rights arising
from the design of computer programs and its production along with
its special legislation. Thus, the attack on these programs pose a
threat to those rights, which its owners did t
يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية (الأوربية) وصولاً إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق و القيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع
تتمتع العمليات المصرفية المتعلقة بالودائع النقدية في سورية بضمان خاص يجد مصدره
في القواعد القانونية المنظمة للنشاط المصرفي سواء أكانت تلك المتعلقة بشروط تأسيس
المصارف و تسييرها أم بالرقابة الداخلية و الخارجية المفروضة عليها. من جهة أخرى
يعتبر الال
يمثل البحث العلمي ضرورة حياتية سواء في حياة الأفراد أم في حياة الدول. فالبعلم تنهض أمم و بالعلم أيضا تباد دول. و للوصل إلى العلم و الانتفاع به أمر يستوجب البحث عنه, و تسخير كل الإمكانيات البشرية و المادية لخدمة هذا الهدف.