يقصد بالقانون المدني مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الاشخاص، عدا ما
يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص.
والقانون المدني هو أصل القانون الخاص، أما الفروع الأخرى كالقانون التجاري،
وقانون العمل، فقد تفرعت عنه، لأن تطور حاجات الناس
في المجتمع، اقتضى أن توجد
أحكاما خاصة بمهنة معينة أو بنشاط معين منفصلة عن القانون المدني.
والقانون المدني يتناول بالتنظيم نوعين من الروابط: الأحوال الشخصية من جهة
والأحوال العينية المتعلقة بالمال أو المعامالت المالية من جهة أخرى ولذلك جاء في
التعريف عبارة العالقات على عمومها في التعريف أعاله، ولم يضف إليها نعتا يفيد أنها عالقات مالية. لان اضافة هذا النعت تعني أن القانون المدني هو قانون الاحوال المالية مما يقتضي الفصل بينه وبين الاحوال الشخصية كما هو الامر عندنا في المغرب. في حين أن القانون المدني في بعض الدول الاوروبية كقواعد يفيد جميع القواعد المنظمة لعلاقات الناس سواء في إطار الاحوال الشخصية أو الاحوال العينية. وما دامت قواعد الاحوال الشخصية تعتبر قواعد مدنية في المغرب، فيجب التمييز بينهما وبين الاحوال العينية.
Vocabulary in the madhhab is one of the important sciences because it shows the independence of the madhhab in the origins and rules of ijtihad and the methods of deriving rulings from issues and the reasons for its singularity.
طرح هذا البحث مشكلة التقادم على الدعوى المسلكية، و التقادم على الدعوى المسلكية يقوم على الفلسفة ذاتها للتقادم في فروع القانون الأخرى، تتفاوت النظم القانونية من حيث تبنيها للتقادم على الدعوى المسلكية، فبعض النظم لا تبيح التقادم على الدعوى المسلكية أسا
ساً، و مثال ذلك النظام القانوني الفرنسي، الذي لا يجيز التقادم استناداً إلى ما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن، و على الرغم من الانتقادات التي وجهت من الفقه الفرنسي لهذا الموقف القضائي، و على
الرغم من محاولات الفقه الفرنسي لتبني نظام التقادم عن طريق تطبيق بعض التقنيات القانونية مثل نظرية الغلط البين في التقدير.
و هناك من النظم القانونية من يتبنى نظام التقادم على الدعوى المسلكية و يضع له أحكاماً تفصيلية مثل القانون المصري، أما المشرع السوري فقد تبنى نظام التقادم على الدعوى المسلكية، إلا أن التطبيق العملي قد كشف عن وجود قصور في النصوص التي تحكمه.
This research aims at spotting the light on the way to deal with the issues, cases and the rules that should be relied on to reach the right legitimate judgement in Nawazel Books. It also shows the efficiency of Islamic doctrine in presenting suitabl
e solutions. This will be done through the following steps:
Identifying and introducing Nazelah
The stages of Nawazel Books.
The characteristics of Nawazel Books.
The most famous Nawazel Books.
The nature of Nawazel Books and their relation to people will be shown clearly through dealing with the aforementioned issues.
لا يمنع الإسلام المظاهرات، و إن قيدها بضوابط؛ رعاية لمصالح الناس و حقوقهم، و حفاظًا
على أمن المجتمع و استقراره، و عليه فيحرم فيها: الانتحار أو قتل الآخرين أو إيذاؤهم حسيًا
أو معنويًا، أو الإضرار بأموال الآخرين: خاصة أو عامة، أو يكون خطرها على الإسل
ام
و المسلمين أكثر من نفعها، مع وجوب كونها شرعية لا تخرج عن إطار الإسلام في أهدافها
و وسائلها و مقاصدها، مع التأكيد أن الإسلام لا يمنع الاعتراض و التقويم و النصح بل يأمر به،
و لكن دون تشهير و تنكيل مؤدٍ إلى الحرام.
Legislation, in the world, moves to pay attention to the subsequent care for
convicts, and then the culprit who has committed an offense and has been sentenced
needs care during and after the implementation of his sentence to be back as a useful
m
ember in his society. This care involves convicts' rehabilitation after the
implementation of their sentences to preserve their dignity and rights.
Therefore, the Positive Legislation has embraced the so-called 'Rehabilitation
Institution' which is trying to treat the effects of these sanctions. This institution does
not exist by that name in the Islamic Criminal Legislation. However, this research
aims to compare the fixed concepts in the Islamic jurisprudence which intersect with
the principles of institution of rehabilitation in the positive legislation _ especially in
the Syrian Penal Code _ the research involves the rooting of the concept of
rehabilitation in the Islamic jurisprudence through the systemof repentance and the
concept of eligibility and justice. It also includes a statement of the method of Islamic
legislation in dealing with the effects of sanctions after their implementation on the
eligibility of convicts and their social status.
This paper deals with the study condition of conditions that may accompany the
contract of sale, and his image to sell a real person or legal entity to another kind,
and excludes certain period of usefulness, and is the kind of deal his old
photog
raphs known to the early scholars, but it occurred in the patterns of our
time
An update and photos, I took a new dimension to be important in the funding
policy
And investment in Islamic financial institutions today, and the task of searching
Taeselah compared to study on this issue, and the extent of its legitimacy from the
perspective of Islamic jurisprudence. ...
The subject of the option exchange of important issues in the jurisprudence of
financial transactions, as it falls under the jurisprudence of the options associated
with Palmtbaiein and needs of Islamic banks in their commercial transactions, as
p
eople need to be treated in Bauahm, and briefly enable the requirement of
prudence in the price it becomes Mncoda or not, what is the truth this option?
Schools of Islamic jurisprudence and the position of it? , And what are the
conditions of his? And its impact on the contracts? What are the applications in
modern banks?.
This research attempts to study the rule of the popularity supervision (control) in
Islamic Jurisprudence.
The study shads light on the Jurisprudent's (opinions) in this subject , and all them
agreed that it (the popularity supervision is collecti
ve duty to be at the shoulder of
society persons (individuals).
The research explains the evidences in the Quran, the traditions (hadith) and the
statements (sayings) of Companions of the prophet Mohammed.
Then , the research clarifies (explicates) the methods (ways) of achievement .
(accomplishment) the popularity supervision.
And Finally, The research study the history of rise (formation) of the popularity
supervision and the manner of development its across (over) the ages.
يعالج هذا البحث ما يترتب على العدول عن الخِطبة من آثار فقهاً و قانوناً في ثلاثة أمور ، و هي المهر، و الهدايا ، و التعويض عن الضرر الواقع بسبب من أحد الخاطبين على الآخر، لبيان رأي العلماء و القانون السوري في ذلك للوصول إلى أفضل الآراء التي ينبغي اعتما
دها في القانون و خصوصاً في المسكوت عنه في تلك الآثار.
