آلية تفعيل الحوكمة الحضرية في المدن السورية

بدأت سوریة في عام ١٩٧١ تتوجه نحو اللامركزیة، ولكن التوجه الحقیقي كان في عام ٢٠١١ حیث تم التركیز على اللامركزیة والاستقلالیة المالیة والإداریة للوحدات الإداریة، وفي عام ٢٠٢١ أصدر القانون المالي للوحدات الإداریة الجدید. تهدف هذه الد ا رسة الى استنتاج آلیة تفعیل مناسبة للحوكمة الحضریة، لما للحوكمة من أهمیة وخاصة في المرحلة القادمة من إعادة الاعمار في سوریة. وتم الوصول الى هذه الآلیة من خلال تحلیل تجربتان عالمیتان وتحلیل الواقع السوري وعدد من المقابلات الشخصیة واستبیان للعاملین في الجهات المختصة. وبناء علیه وضعت الباحثة عدد من المقترحات لتفعیل الحوكمة الحضریة، منها فصل السلطات وضبط التقسیمات الإداریة لتتناسب مع حدود الوحدات، تفعیل مجالس الاحیاء الواردة في القانون ١٠٧ ، إلغاء الوصایة الاداریة والمالیة والاعتماد على الرقابة القضائیة اللاحقة، وم ا رقبة دقیقة لتنفیذ جدول أعمال الوحدات الإداریة، وإعطاء المجالس المحلیة سلطة أكبر وخاصة في مجال تكوین الش ا ركات مع القطاعین الخاص والأهلي وفق قواعد قانونیة مفصلة،بالإضافة الى إنشاء وكالة استشاریة مركزیة تعتمد علیها المجالس المحلیة في القضایا الجدیدة التي تتعرض لها.

Syria began to head towards decentralization in 1971, but the real trend was in 2011, when the focus was on the decentralization and the financial and administrative independence of the administrative units. In 2021, the financial law of the new administrative units was issued .This study aims to derive an appropriate activation mechanism for urban governance due to its importance, especially in the next stage of reconstruction in Syria. This mechanism was reached by analyzing two global experiences in addition to the Syrian situation, besides a number of personal interviews and a questionnaire of some workers in the competent authorities. Accordingly, the researcher has put a number of proposals to activate urban governance, which include separating the powers and controlling administrative divisions to suit the limits of units, activating the neighborhood boards mentioned in Law ١٠٧, canceling the administrative and financial will and relying on subsequent judicial oversight, and accurate monitoring to implement the agenda of administrative units, and giving local councils a greater authority, especially in the field of forming partnerships with the Businesses and NGOs/CBOs/CSOs sectors according to detailed legal rules, in addition to the establishment of a central advisory agency on which local councils depend on the new issues that they are exposed to.