تكمن إشكالية البحث في الافتقار إلى سياسة عمرانية واضحة للإفادة من تطبيقات المدن الذكية في حل المشكلات العمرانية و بشكل خاص المشكلات المرورية، إِذ يهدف إلى التوصل إلى استراتيجية لحل المشكلات المرورية في مدينة دمشق بالإفادة من تطبيقات المدن الذكية.
بد
أ البحث بتعريف المدن الذكية و أبعادها، ثم بين تطبيقاتها الأساسية و بشكل خاص النقل الذكي و العناصر المكونة له و تحديات تطبيقه و الدور الذي يؤديه في حل المشكلات المرورية، ثم عرض دراسة تحليلية لمجموعة من التجارب المماثلة لتطبيق نظم النقل الذكية، وصولاً إلى وضع توصيات تُسهم في حل المشكلات المرورية في مدينة دمشق من خلال تطبيق استراتيجية النقل الذكي.
تكمن إشكالية البحث في إهمال السياسات العمرانية و نظم البناء للبعد المتعلق باستخدام
تقنيات الطاقة المتجددة ضمن النسيج العمراني و بشكل خاص الطاقة الشمسية، حيث
يهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين متغيرات النسيج العمراني و امكانات الطاقة الشمسية
و دورها
في إنشاء مدن أكثر ملائمة من حيث الطاقة، و بالتالي توجيه السياسات
التخطيطية لزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة ضمن المدن.
بدأت سوریة في عام ١٩٧١ تتوجه نحو اللامركزیة، ولكن التوجه الحقیقي كان في عام ٢٠١١ حیث تم التركیز
على اللامركزیة والاستقلالیة المالیة والإداریة للوحدات الإداریة، وفي عام ٢٠٢١ أصدر القانون المالي للوحدات
الإداریة الجدید. تهدف هذه الد ا رسة الى استنتاج
آلیة تفعیل مناسبة للحوكمة الحضریة، لما للحوكمة من أهمیة
وخاصة في المرحلة القادمة من إعادة الاعمار في سوریة. وتم الوصول الى هذه الآلیة من خلال تحلیل تجربتان
عالمیتان وتحلیل الواقع السوري وعدد من المقابلات الشخصیة واستبیان للعاملین في الجهات المختصة. وبناء علیه
وضعت الباحثة عدد من المقترحات لتفعیل الحوكمة الحضریة، منها فصل السلطات وضبط التقسیمات الإداریة
لتتناسب مع حدود الوحدات، تفعیل مجالس الاحیاء الواردة في القانون ١٠٧ ، إلغاء الوصایة الاداریة والمالیة
والاعتماد على الرقابة القضائیة اللاحقة، وم ا رقبة دقیقة لتنفیذ جدول أعمال الوحدات الإداریة، وإعطاء المجالس
المحلیة سلطة أكبر وخاصة في مجال تكوین الش ا ركات مع القطاعین الخاص والأهلي وفق قواعد قانونیة مفصلة،بالإضافة الى إنشاء وكالة استشاریة مركزیة تعتمد علیها المجالس المحلیة في القضایا الجدیدة التي تتعرض لها.
