إن أهمية إثبات الجنسية تستمد من أهمية الجنسية ذاتها ومن حيث كونها تكيف حياة الفرد في الدولة وفي المجتمع الدولي. و حاجة الفرد إلى إثبات جنسيته تتصل بحياته اليومية حيث يتوقف عليها الكثير من حقوقه والتزاماته وتصرفاته التي يباشرها وعلاقاته بالآخرين . فأهمية إثبات الجنسية لا تبدو ضرورتها فقط عند قيام نزاع قضائي حول جنسية الشخص, بل إنها تقوم أيضا خارج إطار النزاع القضائي وفي كل حالة يستلزم فيها الأمر اثبات وضع الشخص من حيث الجنسية سواء للدفاع عن مصالحه أم في مواجهة الغير, أم لتحديد معاملته من حيث الحقوق والالتزامات إزاء الجهات والسلطات المختلفة في الدول المعنية أو قبل الدول الأخرى .
The importance of proof of nationality derives from the importance of nationality itself and in terms of it being the adaptation of the individual’s life in the state and in the international community. The individual’s need to prove his nationality is related to his daily life as much of his rights, obligations, actions, and relations with others depend on it. The importance of proving nationality does not seem necessary only when a judicial dispute over a person’s nationality arises, but it also takes place outside the framework of the judicial dispute and in every case in which it is necessary to prove the person’s nationality status, whether to defend his interests or confront others or to determine his treatment in terms of rights and obligations With regard to the various authorities and authorities in the concerned countries or before other countries.
المراجع المستخدمة
uad dib, le droit international privé 1, université de damas, 2019
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
ريبية المهمة، و الجديدة و التي تهدف إلى إيجاد حل للمنازعة الضريبية – التي تنشأ بين المكلف و الإدارة الضريبية في معرض تطبيق أحكام التشريع الضريبي – قبل وصولها إلى القضاء بهدف تخفيف العبء عن القضاء من خلال حلها من قبل اللجان الإدارية التي تم تشكيلها له
جرائم الحاسب الآلي هي جرائم تقنية ذكية تنشأ في الخفاء، و يكون مرتكبها على
درجة عالية من الخبرة التقنية، و هدفها الأساسي هو النيل من أصحاب البرامج و المعلومات
و حقوقهم، أشخاصا طبيعيين كانوا أم اعتباريين، و قد يمتد نطاق هذه الجرائم ليشمل الدولة
و أس
يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي
يزداد حجم المعطيات المولدة هذه الأيام بمعدل هائل. و ان استخراج المعرفة المفيدة من
مثل هذه المجموعات من المعطيات هو موضوع هام و تحد. التقنية الواعدة هي منهج
المجموعات التقريبية، الطريقة الرياضية الجديدة لتحليل المعطيات اعتماداً على تصنيف
الأغراض في