اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدرقابة القضاء الإداري على التحكيم في منازعات العقود الإدارية
724
1 1
0.0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن النهضة التشريعية والاقتصادية الحديثة التي تشهدها دول العالم وموجة تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول التي تحتاج لرؤوس الأموال الاجنبية أبرزت إلى حيز الوجود خلافات جديدة بات اللجوء إلى القضاء الرسمي لحلها أمراً محل نظر لتهديده المباشر لقيام هذه الاستثمارات أصلاً
No English abstract
المراجع المستخدمة
قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994م
قيم البحث
اقرأ أيضاً
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو
عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
يعتبر التحكيم الإلكتروني و ما يصدر عنه من قرارات إلكترونية من أهم الوسائل
الحديثة لحل المنازعات الناتجة عن المعاملات التجارية الإلكترونية، و بما أن قرار
التحكيم الإلكتروني الذي يصدر عن هيئة التحكيم الإلكترونية، يتم بالوسائل الإلكترونية
سواء من حيث
الكتابة أو التوقيع و هذا يستلزم توفر القواعد القانونية اللازمة لتنظيمه و التي
تفتقر إليها غالبية تشريعات دول العالم المختلفة كما و أن الزام الطرف الخاسر في هذا
القرار بتنفيذ التزامه قضائياً أو بالوسائل البديلة لم تألفه النظم القانونية التقليدية التي
تتعامل بالمحررات الاعتيادية و التوقيع التقليدي كل ذلك كان مدعاتا لاهتمامنا لاختيار فعالية قرارات التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية، موضوع لبحثنا
هذا و الذي حتم علينا توزيعه على مبحثين تناولنا في الأول منه ماهية قرارات التحكيم
الإلكتروني و افرغنا الثاني لضمان فعالية قرار التحكيم الإلكتروني و انهينا البحث بخاتمة
الموضوع.
إن تمتع الإنسان بمحاكمة عادلة هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدساتير و تنظمها
التشريعات، سواء من حيث المساواة بينهم أمام مرفق القضاء، أو من حيث تمكين الأفراد من
الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل، أو حقهم بمتابعة النزاع و الطعن و الاعتراض بأحكام القضاء
لدى
المراجع القضائية العليا. يمثل قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 الأساس التشريعي
لتنظيم القضاء الإداري في الأردن.
يختص القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات الإدارة المشوبة بعيب عدم
المشروعية حماية لحقوق الأشخاص الخاضعين لهذه القرارات، إلا أن هذه الحماية تتطلب
عدة شروط يجب توفرها لكي لا يصار إلى التعسف في استخدام وقف تنفيذ القرارات
الإدارية و تعطيلها دون مسوغ مشرو
ع، حيث سيوضح هذا البحث مفهوم هذه الشروط
و أثرها على وقف التنفيذ.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
