إن تمتع الإنسان بمحاكمة عادلة هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدساتير و تنظمها
التشريعات، سواء من حيث المساواة بينهم أمام مرفق القضاء، أو من حيث تمكين الأفراد من
الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل، أو حقهم بمتابعة النزاع و الطعن و الاعتراض بأحكام القضاء
لدى
المراجع القضائية العليا. يمثل قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 الأساس التشريعي
لتنظيم القضاء الإداري في الأردن.