ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

رقابة القضاء العادي لشرعية القرارات الإدارية دراسة مقارنة (سوريا، مصر، فرنسا)

Normal judicaire control Over the legality of administrative resolutions A Comparative Study (Syria، Egypt، France)

1748   2   45   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشروعة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة الرقابة القضائية العادية على شرعية القرارات الإدارية في سوريا ومصر وفرنسا، في ظل نظام القضاء المزدوج الذي يميز بين القضاء العادي والقضاء الإداري. يوضح الباحثان أن القضاء الإداري يتمتع بالاختصاص الحصري للفصل في المنازعات الإدارية، إلا أن ذلك لم يمنع القضاء العادي من ممارسة دوره في حماية مبدأ المشروعية من خلال رقابة الامتناع. تتناول الدراسة دور القضاء الجزائي والمدني في كل من سوريا ومصر وفرنسا في فحص شرعية القرارات الإدارية، وتستعرض مواقف الفقه والقانون من هذا الدور. كما تناقش الدراسة التناقضات في الأحكام القضائية بين جهتي القضاء العادي والإداري، وتقدم توصيات لتدخل المشرع لوضع ضوابط لمنح القضاء العادي سلطة النظر في شرعية القرارات الإدارية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع الرقابة القضائية العادية على شرعية القرارات الإدارية في سوريا ومصر وفرنسا. ومع ذلك، يمكن القول إن الدراسة قد تكون أكثر فعالية إذا تضمنت تحليلًا أعمق لتأثير هذه الرقابة على فعالية النظام القضائي ككل. كما أن الدراسة قد تستفيد من تقديم مقترحات أكثر تحديدًا لتطوير التشريعات بما يضمن تحقيق التوازن بين القضاء العادي والإداري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت مقارنة مع أنظمة قضائية أخرى خارج الدول الثلاث المذكورة.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟

    الهدف الرئيسي من الدراسة هو إبراز دور القضاء العادي في الرقابة على شرعية القرارات الإدارية في سوريا ومصر وفرنسا، وتبيان موقف الفقه والنصوص القانونية ذات الصلة.

  2. ما هي المشكلة الرئيسية التي تتناولها الدراسة؟

    المشكلة الرئيسية هي تناقض أحكام جهتي القضاء العادي والإداري في تقرير حق القضاء العادي في النظر في مشروعية القرارات الإدارية وقلة الاجتهادات القضائية في سوريا حول الموضوع.

  3. ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟

    توصلت الدراسة إلى أن القضاء العادي في سوريا ومصر وفرنسا يمارس رقابة الامتناع على شرعية القرارات الإدارية، وأن هذه الرقابة تقتصر على الامتناع عن تطبيق النصوص غير المشروعة دون إلغائها.

  4. ما هي التوصيات التي تقدمها الدراسة؟

    توصي الدراسة بتدخل المشرع لوضع ضوابط لمنح القضاء العادي سلطة النظر في شرعية القرارات الإدارية، وذلك لحماية حقوق الأفراد وعدم إطالة أمد التقاضي.


المراجع المستخدمة
محمد باهي أبو يونس، الضوابط الدستورية للوظيفة اللائحية التنفيذية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2008
د. محمد الفاضل، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، جامعة دمشق 1965
د. سعدي بسيسو، أصول المحاكمات الجزائية علماً و عملاً، دون دار نشر، 1965
قيم البحث

اقرأ أيضاً

كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها. و تبرز أهمية هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
للإدارة مهمتها الوقائية ممثلة في حفظ النظم وفق ما تعارف عليه في الفقه و القضاء, من خلال الضبط الإداري فهي تمارس أيضا وظيفة جزائية. جوهر التفرقة بينهما يتمثل في أن الأولى تستهدف منع وقوع إخلال بالنظام في حين أن الثانية غايتها توقيع العقاب المستحق على المخالف. بمعنى أن الأولى تواجه الخلل قبل وقوعه في حين يلجأ إلى الثانية بعد حدوث الخلل فعلا.
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السل طة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام.
جاء هذا البحث ليستهدف بيان التنظيم القانوني لهذا النوع من التلوث في كل من العراق و مصر و سوريا، و ذلك من خلال تعريف المبيدات الحشرية بداية، و ذكر مصادرها، و آثارها الضارة على الإنسان و البيئة، و من ثم بيان القوانين المعالجة لها في الدول المذكورة، كنموذج للدول التي وضعت إجراءات وقائية و عقابية لحماية الهواء من التلوث بالمبيدات الحشرية لتحقيق أفضل حماية ممكنة للصحة العامة باعتبارها من حقوق الإنسان ( الحق في بيئة سليمة ). إحدى أهداف الضبط الإداري لأجل حماية البيئة. مع وضع مقترحات و توصيات قابلة للتطبيق لتخدم كل من يسعى في الوصول إلى إدارة سليمة للمبيدات الحشرية بحثاً عن بيئة نظيفة.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا