تناول هذا البحث قابلية المساواة بين جريمة الحريق و جريمة الإتلاف بفعل مادة مُتفجّرة، كجريمتين
من الجرائم التي تشكّل خطرا شاملاً، و قد تمّ عرض التكييف القانوني لفكرة الخطر الشّامل، و ذلك
من خلال تحديد مفهوم الخطر من حيث بيان كلٍ من تعريفه و طبيعته، و تحديد مفهوم الخطر
الشّامل على ضوئه.
In this paper, we discussed the equality between the crime of fire and the
crime of damage by means of explosive material as two crimes constituting
a total danger, We have introduced the legal adaptation of the notion of
systemic danger by defining the concept of danger in terms of both its
definition and its nature, And then to describe the protected interest in
crimes that constitute a total danger.
المراجع المستخدمة
Ahmad Shawqee Omar Abo Khatwah, Jaraem al-tareed le alkhatar al-aam, derasah mokaranah, Dar AL-Nahdhah ALArabiah, 1999
Anas Kelani, AL-Maosoah AL-Qanoniah, AL-Joze AL-Awal, AL-Mojalad AL-Thani, Demashq, 1977
Adeeb Estanboli, Majmoaat ahkam mahkamat al-nakdh, ALJoze AL-Thani, AL-Tabaah AL-THaniah, 1993
طبقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال جناية، و بالتالي لا يمكن إحالتها إلى محاكم الجنايات وفقاً للقواعد العامة دون أن يسبقها التحقيق.
و بعد أن تنتهي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال من مرحلة التحريات التي تتم في إطار القواعد المن
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس
تعد الحقوق الناتجة عن تصميم برامج الحاسب الآلي و انتاجها من ضمن الحقوق التي
تتولى قوانين الملكية الفكرية تنظيمها و حمايتها إلى جانب التشريعات الخاصة بتلك البرامج
و حمايتها، و بالتالي فإن الاعتداء على تلك البرامج يشكل خطرا يهدد تلك الحقوق التي بذل
يتعرض التراث الثقافي و ما يملكه من قيم مادية و معنوية لأخطار مختلفة و متنوعة، منها
الطبيعية و منها البشرية و المتسارعة في التغيير و المتزايدة في التأثير. و رغم التنبه الدولي
لهذه التهديدات و القيام بمجموعة من التدابير التشريعية و التنفيذية.إلا أن ا
قمنا في هذا البحث بتسليط الضوء على الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات، فبحثنا في ماهيتها من جهة
و من ثم قمنا بدراسة القواعد التي تحكمها في الجريمة الإلكترونية، فبينّا فئات الشاهد الإلكتروني و مدى
إلزام الشاهد الإلكتروني بالإخبار عن الجريمة الإلكترونية