ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

طبقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال جناية، و بالتالي لا يمكن إحالتها إلى محاكم الجنايات وفقاً للقواعد العامة دون أن يسبقها التحقيق. و بعد أن تنتهي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال من مرحلة التحريات التي تتم في إطار القواعد المن صوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال، و بعد أن تكون قد وصلت إلى وجود دلائل قوية على ارتكاب جريمة غسل الأموال، يأتي دور السلطات القضائية المختصة وفقاً للقانون الجزائي المختص. و نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مرحلتي التحري و التحقيق في جريمة غسل الأموال و كيفية قيام الجهات المختصة بكل منهما بالعمل الموكل إليها في هذا الشأن و ذلك طبقاً للقواعد القانونية المقرة.
تؤدي النقود الإلكترونية دوراً مهماً في تطور التجارة و لاسيما الإلكترونية منها، فهي تُمكن المتعاملين بها من إجراء الصفقات و تسوية قيمتها و الشخص الذي يقوم بها موجود في منزله أو مكتبه، و توّفر في النفقات التي تستلزمها النقود التقليدية من إحداث مصارف و دفع رواتب موظفيها و غيرها من النفقات. و على الرغم من ذلك فإن لهذه النقود محظوراً مهماً يتمثل في استخدامها بشكلٍ غير مشروع بغرض ارتكاب جريمة غسل الأموال، فتتحول من وسيلةٍ لتطوير التجارة إلى أداةٍ لارتكاب الجريمة.
تعد ظاهرة غسل الأموال من الظواهر الخطيرة، التي تواجه الكثير من دول العالم، لما لها من آثار اقتصادية، و اجتماعية، و سياسية خطيرة على الدولة، و مكانتها في الأسرة الدولية. و قد ساعد على انتشار هذه الظاهرة؛ سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلف ة، في ظل تحرير التجارة الدولية، مما آل إلى تزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي و الدولي، و ذلك بهدف إخفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتبدو، و كأنها أموال نظيفة.
تعرفت الدراسة على أثر الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال على أداء البنوك العاملة في اليمن من جوانب عديدة، وهي التعرف على تخطيط وتصميم إجراءات مكافحة غسل الأموال على أداء البنوك العاملة في اليمن، وعلى تنظيم الوحدة الإدارية المسئولة، والرقابة والمتاب عة والتصحيح، والسياسات والإجراءات المفروضة على البنوك العاملة في اليمن، والتعرف على مستوى أداء البنوك بحسب بطاقة الأداء المتوازن. وتعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تواجه الاقتصاد اليمني بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص. وتم تحديد مشكلة الدراسة ببعض من التساؤلات، منها ما أثر الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال على أداء البنوك العاملة في اليمن. واعتمدت الدراسة على متغيرين، المتغير المستقل، الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال، والمتغير التابع، أداء البنوك بحسب أبعاد بطاقة الأداء المتوازن. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باعتباره أكثر المناهج استخداماً في دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية. وقد تم الاعتماد على الاستبانة كأداةٍ رئيسة لجمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة، وتم تحديد حجم عينة الدراسة بناء على جدول حجم العينات لـ(Krejcie & Morgan)، وتم اختيار العينة العشوائية الطبقية غير التناسبية، وبعد الانتهاء من إجراء التحليلات الإحصائية للبيانات، التي تم جمعها عن طريق الاستبانات في البنوك العاملة في اليمن تم التوصل إلى عدد من النتائج، منها أن مستوى الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال في البنوك العاملة في اليمن بشكل عام كانت عالية، لجميع الأبعاد وقد جاءت بالترتيب(تخطيط وتصميم إجراءات مكافحة غسل الأموال، تنظيم الوحدة الإدارية المسؤولة عن إجراءات غسل الأموال، الرقابة والمتابعة والتصحيح لإجراءات مكافحة غسل الأموال). وتتوافر لدى البنوك سياسات وإجراءات مكتوبة خاصة بمكافحة غسل الأموال. وتتبع البنوك المعايير الدولية وقوانين مكافحة غسل الأموال، وتعليمات البنك المركزي اليمني؛ لرسم سياسته وإجراءاته. وتلتزم البنوك برفع تقارير الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال في الوقت المحدد إلى وحدة جمع المعلومات المالية, ويستند دليل السياسات والإجراءات إلى المعايير الدولية وتحديث قوائم الحظر، وإلى القوانين المحلية وتعليمات جهات الرقابة والإشراف.

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا