اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديداستخدام التحليل العاملي لدراسة العلاقة بين نمو القطاع المالي و النمو الاقتصادي في سورية
Using Factor Analysis for studying the relationship between Financial Sector Development and Economic Growth
1246
0 48
0
(
0
)
تأليف
حسين علي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام مؤشرات مشتقة لتطور النظام المالي باستخدام التحليل العاملي و ذلك بهدف الوقوف بشكل أفضل على مستوى تطور النظام المالي في سورية و علاقته بالنمو الاقتصادي.
this study aimed to use derived indicators for development of financial system by using factor analysis to fully understand the level of financial development in Syria and it's relationship with the economic growth.
المراجع المستخدمة
Aghion P, Mayer Hewitt P, et -Foulkes D. (2005), The Effect of Financial Development on Convergence : Theory and Evidence, Quarterly Journal of Economics, Volume 120, Issue 1, pp 173-222. Ali, H. (2007), Répression Financière, Développement Financier et Croissance, Thèse de Doctorat, Université d’Aix-Marseille II
Beck T et Levine R. (2004), Stock Markets, Banks, and Growth : Panel Evidence, Journal of Banking and Finance, 28, pp 423-442
Christopoulosa D. K et Tsionasb E. G. (2004), Financial Development and Economic Growth: Evidence From Panel Unit Root and Cointegration Tests, Journal of Development Economics, Volume 73, pp 55– 74
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين التطور المالي و النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة 1980-2010. تم قياس التطور المالي بالأئتمان الممنوح للقطاع الخاص و بعرض النقود بالمفهوم الواسع و تم قياس النمو الاقتصادي بحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
يهدف هذا البحث الى مراجعة الأدب المتعلق بدراسة العلاقة بين تطور النظام المالي
و النمو الاقتصادي للتأكد من طبيعة هذه العلاقة، و اتجاهها و تحديد كيف يستطيع النظام
المالي أن يؤثر في الاقتصاد؟ كون الدراسات النظرية و التطبيقية التي تطرقت الى هذه
المواض
يع كانت كثيرة نظرا لأهميتها البالغة و أهمية القرارات التي تبنى على نتائجها. فإلى
أي مدى وُفّقت هذه الدراسات في الإجابة على تلك الأسئلة؟
بينت كثير من الدراسات أن سياسات التدخل في القطاع المالي تلعب دورا سلبيا في عملية النمو الاقتصادي. دراسات أخرى و اعتمادا على إحصاءات واقعية متعلقة ببعض البلدان بينت أن بعض هذه السياسات يمكن أن يلعب دورا ايجابيا في النمو الاقتصادي للبلدان. في هذا السيا
ق، هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات التدخلية في القطاع المالي في عملية النمو الاقتصادي للبلدان من خلال استخدام نموذج رياضي حقيقي هو نموذج الأجيال المتداخلة و قد تم دراسة التأثير المحتمل لتلك السياسات على مستوى ادخار الأفراد. تظهر نتائج الدراسة أن السياسات التدخلية عموما تؤثر بشكل سلبي على مستوى الاستثمار و بالتالي تراكم رأس المال على المدى طويل الأجل مما قد يضر بعملية النمو الاقتصادي للبلدان. أما في الاقتصادات التي يكون فيها معدل الادخار مرتفع فيكون تأثير مثل هذه السياسات إيجابي من خلال تأثيرها على فعالية تخصيص الموارد للاستثمار.
يعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية, يأخذ دور هام في نمو الاقتصاد و دفعه نحو الأمام, و يرتبط سعر الفائدة بالنشاط المصرفي من خلال تأثيره على حركتي الإيداع و الإقراض, بإيجاد حالة من التوافق بين هيكل الودائع المصرفية و نمط القروض المقدمة لقطاع
ات الاقتصاد الوطني, و تأثيرهما المتتالي على تشجيع الاستثمار, و زيادة الإنتاج و الدخل, وصولا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
و لإظهار العلاقة بين سعر الفائدة و معدل النمو الاقتصادي لابد من أخذ الضغوط التضخمية و تأثيرها على أسعار الفائدة الحقيقية, التي تمثل الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية و معدلات التضخم, و كذلك تأثير معدل النمو السكاني الذي يمثل عبء على معدل النمو الاقتصادي الفعلي, و دراسة العلاقة باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS.
يعتمد كثير من الباحثين على التحكيم بوصفه وسيلة للحكم على صدق بناء المقـاييس
النفسية المختلفة. و هدفت هذه الدراسة إلى تقصي التوافق بـين التحكـيم و التحليـل
العاملي كمؤشرين للصدق و ذلك من خلال طرح مثال واقعي لتحديد عـدد العوامـل
المكونة لمقياسين هما
مقياس الضغوط النفسية و مقياس التمرد. اعتمدت هذه الدراسـة
على تحليل بيانات تتعلق باستجابات 861 طالبا و طالبة في الصفين التاسـع و العاشـر
على المقياسين، و تم الحصول عليها من دراسة سابقة (مطارنـة، 2000) كانـت قـد
اعتمدت على التحكيم لتحديد الأبعاد المكونة لكلا المقياسين. و قد أظهرت النتائج توافقاً
في عدد العوامل المكونة لمقياس الضغوط النفسية بحسب طريقتي التحكـيم و التحليـل
العاملي حيث ظهرت 8 عوامل. في حين بلغ عدد العوامل المكونة لمقيـاس التمـرد
عاملين (بطريقة التحكيم) و 5 عوامل (بالتحليل العاملي). و عليه فـإن هـذه الدراسـة
توصي بعدم اعتماد عملية التحكيم كمؤشر وحيد للتحقق من صدق البنـاء و ضـرورة
توظيف طرائق أخرى كالتحليل العاملي للوصول إلى دلالات أكثر موثوقية.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
