تُعد خزائن الكتب من أهم المؤسسات الثقافية التي تفخر بها الحضارة العربية الإسلامية، لدورها الكبير في نشر العلوم و المعارف بين المسلمين، و انتقال آثارها إلى أوروبا الغارقة في الظلمات عندما كانت مدينة بغداد العباسية بنور مكتباتها قبلة للعلماء و المفكرين، و مع قيام الخلافة الفاطمية في مصر 358ه/ 969م أصبحت القاهرة تنافس بغداد بالمجال الثقافي، و كانت المكتبات أشهر تلك المنافسات. اشتهرت مصر في عهد الفاطميين بمكتبات الخلفاء و الوزراء و الأمراء و المساجد و البيمارستانات، و مع اندثار الخلافة الفاطمية في مصر استمرت الحضارات التي تعاقبت بعدها في الاستفادة من بقايا كُتب الفاطميين المحفوظة في المدرسة الفاضلية و بيمارستان قلاوون.
Libraries are considered the most important achievements of the Arab Islamic
civilizatation because of their important role in spreading science among Muslims, and
their impact on Europe that sunk into darkness. With the establishment of the Fatimid state
in Egypt in 358/969, the Fatimids tried to compete with Baghdad in the cultural field by
encouraging private and public libraries. Despite of the collapse of the Fatimid state, the
books of its libraries remained preserved in the libraries of civilizations that followed, such
as the Fadilia and Bimaraston Qaloun Schools .
المراجع المستخدمة
ابراهيم، حسن، المعز لدين الله، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1964 م،ط1, 354ص.
الزركلي، خير الدين، موسوعة الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، 1986 م، ط 7, 349ص.
طرازي، فيليب، خزائن الكتب العربية، وزارة التربية الوطنية، بيروت، 1947 م، ط1,98ص.
كانت بلاد الشام و عبر التاريخ معبراً إلى الديار المصرية، فمنها مر الغزاة و الفاتحون على السواء، لذا حرصت جميع السلطات و الدول التي تعاقبت على الحكم في مصر، كل الحرص على مد سلطانها و نفوذها إلى الديار الشامية، و منهم الفاطميون فما كادوا يسيطرون على مص
شغلت حلب خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين/ 10- 11م دوراً كبيراً في تاريخ العرب والإسلام عامة، وتاريخ بلاد الشام خاصة، إذ كانت حاضرة لدولتين متعاقبتين قامتا في شمال بلاد الشام، هما: الدولة الحمدانية (333- 406هـ/ 944- 1016م)، والدولة المرداسية (415
تعمل وحدات الإدارة المحلية على رسم سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية المتوافقة مع مصالح و مطالب مجتمعاتها المحلية، و لكي تتمكن تلك الوحدات من ممارسة وظائفها و تحقيق أهداف سياساتها المعتمدة، فإنها تحتاج إلى إدارة مواردها المالية بكفاءة تجنبا
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها.
و تبرز أهمية
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو