يتناول البحث تقييم إجراءات التسويق الداخلي في شركات الوساطة المالية العاملة في مدينة دمشق من خلال تقييم وجود ثلاثة إجراءات من إجراءات التسويق الداخلي في هذه الشركات و هي (ثقافة الخدمة، التدريب الداخلي، نشر المعلومات التسويقية على العاملين). اعتمد الب
حث على المنهج الكمي و الفلسفة الوضعية و المدخل المنهجي الاستنتاجي كأسلوب للدراسة من خلال تحويل النظرية التي تتحدث عن تطبيق التسويق الداخلي في شركات الوساطة المالية إلى فرضيات محددة قابلة للاختبار. و شمل مجتمع البحث كل العاملين في شركات الوساطة المالية العاملة في مدينة دمشق، حيث تم توزيع (95) استبانة على العاملين في شركات الوساطة المالية، أعيد منها (80) استبانة بنسبة استجابة بلغت (84.21%)، و باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة تم التوصل إلى النتائج الآتية:
1_ توجد ثقافة خدمة لدى شركات الوساطة المالية العاملة ضمن مدينة دمشق.
2_ لا يوجد تدريب داخلي لدى شركات الوساطة المالية العاملة ضمن مدينة دمشق.
3_ تقوم شركات الوساطة المالية العاملة في مدينة دمشق بنشر المعلومات التسويقية للعاملين فيها.
4_ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقييمات العاملين في شركات الوساطة المالية للتدريب الداخلي بحسب عدد سنوات الخبرة، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقييمات العاملين في شركات الوساطة المالية لثقافة الخدمة و لنشر المعلومات التسويقية بحسب عدد سنوات الخبرة.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع تطبيق سياسات التسويق الداخلي في المصارف السورية من خلال إجراء دراسة مقارنة بين المصارف العامة و الخاصة في مدى تطبيق هذه السياسات ( ثقافة الخدمة, التدريب الداخلي, نشر المعلومات التسويقية ), شملت الدراسة ثلاثة مصارف ع
امة (المصرف التجاري السوري, المصرف العقاري السوري, المصرف الزراعي), و ثلاثة مصارف خاصة (البنك الدولي للتجارة و التمويل, البنك العربي, بنك عودة), و لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة, و تطبيقها على عينة من العاملين و الزبائن لدى المصارف الستة, بينت النتائج أن المصارف الخاصة تميل إلى تطبيق سياسات التسويق الداخلي بشكل أكبر و أوضح من المصارف العامة, و وجود اختلاف في تطبيق متغير ثقافة الخدمة باختلاف نوع المصرف (عام–خاص), و لا يوجد اختلاف في تطبيق متغير التدريب الداخلي باختلاف نوع المصرف (عام–خاص), و وجد اختلاف في تطبيق متغير نشر المعلومات التسويقية باختلاف نوع المصرف (عام–خاص) و إن المصارف الخاصة تطبق سياسات التسويق الداخلي بشكل أفضل من المصارف العامة.
ان ضمان حيادية و نزاهة السلطة القضائية لا يعتمد فقط على التزام القائمين عليها بمبادىء القانون و حسن تطبيقه و عدم الانحياز لطرف دون آخر , بل إن التطبيق السليم للعدالة القضائية يكون أحيانا رهن بانعدام ما من شانه التأثير عليها, بحيث تمارس هذه السلطة مها
مها دون أي تدخل أو تأثير من قبل الغير لاسيما وسائل الإعلام , اذ تمارس هذه الأخيرة مهامها استنادا لحقها في حرية الإعلام التي كفلها الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي / 94 / تاريخ 28
/2/ 2012 في المادة / 43 / منه , اذ تنشر ما تعتبره ممارسة لحقها الدستوري , في حين تشكل ممارسة هذا الحق تأثيرا على حسن سير العدالة القضائية , و من هنا كان لابد من رسم خطوط شرعية حرية الإعلام و عدم التعسف في ممارسة حقها من خلال تاثير ما تنشره على حسن سير العدالة القضائية. و بالتالي التعرف فيما إذا كان المشرع السوري قد حرص على تحقيق حماية جزائية فعالة للخصومة من تأثير النشر الإعلامي.
