اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالضوابط السابقة على الجزاء التعاقدي في العقود الإدارية دارسة مقارنة سورية مصر فرنسا
Previous Controls On Contractual Penalty in administrative contracts )comparative study)
1009
3 111
0
(
0
)
تأليف
ضرار القزاز( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
للإدارة مهمتها الوقائية ممثلة في حفظ النظم وفق ما تعارف عليه في الفقه و القضاء, من خلال الضبط الإداري فهي تمارس أيضا وظيفة جزائية. جوهر التفرقة بينهما يتمثل في أن الأولى تستهدف منع وقوع إخلال بالنظام في حين أن الثانية غايتها توقيع العقاب المستحق على المخالف. بمعنى أن الأولى تواجه الخلل قبل وقوعه في حين يلجأ إلى الثانية بعد حدوث الخلل فعلا.
The administration also has its preventive function represented in keeping the system according to what is familiar with the jurisprudence and the judiciary, through the administrative carries out a penal function. The essence of their distinction is that the former is aimed at preventing disorder, while the second is to punishing violator . In the sense that the first encounter the defect before it occurs while resorting to the second after the occurrence of the defect actually.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة الضوابط السابقة على الجزاء التعاقدي في العقود الإدارية من خلال مقارنة بين الأنظمة القانونية في سوريا ومصر وفرنسا. تبرز الدراسة أهمية التمييز بين الضبط الإداري الذي يهدف إلى منع الإخلال بالنظام العام، والجزاء التعاقدي الذي يهدف إلى معاقبة المخالف بعد وقوع الخلل. تؤكد الدراسة على أن الإدارة لا يمكنها استخدام سلطتها العامة كسلطة ضبط إداري لضمان تنفيذ العقود الإدارية، بل يجب أن تستخدم سلطتها الجزائية بمقتضى العقد. كما تشدد على ضرورة وجود إجراءات شكلية مسبقة مثل توجيه إنذار للمتعاقد قبل فرض الجزاء، وذلك لضمان حقوق المتعاقد وتجنب تعسف الإدارة. تتناول الدراسة أيضاً أهمية التناسب بين المخالفة والجزاء، وتؤكد على ضرورة تسبيب الجزاء كضمانة لحقوق المتعاقد. تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي المقارن لتحليل النصوص القانونية في الأنظمة الثلاثة، وتستعرض الأحكام القضائية المتعلقة بالموضوع لتوضيح كيفية تطبيق الضوابط السابقة على الجزاء التعاقدي في كل نظام قانوني.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة إضافة قيمة للمكتبة القانونية، حيث تسلط الضوء على موضوع هام لم يحظ بالاهتمام الكافي من الفقه الإداري. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للدراسة. أولاً، قد يكون من الأفضل توسيع نطاق المقارنة ليشمل أنظمة قانونية أخرى غير سوريا ومصر وفرنسا، مما قد يثري الدراسة بمزيد من الأمثلة والتجارب. ثانياً، رغم التركيز على أهمية تسبيب الجزاء، إلا أن الدراسة لم تقدم حلولاً عملية لكيفية تحسين هذه العملية في الأنظمة القانونية المختلفة. وأخيراً، قد يكون من المفيد تضمين المزيد من الدراسات الميدانية أو الاستبيانات لجمع آراء المتعاقدين والإداريين حول فعالية الضوابط الحالية.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الفرق بين الضبط الإداري والجزاء التعاقدي في العقود الإدارية؟
الضبط الإداري يهدف إلى منع وقوع الإخلال بالنظام العام قبل حدوثه، بينما الجزاء التعاقدي يهدف إلى معاقبة المخالف بعد وقوع الخلل فعلاً.
-
لماذا تعتبر الإجراءات الشكلية المسبقة مثل توجيه الإنذار مهمة قبل فرض الجزاء التعاقدي؟
الإجراءات الشكلية المسبقة تضمن حقوق المتعاقد وتجنب تعسف الإدارة في فرض الجزاء، كما تقف كحاجز ضد أي اختلال يحيد بالجزاء عن المشروعية.
-
ما هي أهمية التناسب بين المخالفة والجزاء في العقود الإدارية؟
التناسب يضمن أن يكون الجزاء معتدلاً ومتناسباً مع جسامة المخالفة، مما يحقق الردع دون أن يتحول الجزاء إلى أداة للبطش والانتقام.
-
كيف يمكن تحسين عملية تسبيب الجزاء في الأنظمة القانونية المختلفة؟
يمكن تحسين عملية تسبيب الجزاء من خلال وضع معايير واضحة ومحددة لتسبيب الجزاء، وتدريب الإداريين على كيفية صياغة الأسباب بشكل دقيق، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة القضائية على قرارات الجزاء.
كلمات مفتاحية
الجزاء التعاقدي
العقود الإدارية
الضبط الإداري
التسبيب
التناسب
الأنظمة القانونية
سوريا
مصر
فرنسا
المراجع المستخدمة
الدكتور أمين مصطفى, النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري, دار الجامعة الجديدة للنشر بالاسكندرية, 1994.
الدكتور جابر جاد نصار: الوجيز في العقود الإدارية, دار النهضة العربية, 2000.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السل
طة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام.
تتسم العقود الإدارية بخاصية جوهرية ألا و هي أن على المتعاقد أن ينفذ بنفسه الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد, ويلعب مبدأ الاعتبار الشخصي للمتعاقد دورا بالغ الأهمية في مجال العقود الإدارية نظرا لصلة العقد الإداري الوثيقة بالمرفق العام.
إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد
معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق
المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام) .
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو
عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها.
و تبرز أهمية
هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
