اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدسلطة الإدارة في فرض الجزاءات المالية و الضاغطة في العقود الإدارية دراسة مقارنة ( فرنسا – مصر – سورية )
The authority of public administration to impose financial sanctions and pressure in administrative contracts )comparative study)
2197
10 1166
0
(
0
)
تأليف
ضرار القزاز( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام.
The public administration powers means, the legal means that the administration has in the stage of executing the contract which would make the contract achieve the purpose for which it was concluded. When the public administration contracts with an individual and becomes a helper, it does not waive nor may it waive, the rights and privileges of public authority, Enjoy them as functions exercised under common law.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة سلطات الإدارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقود الإدارية، من خلال مقارنة بين الأنظمة القانونية في فرنسا، مصر، وسوريا. توضح الدراسة أن الإدارة تحتفظ بحقوق وامتيازات السلطة العامة عند التعاقد مع الأفراد، مما يمنحها سلطات واسعة في مراقبة وتوجيه تنفيذ العقود، تعديلها، فرض الجزاءات، وحتى إنهائها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. تستعرض الدراسة الفقه والقضاء في الدول الثلاث، وتؤكد أن هذه الصلاحيات متأصلة في طبيعة العقد الإداري ذاته ولا تحتاج إلى النص عليها صراحة في العقد. كما تناقش الدراسة الإشكاليات التي تواجه المتعاقدين مع الإدارة، خاصة في الظروف الاستثنائية مثل الحروب، وتعرض أهداف البحث التي تشمل إعادة النظر في هيكلية السلطات الممنوحة للإدارة، وتحديد مدى كفاية الحماية القانونية والرقابة القضائية لحقوق المتعاقدين. يتم تقسيم الدراسة إلى مباحث تتناول الجزاءات المالية مثل غرامات التأخير، ومصادرة التأمين النهائي، والتعويضات، بالإضافة إلى الجزاءات الضاغطة التي تشمل التنفيذ على حساب المتعاقد. تقدم الدراسة في الختام مجموعة من النتائج والتوصيات لتحسين التوازن بين مصالح الإدارة والمتعاقدين، وضمان شفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في فرض الجزاءات.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة بشكل جيد، حيث تقدم تحليلاً مقارناً بين الأنظمة القانونية في فرنسا، مصر، وسوريا. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء لتحسينها. أولاً، قد يكون من المفيد تضمين دراسات حالة واقعية لتوضيح كيفية تطبيق هذه الصلاحيات والجزاءات في الممارسة العملية. ثانياً، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من البيانات الإحصائية حول تأثير هذه الجزاءات على المتعاقدين والإدارة على حد سواء. ثالثاً، قد يكون من المفيد توسيع نطاق البحث ليشمل دولاً أخرى ذات أنظمة قانونية مختلفة، مما يعزز من شمولية الدراسة ويتيح مقارنات أوسع. وأخيراً، يمكن تحسين الدراسة من خلال تقديم توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحقيق التوازن بين سلطات الإدارة وحقوق المتعاقدين، بما يضمن حماية المصالح العامة والخاصة بشكل متساوٍ.
أسئلة حول البحث
-
ما هي السلطات التي تتمتع بها الإدارة في العقود الإدارية؟
تتمتع الإدارة بسلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية، وسلطة تعديل العقد بإرادتها المنفردة، وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد، وسلطة التنفيذ المباشر للعقد، وسلطة إنهاء العقد قبل أجله إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
-
ما هي الجزاءات المالية التي يمكن أن تفرضها الإدارة على المتعاقد؟
تشمل الجزاءات المالية غرامات التأخير، مصادرة التأمين النهائي، والتعويضات. تهدف هذه الجزاءات إلى تغطية الضرر الذي لحق بالإدارة بسبب إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية.
-
ما هي الظروف التي يمكن أن تعفي المتعاقد من غرامات التأخير؟
يمكن إعفاء المتعاقد من غرامات التأخير إذا كان التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة، أو فعل الإدارة نفسها، أو لأسباب إدارية مثل عدم وجود مخازن جاهزة لاستقبال البضائع الموردة.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين التوازن بين مصالح الإدارة والمتعاقدين؟
توصي الدراسة بالتزام جهة الإدارة بتسبيب قرار فرض الجزاءات، توسيع صلاحيات لجان تبرير القوة القاهرة، إعادة النظر في قانون مجلس الدولة السوري، وتطوير قوانين تنظم أوضاع الخاضعين لقانون مجلس الدولة السوري.
المراجع المستخدمة
قانون المشتريات الفرنسي رقم \965\ لعام 2006
د. ابراهيم محمد علي, آثار العقود الإدارية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
للإدارة مهمتها الوقائية ممثلة في حفظ النظم وفق ما تعارف عليه في الفقه و القضاء, من خلال الضبط الإداري فهي تمارس أيضا وظيفة جزائية. جوهر التفرقة بينهما يتمثل في أن الأولى تستهدف منع وقوع إخلال بالنظام في حين أن الثانية غايتها توقيع العقاب المستحق على
المخالف. بمعنى أن الأولى تواجه الخلل قبل وقوعه في حين يلجأ إلى الثانية بعد حدوث الخلل فعلا.
تتسم العقود الإدارية بخاصية جوهرية ألا و هي أن على المتعاقد أن ينفذ بنفسه الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد, ويلعب مبدأ الاعتبار الشخصي للمتعاقد دورا بالغ الأهمية في مجال العقود الإدارية نظرا لصلة العقد الإداري الوثيقة بالمرفق العام.
إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد
معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق
المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام) .
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو
عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها.
و تبرز أهمية
هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
