ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

سلطة الإدارة في فرض الجزاءات المالية و الضاغطة في العقود الإدارية دراسة مقارنة ( فرنسا – مصر – سورية )

The authority of public administration to impose financial sanctions and pressure in administrative contracts )comparative study)

2070   10   1166   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2017
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام.

المراجع المستخدمة
قانون المشتريات الفرنسي رقم \965\ لعام 2006
د. ابراهيم محمد علي, آثار العقود الإدارية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

للإدارة مهمتها الوقائية ممثلة في حفظ النظم وفق ما تعارف عليه في الفقه و القضاء, من خلال الضبط الإداري فهي تمارس أيضا وظيفة جزائية. جوهر التفرقة بينهما يتمثل في أن الأولى تستهدف منع وقوع إخلال بالنظام في حين أن الثانية غايتها توقيع العقاب المستحق على المخالف. بمعنى أن الأولى تواجه الخلل قبل وقوعه في حين يلجأ إلى الثانية بعد حدوث الخلل فعلا.
تتسم العقود الإدارية بخاصية جوهرية ألا و هي أن على المتعاقد أن ينفذ بنفسه الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد, ويلعب مبدأ الاعتبار الشخصي للمتعاقد دورا بالغ الأهمية في مجال العقود الإدارية نظرا لصلة العقد الإداري الوثيقة بالمرفق العام.
إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام) .
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها. و تبرز أهمية هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا