اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدوراثة العرش في فكر سلاطين دولة المماليك البحرية (648-784ه\1250-1382م)
Accedence to Throne in the Thought of the Sultans of Maritime Mamluki State (648-784H/1250-1382AD)
1177
1 45
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
من أكثر المشاكل التي عانت منها المنظومة السياسية في العصر المملوكي، هي مسألة السلطة، و عدم وجود مبدأ ثابت للحكم، فالسلطة و الحكم كانت تتأرجح و تميل، لكنها تستقر في النهاية للشخص صاحب القوة و السطوة و الأكثر مماليكاً و نفوذاً، و ما مبدأ وراثة العرش في العصر المملوكي إلا مرحلة مؤقتة على الرغم من تداولها في أسرة قلاون حتى تنجلي عن سلطان قوي يستبد بالسلطة و يتبوأ عرش السلطنة، و من ثم ليهدأ الصراع القائم بين الأمراء المماليك.
One of the gravest problems that the political system in the Mamluki period experienced was the that related to power where there was not a well-set principle for being in power. For example, power and reign were a thorny fluctuating subject which gets finally settled in behalf of the most powerful Mamluki person. The case concerning the accidence to (inheriting) the throne in the Mamluki age was a temporary issue - despite the fact that it was often in the hands of the Qlawoon Family – that brings to the throne a powerful sultan who lays his hands on the throne and becomes the declared sultan. This, consequently, used to lead to an overheated struggle between Mamluki princes.
المراجع المستخدمة
قاسم، عبده قاسم: (عصر سلاطين المماليك - التاريخ السياسي و الاجتماعي) عين للدراسات و البحوث، القاهرة, ط1, 1998م, ص11.
حمزة: عادل عبد الحافظ (نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك ) الهيئة المصرية العامة للكتب 2000م, ج1, ص91.
الزيدي، مفيد: (العصر المملوكي) دار أسامة، عمان، 2003 م، ص 26
قيم البحث
اقرأ أيضاً
قامت دولة المماليك في مصر على أثر زوال دولة بني أيوب، و شهدت مصر
خلال فترة حكم المماليك وفود عناصر مختلفة الأعراق و الأجناس، الأمر الذي أدى إلى
ظهور تكوين اجتماعي مختلف.
و يهدف هذا البحث إلى تبيان حقيقة هذا المجتمع، و الفئات التي ضمها، و اظهار
دو
رها في مختلف نواحي الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و تأثيرها و تأثرها
ببعضها من خلال كتابات بعض المؤرخين.
بدأ الصراع على العرش في الدولة العثمانية منذ نشأتها، و قد حاول السلاطين العثمانيون حماية مركزهم السلطاني بكافة الطرق، و هذا يفسر قيامهم بالكثير من الإجراءات الوقائية لحماية عروشهم، و منها قيام السلطان محمد الفاتح بسن قانونه المُستند على فتوى شرعية تُ
خول من يتولى عرش السلطنة حق قتل إخوته الآخرين منعا لاحتمال تمزيق الوحدة الوطنية، و قد استمر العمل بهذا القانون لمدة قرن من الزمان حتى استُبدل بقانون جديد قضى بالتخلي عن سياسة قتل الإخوة و الاكتفاء بجعل جميع الأمراء العثمانيين، باستثناء أبناء السلطان الحاكم، رهن الإقامة الجبرية في أجنحة خاصة من السراي أو القصر دُعيت أقفاصاً.
هذا الصراع على العرش قاد إلى العديد من الحروب الأهلية التي كانت سببا أساسياً في ضعف الدولة العثمانية ، كالصراع المرير بين ولدي السلطان محمد الفاتح.
تتكون الدولة من ثلاثة عناصر أساسية و هي: العنصر البشري (الشعب) و العنصر المادي (الإقليم) و العنصر التنظيمي (السلطة)، و إقليم كل دولة يتكون من الإقليم البري و الإقليم الجوي يضاف إليهما الإقليم البحري إذا كانت دولة ساحلية. و الإقليم البحري لم يعد مقتصر
اً على المياه الداخلية و البحر الإقليمي إنما امتد ليشمل مجالات بحرية جديدة لم تكن تعتبر كذلك قبل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كالمنطقة الاقتصادية و الجرف القاري اللذين يمتدان حتى مسافة مائتي ميل من خطوط الأساس. و حتى الوقت الراهن معظم الدول لم تحدد حدودها البحرية بشكل كاف بل إن خلق مجالات بحرية جديدة في الاتفاقية اقتضى من جميع الدول إعادة التحديد.
و نظراً لحساسية موضوع التحديد لتعلقه بالمصالح الحيوية و القومية العليا للدولة فقد دأبت مؤتمرات قانون البحار المتعاقبة إلى وضع و تثبيت قواعد دولية تحكم تحديد المجالات البحرية المختلفة لما لها من دور في حفظ السلم و الأمن العالمي.
و هذا ما فعلته الاتفاقية الجديدة التي تعتبر بحق (دستوراً للبحار) لما أرسته من قواعد و مبادئ في كل ما يتعلق بالبحار.
سنسلط الضوء على الوسائل القانونية التي وظيفتها الاتفاقية لتحديد الحدود البحرية و كذلك على الاتفاقيات الدولية الأخرى، و على و أحكام القضاء الدولي لتحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة و المتلاصقة.
يتناول البحث ظاهرة التطرف العرقي و الديني، و ما بني عليها من نظريات عنصرية أدت إلى نتائج كارثية على مستوى البشرية جمعاء، من حروب و احتلال.
و إذ يدرس البحث نموذجين واضحين في التطرف العرقي و الديني، هما النازية الألمانية و الصهيونية، فإنه يحاول تسليط
الضوء على التشابه الكبير بينهما في الفكر و الممارسة.
فالنازية الألمانية: تعد أن العرق الألماني متقدم على كل الأعراق، و أنه أنقى أمة بين أمم العالم أجمع، و لا يجوز اختلاطه بالآخرين، و على ذلك فإنه يمتلك الحق في أن يؤمن المدى و المجال الحيوي الذي يجب أن ينتشر فيه، محاولاً بذلك تبرير أحقيته في السيطرة و الاستعمار.
أما الصهيونية: فإن عنصريتها تتمثل بادعائها أن اليهود شعب الله المختار الذي يتفوق على غيره من الشعوب، مبرراً احتلاله و توسعه.
و بناء على ذلك يحاول الباحث الوصول إلى إستراتيجية مبنية على أسس علمية تدحض هذا الفكر العنصري و النظريات الباطلة التي روج لها، و التي تعد خطراً جسيماً يهدد مستقبل الإنسانية و يقضي على أواصر اللحمة بين الشعوب، مبيناً أن وجود هذه النظريات العنصرية ما كانت لتنشأ و تنمو لولا رعاية الاستعمار لها بهدف تبرير حروبه و غزوه بكل أشكاله و توسعه و سيطرته على باقي بلدان العالم.
نظراً للمركز الاقتصادي الضعيف للشاحن في مواجهة الناقل وعدم قدرته على مناقشة شروط عقد النقل البحري وما نجم عن مبدأ حرية التعاقد من اضرار فادحة بالشاحنين وشركات التأمين والبنوك والمرسل إليهم , فقد أضحت القواعد العامة للمسؤولية غير صالحة لتنظيم مسؤولية الناقل
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
