نظراً للمركز الاقتصادي الضعيف للشاحن في مواجهة الناقل وعدم قدرته على مناقشة شروط عقد النقل البحري وما نجم عن مبدأ حرية التعاقد من اضرار فادحة بالشاحنين وشركات التأمين والبنوك والمرسل إليهم , فقد أضحت القواعد العامة للمسؤولية غير صالحة لتنظيم مسؤولية الناقل
