اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمسؤولية الناقل البحري للبضائع في ضوء قانون التجارة البحرية الجديد والاتفاقيات الدولية
The responsibility of the shipping carrier of goods in light of the new maritime trade law and international agreements
848
0 0
0.0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
نظراً للمركز الاقتصادي الضعيف للشاحن في مواجهة الناقل وعدم قدرته على مناقشة شروط عقد النقل البحري وما نجم عن مبدأ حرية التعاقد من اضرار فادحة بالشاحنين وشركات التأمين والبنوك والمرسل إليهم , فقد أضحت القواعد العامة للمسؤولية غير صالحة لتنظيم مسؤولية الناقل
In view of the weak economic position of the shipper vis-à-vis the carrier and his inability to discuss the terms of the maritime transport contract and what resulted from the principle of freedom of contract from severe damage to shippers, insurance companies, banks and consignees, the general rules of liability have become invalid to regulate the responsibility of the carrier.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناولت هذه الأطروحة مسؤولية الناقل البحري للبضائع في ضوء قانون التجارة البحرية السوري الجديد والاتفاقيات الدولية. بدأت الأطروحة بتوضيح أهمية النقل البحري للبضائع نظراً للكميات الكبيرة التي يمكن للسفن أن تحملها والتكلفة المنخفضة مقارنة بوسائل النقل الأخرى. ثم تناولت الأطروحة عقد النقل البحري، مشيرة إلى أن النقل البحري للبضائع هو المحور الذي تدور حوله قواعد القانون البحري. كما تم استعراض مختلف الاتفاقيات الدولية التي تنظم مسؤولية الناقل البحري، مثل اتفاقية بروكسل لعام 1924، واتفاقية هامبورغ لعام 1978، واتفاقية روتردام لعام 2008. تم تحليل الأساس القانوني لمسؤولية الناقل البحري وصور الخطأ والضرر التي يمكن أن تحدث، بالإضافة إلى الاستثناءات الواردة على مسؤولية الناقل البحري. كما تم التطرق إلى المسؤولية المحدودة للناقل البحري للبضائع وكيفية حساب الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار. في الختام، قدمت الأطروحة مجموعة من التوصيات لتحسين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بما يحقق حماية أفضل للشاحنين.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من الجهد الكبير المبذول في هذه الأطروحة، إلا أنها تعاني من بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين. أولاً، كان من الأفضل توضيح الأساس القانوني لمسؤولية الناقل البحري بشكل أكثر دقة ووضوحاً، خاصة في ظل التناقضات الموجودة في الاتفاقيات الدولية المختلفة. ثانياً، كان من الممكن تقديم أمثلة عملية أكثر لتوضيح النقاط النظرية، مما يسهل على القارئ فهم الموضوع بشكل أفضل. ثالثاً، كان من الممكن توضيح موقف القضاء السوري بشكل أكثر تفصيلاً، خاصة فيما يتعلق بتطبيق القواعد الدولية على الحالات المحلية. وأخيراً، كان من الممكن تقديم تحليل نقدي أكثر عمقاً للاتفاقيات الدولية، بدلاً من الاكتفاء بعرضها فقط.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الاتفاقيات الدولية التي تناولتها الأطروحة لتنظيم مسؤولية الناقل البحري؟
تناولت الأطروحة اتفاقية بروكسل لعام 1924، واتفاقية هامبورغ لعام 1978، واتفاقية روتردام لعام 2008.
-
ما هو الأساس القانوني لمسؤولية الناقل البحري وفقاً للأطروحة؟
الأطروحة تناولت الأساس القانوني لمسؤولية الناقل البحري من خلال تحليل مختلف الاتفاقيات الدولية وقانون التجارة البحرية السوري، مشيرة إلى أن هناك تناقضات بين هذه الاتفاقيات في تحديد الأساس القانوني للمسؤولية.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الأطروحة لتحسين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية؟
قدمت الأطروحة توصيات لتحسين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بما يحقق حماية أفضل للشاحنين، منها اعتماد المسؤولية المفترضة كأساس لمسؤولية الناقل وتعديل بعض المواد في اتفاقية روتردام واتفاقية هامبورغ.
-
ما هي الصور المختلفة للخطأ والضرر التي يمكن أن تحدث في النقل البحري للبضائع؟
تناولت الأطروحة صوراً مختلفة للخطأ والضرر التي يمكن أن تحدث في النقل البحري للبضائع، مثل عدم وسق البضاعة بشكل جيد، نقل البضاعة بسفينة غير صالحة للملاحة، وعدم الحفاظ على البضاعة في ساحة المرفأ.
المراجع المستخدمة
عبد الرحيم ثروت , شرح القانون البحري السعودي , عمادة شؤون المكتبات , الرياض , السعودية , 1985
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد القانون ظاهرة اجتماعية تخضع لقانون الغاية و هي ضمان شروط حياة أفضل للمجتمع،
فحياة القانون تكمن في تطبيقه في الواقع العملي، و تعتبر قواعد قانون الإيجار وثيقة الصلة بواقع
المجتمع. لهذا تضمن البحث تعليقاً على أهم مواد قانون الإيجار الجديد رقم 20 ا
لصادر بتاريخ
2012/11/11 لإلقاء الضوء على مدى توافقها مع مبادئ و غايات القانون و بالتالي مناسبتها
للمجتمع.
يتناول هذا البحث موضوعاً اقتصادياً هاماً حظي باهتمام كبير من قبل الحكومة و قطاع الأعمال في سورية و هو موضوع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، و يناقش هذا البحث تجربة التشاركية في قطاع النقل البحري و بالتحديد في مرفأ اللا
ذقية. سيتناول البحث واقع مرفأ اللاذقية و دوره في التجارة الخارجية السورية و الأسباب التي دعت إلى تطبيق التشاركية في إدارة نشاط الحاويات و الأهداف التي حددتها شركة المرفأ و واقع العمل في محطة حاويات اللاذقية. و يهدف البحث إلى تقويم تجربة التشاركية في مرفأ اللاذقية من خلال تحليل واقع عمل شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية و النتائج التي حققتها خلال السنوات الثلاث الأولى و الفوائد التي حققتها شركة مرفأ اللاذقية من تطبيق التشاركية، و سيصل البحث إلى نتائج مهمة و بعض التوصيات لتطوير تجربة التشاركية في مرفأ اللاذقية بشكل خاص و قطاع النقل البحري بشكل عام.
يعتبر عقد البيع البحري فوب"Free On Board" أي التسليم على متن السفينة، أحد أهم البيوع البحرية، وأكثرها تعاملاً على صعيد عقود التجارة الدولية، ولا يخفى لما يترتب على وجود هذا العقد من التزامات على عاتق البائع والمشتري، على حد سواء، ولعل من أهم الإلتزام
ات التي تقع على عاتق البائع في حالة بيع البضائع بموجب عقد FOB، الإلتزام بتسليم البضاعة، إذ أن البائع بمجرد قيامه بتسليمها على متن السفينة، تنتقل ملكية البضاعة للمشتري، وتنتقل تبعاً لذلك تبعة المخاطر التي قد تعترضها عبر البحر.
على أنه قد يمتنع البائع عن تسليم البضاعة، مما يرتب عليه مؤيدات عديدة، من أهمها منح المشتري الحق بطلب التنفيذ العيني أو فسخ العقدFOB وهذا ما يشكل إخلال واضطراب على صعيد التجارة الدولية ككل، نظراً لتشعب العلاقات التجارية التي تنشأ عن هذا العقد، من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر امتناع البائع عن تسليم البضاعة، بمثابة فقدان عنصر الثقة الذي يشكل نقطة الأساس في التعامل التجاري.
تحتل الصناعة أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، و تزداد هذه المكانة أهمية في ظل ما يستجد على الساحة الدولية من متغيرات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتبادل التجاري الدولي و علاقة الدول ب بعضها البعض و انعكاسها على الميزان التجاري لهذه الدول ،و في هذا الإطار ق
امت سورية بعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية و الدخول في تكتلات اقتصادية إقليمية، و لتحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقيات تم اتخاذ العديد من الخطوات عبر مواءمة التشريعات و القوانين لمتطلبات الاقتصاد العالمي و إصدار تشريعات جديدة لتكييف تجارتها مع قواعد التجارة العالمية، غير أن النتائج الأولية لم تكن بمستوى الطموح، و على الرغم من توفر الإمكانيات الاقتصادية و الفرص المتاحة غير المستغلة، إذاً لم تكن سورية الرابحة من كل الاتفاقيات التي عقدتها مع الدول و التكتلات الأخرى بما فيها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، فقد كان هناك خلل فهل هو في عدم الإدراك الحقيقي للسياسات المطروحة لهذه الدول أي أن هناك قصوراً في فهم أهداف هذه التكتلات أم أن هناك خللاً في آليات المتابعة و التطبيق من قبل الأجهزة المختصة و القائمين على تطبيقها؟
استدعى توسع التجارة الدولية نشاطاً مرافقاً لها يتعلق بتوحيد قواعد التجارة الدولية. و قد وحدت هذه القواعد بوسائل و أساليب مختلفة كان للفقهاء و الأكاديميين دور مهم به، إذ اقترحوا عدداً من الأفكار القانونية و العملية التي تحولت إلى اتفاقيات دولية أو إقل
يمية أو قواعد و أعراف قانونية أو نماذج تعاقدية صدرت عن منظمات دولية (مثل القواعد الموحدة للاعتماد المستندي أو نموذج منظمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UNICTٌٌٌRA).
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
