اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمحكمة الجنائية الدولية طبيعتها و اختصاصاتها موقف الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل منها
2849
18 111
0
(
0
)
تأليف
بارعة القدسي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يتناول هذا البحث المحكمة الجنائية الدولية من حيث طبيعتها و اختصاصاتها، و موقف أمريكا و إسرائيل منها. اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث اقتصر اختصاصها على الجرائم الأشد خطورة و التي هي موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، و للمحكمة وفقًا لهذا النظام الأساسي الاختصاص في الجرائم الآتية : ١ – جريمة الإبادة الجماعية . ٢ – الجرائم ضد الإنسانية . ٣ – جرائم الحرب . ٤ – جريمة العدوان .
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. أبو الخير أحمد عطية : المحكمة الجنائية الدولية - دراسة النظام الأساسي للمحكمة . وللجرائم التي تخص المحكمة بالنظر فيها - دار النهضة العربية القاهرة- عام ١٩٩٩
د. الطاهر مختار علي سعد : القانون الجنائي والجزاءات الدولية - الطبعة الأولى - منشورات . دار الكتاب الجديدة المتحدة - عام ٢٠٠٠
د. إبراهيم العناني : النظام الدولي الأمني - القاهرة - عام ١٩٩٧
قيم البحث
اقرأ أيضاً
حدثت أولى عمليات الاستيطان في أمريكا الشمالية قبل أكثر من 20 ألف سنة ، عندما عبرت قبائل مغولية سيبيرية متنقلة مضيق برينغ Bering Straits قادمة من شمال شرقي آسيا القارة الأمريكية من أقصى شمالها الغربي . وأخذت قبائل الهنود الحمر بالتغلغل والبحث عن الق
وت خلال العصر الحجري الوسيـط ،فاستقر الأسكيمو على الساحل المتجمد ، وانحصر نشاطهم في صيد فيلة البحر والحيتان والدببة والثعالب الثلجية ، في حين عاش الهنود الآخرون من القنص وصيد الأسماك والتقاط الحبوب .
على الرغم من تحسن العلاقات الأوروبية -الأمريكية و ذلك من خلال التصويت الأوروبي على قرار مجلس الأمن الدولي رقم/ 1929 / في حزيران 2010 الذي أقر عقوبات ضد إيران بسبب ملفها في كوسوفو (ESDP) النووي، و المشاركة الأمريكية في عمليات السياسة الأمنية و الدفاعي
ة الأوروبية في التسعينيات من القرن العشرين، إلاَّ أن هذه العلاقات مازالت تعاني العديد من المشكلات، و جاء رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما حضور قمة الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية في
أيار 2010، و قبلها عدم المشاركة في احتفالات الذكرى العشرين لسقوط جدار برلين، ليثبت ذلك. فما أهم العوامل التي تؤثر في تطور العلاقات الأمريكية- الأوروبية؟ و ما أهم السيناريوهات المطروحة للتعاون بين الجانبين؟
مازال كثير من الجدل و الاختلاف و الشد و اللغط يدور بشأن الاتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك للعديد من الأسباب التي تبلور معظمها حول الإشكاليات لخاصة بمسائل السيادة الوطنية، و أحقية
القضاء الوطني بالولاية على الجرائم التي تقع داخل البلد
. كما أن هناك تجاذباً قائماً حول الاختصاص الموضوعي للمحكمة، و تناقض الاختصاصات و المواقف بينها و بين مجلس الأمن بالذات في مواجهة الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي.
هذا و غيره من الأسباب، دفعت إلى كتابة هذا البحث من العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية، مستصحبين معنا إحالة الجرائم الناشئة عن النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية و ما صاحبه من تنازع و مواجهات بين القضاء الوطني و القضاء الجنائي.
و تظهر لنا أهمية هذه الدراسة، من أهمية مبدأ التكامل ذاته، إذ إنَّه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، و بمعنى آخر فإنه يحدد العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني و القضاء الجنائي الدولي .
سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائي
ة الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية دولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
يؤكد هذا البحث على الأهمية الكبيرة للنفط و تأثيره على العلاقات الدولية على الصعيدين السياسي و الاقتصادي، و هو ما يدفع الدول الكبرى و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الإمدادات النفطية اللازمة لها بشكل دائم و بأي طريقة ممكنة، و يهدف البحث ل
لتعريف بأهم مرتكزات السياسة الأمريكية النفطية و أهمية حماية الحزام الأمني النفطي على الصعيد العالمي بشكل عام و الخليجي بشكل خاص، و تطور الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة للسيطرة على النفط الخليجي و استغلاله إلى أبعد حد ممكن، سواءً من خلال توقيع اتفاقيات الاحتكار و حتى الوصول إلى إتباع سياسة شن الحروب و افتعال الأزمات، كما يشير البحث إلى التاريخ السياسي و الاقتصادي للاستغلال الأمريكي للنفط الخليجي بالرغم من الاعتقاد السائد بأن الولايات المتحدة هي حليف استراتيجي لدول الخليج. و توصل البحث إلى العديد من النتائج، و قدم بعض التوصيات.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
