اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالعلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و القضاء الوطني
2506
15 104
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
مازال كثير من الجدل و الاختلاف و الشد و اللغط يدور بشأن الاتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك للعديد من الأسباب التي تبلور معظمها حول الإشكاليات لخاصة بمسائل السيادة الوطنية، و أحقية القضاء الوطني بالولاية على الجرائم التي تقع داخل البلد. كما أن هناك تجاذباً قائماً حول الاختصاص الموضوعي للمحكمة، و تناقض الاختصاصات و المواقف بينها و بين مجلس الأمن بالذات في مواجهة الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي. هذا و غيره من الأسباب، دفعت إلى كتابة هذا البحث من العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية، مستصحبين معنا إحالة الجرائم الناشئة عن النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية و ما صاحبه من تنازع و مواجهات بين القضاء الوطني و القضاء الجنائي. و تظهر لنا أهمية هذه الدراسة، من أهمية مبدأ التكامل ذاته، إذ إنَّه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، و بمعنى آخر فإنه يحدد العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني و القضاء الجنائي الدولي .
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، مع التركيز على التحديات والجدل المحيط بهذه العلاقة. يتناول البحث نشأة المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها، وكيفية تفاعلها مع القضاء الوطني في ضوء مبدأ التكامل. يوضح البحث أن مبدأ التكامل يمنح الأولوية للقضاء الوطني في محاكمة الجرائم الدولية، ولكن في حال عدم قدرة أو رغبة القضاء الوطني في القيام بذلك، تتدخل المحكمة الجنائية الدولية. الدراسة تستخدم النزاع في دارفور كمثال لتوضيح التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ التكامل، وكيفية تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع هذه القضايا. يتناول البحث أيضاً تنازع الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، ويقدم توصيات لتحسين هذا التفاعل وضمان العدالة الدولية. في الختام، يشير البحث إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد ساهم في تحديد الجرائم الدولية الخطيرة، ولكنه يواجه تحديات في تطبيق مبدأ التكامل بشكل فعال.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً للعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، إلا أنه يمكن القول أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح. على سبيل المثال، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى كيفية تأثير التوازن بين السيادة الوطنية والعدالة الدولية على فعالية المحكمة الجنائية الدولية. كما أن البحث يفتقر إلى تحليل معمق حول كيفية تحسين التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك مزيد من التركيز على الحلول العملية لتجاوز التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ التكامل.
أسئلة حول البحث
-
ما هو مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟
مبدأ التكامل يعني أن الأولوية في محاكمة الجرائم الدولية تكون للقضاء الوطني، وإذا لم يتمكن القضاء الوطني من محاكمة الجرائم بسبب عدم الرغبة أو القدرة، تتدخل المحكمة الجنائية الدولية كمكمل للقضاء الوطني.
-
ما هي التحديات التي تواجه تطبيق مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني؟
من التحديات الرئيسية عدم وضوح المعايير المتعلقة بعدم الرغبة أو عدم القدرة على المحاكمة من قبل القضاء الوطني، بالإضافة إلى التناقضات في مواقف مجلس الأمن تجاه بعض القضايا، مما يؤدي إلى تنازع الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني.
-
كيف تعاملت المحكمة الجنائية الدولية مع النزاع في دارفور؟
أحال مجلس الأمن النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593، وبدأت المحكمة في إجراء تحقيقات وأصدرت مذكرات قبض بحق بعض المسؤولين السودانيين، بما في ذلك الرئيس عمر البشير، بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
-
ما هي التوصيات التي يقدمها البحث لتحسين العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني؟
يوصي البحث بإعادة النظر في نظام التكامل وأحكام المقبولية، وتحديد معايير واضحة لعدم الرغبة أو عدم القدرة على المحاكمة، بالإضافة إلى تشجيع الدول على إجراء تحقيقات ومحاكمات نزيهة لضمان أولوية القضاء الوطني في محاكمة الجرائم الدولية.
المراجع المستخدمة
د. زياد غيباتي - 2009 ، المحكمة الجنائية الدولية و تطور القانون الدولي الجنائي ، الطبعة · الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت.
Carla J. Ferslman – Domestic trail for genocide and crimes against humanity – the example of Rwanda
Hector Olasolo ,Reflections on the international criminal court's jurisdictional reach , criminal law forum (2005) 16:279-301- springer 2006, DOI 10.1007/S10609-005
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
قيم البحث
اقرأ أيضاً
سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائي
ة الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية دولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الطعن في الأحكام الصادرة عنها بطريقين:
عادي و هو الاستئناف، و غير عادي و هو إعادة النظر في الأحكام، و تختص في نظر طريقي
الطعن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، و قد نظم المشرع الدولي أسباب الطعن
و اجراءاته و أحكامه و بين آثاره.
يتناول هذا البحث المحكمة الجنائية الدولية من حيث طبيعتها و اختصاصاتها، و موقف أمريكا
و إسرائيل منها.
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث اقتصر اختصاصها على الجرائم الأشد خطورة و التي هي موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، و للمحكمة وفقًا لهذا النظام
الأساسي الاختصاص في الجرائم الآتية :
١ – جريمة الإبادة الجماعية .
٢ – الجرائم ضد الإنسانية .
٣ – جرائم الحرب .
٤ – جريمة العدوان .
يبين هذا البحث مدى سلطة الفقه الجنائي الإسلامي على جرائم أولياء أمور المسلمين، و للوصول إلى ذلك يحرر محل النزاع بين الفقهاء فيما اتفقوا عليه في هذا الموضوع، و هو التسوية بين الأفراد جميعاً أمام أحكام الشريعة الإسلامية عموماً، و ما اختلفوا فيه عند بيا
نهم الأحكام التطبيقية لذلك الأصل المتفق عليه.
و قد اختلف الفقهاء في تطبيق العقوبات على رئيس الدولة الإسلامية على قولين: الأول للحنفية الذين فرقوا بين أن يصيب ولي أمر المسلمين جريمة من جرائم حق الله عز و جل و بين أن يصيب جريمة من جرائم حق العبد، فبينما ألزموه بعقوبات جرائم حق العبد لم يخضعوه لعقوبات جرائم حق الله عز و جل . و الثاني لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم التفريق بين جرائم حق الله و جرائم حق العبد في تطبيقهما عليه.
كما استعرض البحث أدلة كل من الفريقين، و انتهى إلى أن الراجح في هذه المسألة هو إلزام ولي أمر المسلمين بعقوبات الجرائم جميعها من الناحية النظرية و التطبيقية.
كما انتهى البحث إلى أن التشريع الجنائي الإسلامي من حيث الأصل يمنع سلطة المحكمة الجنائية الدولية أو ما يشابهها من هيئات و منظمات على أحد من أصحاب المناصب في الدولة الإسلامية فضلاً عمن سواهم من عوام الأفراد. جاء البحث عاماً في فكرته، فهو يتناول كل جرم يصيبه ولي أمر مسلم، كما يشمل الرؤساء و الحكام المسلمين جميعهم دون أن يضيق أفقه على جرم أو فرد أو موقف بعينه.
أثبت الواقع العلمي أن أي دولة بجهودها المنفردة لا تستطيع القضاء على الجريمة إضافة لذلك فإن تداخل الحدود بين الدول قد سهل للمجرمين الدولييين الانتقال من مختلف الدول و ارتكاب جرائمهم من ثم أصبحت الحاجة ماسة إلى كيان دولي (الانتربول) يأخذ على عاتقه القي
ام بهذه المهمة و تتعاون من خلااله أجهزة الشرطة في البلاد المختلفة خاصة عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة و المجرم بأقصى سرعة ممكنة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
