اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية
961
0 48
0
(
0
)
تأليف
محمد الحلاق( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تنهض الدولة بمهمة أساسية هي اتباع الحاجات العامة، و هذا ما يتحقق من خلال قيامها بخدمات تؤدى إلى المجتمع كله. و مثل هذه الخدمات لا بد لتمويلها من وسيلة تتماشى مع طبيعتها، و لعل الضريبة هي خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف. و لما كانت الضريبة فريضة إلزامية يلتزم الممول بأدائها إلى الدولة بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من جراء خدمات الدولة فإنها بذلك تعد الوسيلة الملائمة لتمويل خزينة الدولة.
No English abstract
المراجع المستخدمة
رفيق الاختيار: "الضريبة على الدخل: أصول محاسبتها وتحققها" ج 1، المطبعة الجديدة، دمشق 1963
المرسوم التشريعي رقم /564 / لعام 1994 الذي أصبح القانون رقم /656 / لعام 1994.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
ريبية المهمة، و الجديدة و التي تهدف إلى إيجاد حل للمنازعة الضريبية – التي تنشأ بين المكلف و الإدارة الضريبية في معرض تطبيق أحكام التشريع الضريبي – قبل وصولها إلى القضاء بهدف تخفيف العبء عن القضاء من خلال حلها من قبل اللجان الإدارية التي تم تشكيلها له
ذا الغرض.
و تتجلى أهم المحاور التي ستناقش في هذا البحث في ضرورة تحديد ماهية المنازعة الضريبية و التعرض لمفهومها، و خصائصها، و الأسباب التي تؤدي إلى نشوء المنازعة بين المكلف و الإدارة الضريبية، و من ثم نبين مفهوم الاعتراض، شروطه، و آثاره .
و بعد ذلك نتطرق للبحث في اللجان الإدارية المختصة بالنظر في المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية من حيث تشكيلها، و تحديد آلية عملها، و قراراتها، وصولاً إلى أفضل الصيغ لحل المنازعات الضريبية التي تنشأ بين الإدارة و المكلف، و وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المكلف و الإدارة الضريبية في معرض اللجوء إلى الطريق الإداري لحل المنازعات التي تنشأ بينهما.
يمتاز موضوع الدعوى الضريبية بأهمية كبيرة على الصعيد العملي، فقد تثور منازعات بصدد تطبيق قانون الضرائب، تتعلق بربط الضريبة على المكلف و مدى اتساقها مع القواعد القانونية و الأساس القانوني للتكليف، و هذه المنازعات يمكن حلها بطرائق ودية بين المكلف و الإد
ارة المالية، كذلك يمكن حلها عن طريق القضاء.
و للدعوى الضريبية خصوصيتها فهي دعوى إدارية تمس الذمم المالية للأفراد و الدولة، لذا لا بد أن تتسم ببعض السرعة و السرية. و لندرة الدراسات حول موضوع الدعوى الضريبية رغم أهميته تلك آثرنا مناقشته من خلال هذا البحث، فسلطنا الضوء على ماهية هذه الدعوى من حيث خصائصها و أطرافها و أسبابها، و إجراءاتها و الأصول المتبعة في رفعها أمام القضاء السوري.
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه.
و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
إن أهمية إثبات الجنسية تستمد من أهمية الجنسية ذاتها ومن حيث كونها تكيف حياة الفرد في الدولة وفي المجتمع الدولي. و حاجة الفرد إلى إثبات جنسيته تتصل بحياته اليومية حيث يتوقف عليها الكثير من حقوقه والتزاماته وتصرفاته التي يباشرها وعلاقاته بالآخرين . فأ
همية إثبات الجنسية لا تبدو ضرورتها فقط عند قيام نزاع قضائي حول جنسية الشخص, بل إنها تقوم أيضا خارج إطار النزاع القضائي وفي كل حالة يستلزم فيها الأمر اثبات وضع الشخص من حيث الجنسية سواء للدفاع عن مصالحه أم في مواجهة الغير, أم لتحديد معاملته من حيث الحقوق والالتزامات إزاء الجهات والسلطات المختلفة في الدول المعنية أو قبل الدول الأخرى .
تتمثل الإعفاءات الضريبية بالسياسات، و النظم الضريبية التي تمنح للأشخاص، و الشركات
لأغراض متنوعة منها جذب استثمار معين، و توجيهه نحو مجالات معينة.
للإعفاءات الضريبية آثار متعددة على المستثمر، في مراحل اتخاذ قرار الاستثمار، فمثلا لها تأثير عند إعداد
دراسة الجدوى التمهيدية لإثبات الصلاحية المبدئية للمشروع الاستثماري، كما يمتد تأثيرها على دراسات الجدوى التفصيلية سواء القانونية، أم التسويقية أم الفنية، أم المالية، ففي دراسة الجدوى القانونية يمكن أن تؤثر الإعفاءات الضريبية في تحديد الشكل القانوني الذي يتخذه المشروع.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
