الواقع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية وفق المرسوم التشريعي السوري رقم 36 لعام 2014

يهدف هذا البحث إلى بيان الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية في سورية و ذلك في ضوء المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 و ما هي أبرز التعديلات التي جاء بها هذا المرسوم من ناحية عمل تلك الجمعيات و تفعيل دورها خاصة في مجال توليها مهمة تثبيت البيوعالتي تتم على مساكنها في سجلاتها و السماح للأعضاء بالتنازل عن مساكنهم و بالتالي تلافي التحايل الذي كان يتم على المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الذي منع تنازل عضو الجمعية التعاونية السكنية عن مسكنه في حال عدم تحقيقه لجميع الشروط القانونية ، و أخيرا يعرض البحث لبعض المقترحات الخاصة في مجال تطوير عمل الجمعيات التعاونية السكنية في سوريا فيما يتعلق بموضوع تنازلات أعضائها عن مساكنهم و ضبط ذلك الأمر بشروط معينة و ذلك حتى تحقق الجمعية التعاونية السكنية هدفها الأساسي في توفيرها خدمة السكن المناسب بسعر مقبول للمواطنين الذين يحتاجون فعلا لهذه الخدمة.