تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بوصفها أداة
استراتيجية فاعلة و ابتكارية و لا غنى عنها في إدارة الأزمة التنموية في سورية، إضافةً إلى الإشارة إلى الأسباب
الموجبة لاستخدامها، و الإيجابيات المتأتية منها، و الفو
ائد المرجوة من تحويل الخصم و المنافس المعتاد المتمثل
في القطاع الخاص إلى شريك و مساهم قوي في التنمية و استدامتها.
هدف هذا البحث إلى فهم العلاقة بين ضغط أصحاب المصالح و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية في الشركات الصناعية السورية. و تم استخدام نظرية أصحاب المصالح لتفسير تبنّي ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية من قبل بعض الشركات الصناعية السورية. و بشك
ل أكثر تحديدا معرفة العلاقة بين ضغط الحكومة، و ضغط الزبائن و ضغط نقابات العمال و ضغط المجتمع المحلي على مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. كما تم بناء الفروض على أن هناك علاقة طردية بين ضغط أصحاب المصالح و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. و تم جمع البيانات لاختبار هذه الفروض عن طريق توزيع استبانه على 62 مديرا من مدراء الأقسام العاملين في 20 شركة صناعية سورية. و لقد تم اختبار الفروض من خلال استخدام الانحدار الخطي البسيط و الارتباط. و أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين ضغط الحكومة و ضغط الزبائن و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. بالإضافة إلى عدم وجود علاقة بين ضغط نقابات العمال و المجتمع المحلي و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. و تم مناقشة هذه النتائج و تقديم التوصيات بناءا على هذه النتائج.
