اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالتقنين في مجلة الأحكام العدلية
1271
0 91
0
(
0
)
تأليف
محمد الحسن البغا( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يرتبط التقنين بالتدوين ، فتطور بتطوره لضبط تصرفات الناس و إحكامها للارتقاء في حضارة المجتمعات و إنسانيتها. و قد كان الفقه الإسلامي القاعدة العريضة للتقنينات المتطورة في العالم المعاصر في العصور المتأخرة مع التجافي عن وجهات العنصرية و الطبقية و المزاجية. و كانت القواعد الفقهية هي القوالب المختصرة الأولى للقوانين فضلاً عن أن القضاة كانوا يفضلون الاعتماد على ملكاتهم وفقههم و فتاواهم الاجتهادية ، و لكن الحاجة الماسة إلى تحقيق العدالة و عدم التجافي عنها و تحديد سلطة القاضي جعلت التقنين ضرورة شرعية حماية للقضاة و القضاء. فكانت مجلة الأحكام العدلية بجهود فقهاء الشريعة و علمائها في الدولة العثمانية تلبية لجهود إصلاحية. و ما يزال التقنين و التدوين مستمرين إلى يومنا هذا معتمداً على الضوابط و المبادئ و النصوص العامة و مقاصد الشريعة لنكون بحق أرقى الأمم و محجة لهم في التشريعات القانونية .
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناول الدكتور محمد الحسن البغا في هذا البحث موضوع التقنين في مجلة الأحكام العدلية، حيث يربط بين التدوين والتقنين كوسيلة لضبط تصرفات الناس وتحقيق العدالة في المجتمعات. يستعرض البحث تطور الفقه الإسلامي كقاعدة أساسية للتقنينات المعاصرة، مشيرًا إلى دور القواعد الفقهية في صياغة القوانين. يتناول البحث جهود الدولة العثمانية في تقنين الفقه الإسلامي من خلال مجلة الأحكام العدلية، التي كانت نتاج جهود فقهاء الشريعة وعلماء الدولة العثمانية. يوضح البحث أهمية التقنين في تحقيق العدالة وتحديد سلطة القاضي، ويستعرض أبواب وفصول المجلة، شروحها، محاسنها وعيوبها، والتعديلات التي طرأت عليها ومصيرها بعد انتهاء الدولة العثمانية. كما يناقش البحث جهود التقنين بعد المجلة في الدول العربية والإسلامية، ويختتم بتوصيات حول أهمية استكمال مشروع التقنين الإسلامي لتحقيق هوية العرب والمسلمين.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: يُعد البحث الذي قدمه الدكتور محمد الحسن البغا حول مجلة الأحكام العدلية شاملاً ومفصلاً، حيث يغطي جوانب متعددة من التقنين الإسلامي وتطوره. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو النقد. أولاً، التركيز الكبير على المذهب الحنفي دون التطرق بشكل كافٍ إلى المذاهب الأخرى قد يحد من شمولية البحث. ثانياً، الاعتماد على المصادر التقليدية دون الاستفادة الكاملة من الدراسات الحديثة قد يقلل من حداثة البحث. ثالثاً، كان من الممكن تقديم أمثلة عملية أو دراسات حالة لتوضيح تأثير مجلة الأحكام العدلية على النظام القانوني المعاصر بشكل أفضل. ورغم هذه النقاط، يبقى البحث قيمة علمية كبيرة تسهم في فهم تطور التقنين الإسلامي.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من تقنين الفقه الإسلامي في الدولة العثمانية؟
الهدف الرئيسي كان تحقيق العدالة وضبط تصرفات الناس وتحديد سلطة القاضي لحماية القضاة والقضاء من التجاوزات.
-
ما هي أهم محاسن مجلة الأحكام العدلية؟
من أهم محاسنها تحويل الفقه الإسلامي إلى قول واحد معتمد، التخلص من الاختلاف الفقهي المضر في التطبيق، وتحديد المرجع القانوني للقضاة عند الحكم في القضايا المختلفة.
-
ما هي العيوب الرئيسية لمجلة الأحكام العدلية؟
من العيوب الرئيسية قصر المجلة على المذهب الحنفي دون الخروج إلى المذاهب الأخرى، كثرة التكرارات في المجلة، وطول عبارات المواد وكثرة التفاصيل فيها.
-
كيف تعاملت الدول العربية مع مجلة الأحكام العدلية بعد انتهاء الدولة العثمانية؟
تخلت الدول العربية تدريجياً عن مجلة الأحكام العدلية واستبدلتها بقوانين مدنية مستمدة من القوانين الغربية، مثل لبنان وسوريا والعراق والأردن والكويت.
المراجع المستخدمة
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام القرافي مكتب المطبوعات الإسلامية
التاريخ العثماني حكمت مفلجملي دار الجليل
تاريخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد بك دار الجيل
قيم البحث
اقرأ أيضاً
أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الطعن في الأحكام الصادرة عنها بطريقين:
عادي و هو الاستئناف، و غير عادي و هو إعادة النظر في الأحكام، و تختص في نظر طريقي
الطعن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، و قد نظم المشرع الدولي أسباب الطعن
و اجراءاته و أحكامه و بين آثاره.
من خلال هذا البحث سندرس الأحكام القانونية الناظمة للاعتمادات المستندية
القابمة للتحويل وفقا للمخطط التالي :
الفصل الأول: شروط الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل.
الفصل الثاني: آلية عمل الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل.
في هذه الورقة، ندرس أهمية السياق في التنبؤ بالجدارة من الجمل في المقالات العلمية.نحن صياغة هذه المشكلة كملمس تسلسل تسلسل باستخدام نموذج Bilstm هرمي.نحن نساهم في مجموعة بيانات قياسية جديدة تحتوي على أكثر من مليوني جمل وملمياتها المقابلة.نحافظ على ترتي
ب الجملة في هذه البيانات وأداء انقسامات قطار / اختبار على مستوى المستند، والتي تتيح الأهم من دمج المعلومات السياقية في عملية النمذجة.نحن نقيم النهج المقترح على ثلاثة مجموعات من مجموعات البيانات القياسية.تؤدي نتائجنا إلى تحديد فوائد استخدام السياق ومشروع السياق للجدارة.وأخيرا، من خلال تحليل الأخطاء، نحن نقدم رؤى في الحالات التي يلعب فيها السياق دورا أساسيا في التنبؤ بالجدر على الاقتباس.
نقدم مهمة استخراج العقوبة الآلي (القرد) في قرارات الأحكام من قضايا المحكمة الجنائية في العبرية.سيمكن معالجة القرد من تحديد أنماط الحكم وتشكل حجر خطوة هامة للعديد من تطبيقات NLP القانونية المتابعة باللغة العبرية، بما في ذلك التنبؤ بقرارات الأحكام.نحن
نحذر مجموعة بيانات من قرارات الحكم الجنسي للاعتداء الجنسي ومجموعة بيانات التقييم المشروح يدويا، وتنفيذ النماذج القائمة على القواعد والإشراف.نجد أنه في حين أن النماذج الخاضعة للإشراف يمكن أن تحدد الجملة التي تحتوي على العقوبة بدقة جيدة، فإن النهج القائمة على القواعد تتفوق عليها في مهمة القرد الكامل.نستنتج من خلال تقديم أول تحليل لأنماط الأحكام في DataSet وتحليل أخطاء النماذج المشتركة، مما يشير إلى طرق العمل في المستقبل، مثل التمييز بين الاختبار وعقوبة السجن الفعلية.سنقوم بإتاحة جميع مواردنا عند الطلب، بما في ذلك البيانات والتصفية والنماذج القياسية الأولى.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية و تعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي و فاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، و تعرف كفاءة عمل الموظفي
ن في الأقسام جميعها و خصوصاً ما يخص التدقيق الداخلي و معدي القوائم و البيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية، كذلك تعرف نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية المستخدمة و إجراءات الرقابة على
العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية و مدى تحقيق المصداقية و البعد عن الأحكام الشخصية المغلوط بها، و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن هناك التزاماً جيداًً و مقبولاً بمعايير التدقيق الداخلي، و خصوصاً المعايير التي تتعلق بالصفات كالاستقلالية و الموضوعية و الكفاءة و بذل العناية المهنية الواجبة، كذلك هناك ارتباط طردي بين جودة التدقيق الداخلي و حجم رأس مال البنوك التجارية، كذلك هناك نقص في عدد المدققين الداخليين. و أهم التوصيات كانت أن على البنوك التجارية الأردنية تعيين عدد كافٍ من المدققين الداخليين المؤهلين، و إعادة تأهيل المدققين باستمرار،
و يجب على البنك المركزي الأردني و الجهات المنظمة لعمل البنوك التجارية الأردنية أن تصدر مزيداً من التعليمات تجبر البنوك على الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، بما يضمن الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية .
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
