يرتبط التقنين بالتدوين ، فتطور بتطوره لضبط تصرفات الناس و إحكامها للارتقاء في حضارة المجتمعات و إنسانيتها. و قد كان الفقه الإسلامي القاعدة العريضة للتقنينات المتطورة في العالم المعاصر في العصور المتأخرة مع التجافي عن وجهات العنصرية و الطبقية و المزاجية. و كانت القواعد الفقهية هي القوالب المختصرة الأولى للقوانين فضلاً عن أن القضاة كانوا يفضلون الاعتماد على ملكاتهم وفقههم و فتاواهم الاجتهادية ، و لكن الحاجة الماسة إلى تحقيق العدالة و عدم التجافي عنها و تحديد سلطة القاضي جعلت التقنين ضرورة شرعية حماية للقضاة و القضاء. فكانت مجلة الأحكام العدلية بجهود فقهاء الشريعة و علمائها في الدولة العثمانية تلبية لجهود إصلاحية. و ما يزال التقنين و التدوين مستمرين إلى يومنا هذا معتمداً على الضوابط
و المبادئ و النصوص العامة و مقاصد الشريعة لنكون بحق أرقى الأمم و محجة لهم في التشريعات القانونية .
No English abstract
المراجع المستخدمة
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام القرافي مكتب المطبوعات الإسلامية
التاريخ العثماني حكمت مفلجملي دار الجليل
تاريخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد بك دار الجيل
أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الطعن في الأحكام الصادرة عنها بطريقين:
عادي و هو الاستئناف، و غير عادي و هو إعادة النظر في الأحكام، و تختص في نظر طريقي
الطعن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، و قد نظم المشرع الدولي أسباب الطعن
و اجراءاته و أحكامه و بين آثاره.
من خلال هذا البحث سندرس الأحكام القانونية الناظمة للاعتمادات المستندية
القابمة للتحويل وفقا للمخطط التالي :
الفصل الأول: شروط الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل.
الفصل الثاني: آلية عمل الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل.
في هذه الورقة، ندرس أهمية السياق في التنبؤ بالجدارة من الجمل في المقالات العلمية.نحن صياغة هذه المشكلة كملمس تسلسل تسلسل باستخدام نموذج Bilstm هرمي.نحن نساهم في مجموعة بيانات قياسية جديدة تحتوي على أكثر من مليوني جمل وملمياتها المقابلة.نحافظ على ترتي
نقدم مهمة استخراج العقوبة الآلي (القرد) في قرارات الأحكام من قضايا المحكمة الجنائية في العبرية.سيمكن معالجة القرد من تحديد أنماط الحكم وتشكل حجر خطوة هامة للعديد من تطبيقات NLP القانونية المتابعة باللغة العبرية، بما في ذلك التنبؤ بقرارات الأحكام.نحن
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية و تعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي و فاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، و تعرف كفاءة عمل الموظفي