ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

مدى مساهمة المصارف الخاصة العاملة في سورية في الاستثمار الخاص (دراسة من عام 2004-2010 )

The contribution of the private banks in the Syrian private investment (years 2004 to 2010)

1283   0   48   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
  مجال البحث مصرفية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

دخلت المصارف الخاصة إلى جانب المصارف العامة في سورية ضمن خطة إصلاح شملت النواحي الاقتصادية و المالية، و بما أن المصارف العامة تتولى مهمة تمويل القطاع العام بشكل أساس و استقبال ودائعه، تكون المصارف الخاصة مسؤولة بشكل كبير عن تمويل القطاع الخاص و دفع عجلة الاستثمار في القطاع الخاص وصولا لأهداف التنمية المنشودة، و على الرغم من مساهمة المصارف الحكومية في تمويل القطاع الخاص إلا أنها تبقى مقيدة بالتوجهات العامة للسلطات النقدية و تقدم الدعم لمؤسسات الدولة بشكل أساس، لذلك تناول هذا البحث دور المصارف الخاصة في تنمية الاستثمار في القطاع الخاص من خلال أنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة التي تقدمها له، و قد توصل البحث لعدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين مجمل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف الخاصة في سورية و بين حجم الاستثمار الخاص، مما يعني ضعف دور هذه المصارف في زيادة الاستثمارات، و قد قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي تساعد على إيجاد الحلول المناسبة.

المراجع المستخدمة
Gray, B, Gorton. Ping, He. Bank Credit Cycles, University of Pennsylvania, 2005
Timothy, W. Koch, and S.Scott Macdonald, Bank Management, South-Western, USA, 2010
Ross, P.S. Ccommercial Bank Management, McGraw-Hill- N.Y.2008
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي، لأنه يؤدي إلى قيام العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المجالات، ويخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر فوائض مالية للحكومة وللأفراد يتم عادةً إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الاستي عابية للاقتصاد الوطني، وتوسيع الاستهلاك وتحسين مستوى معيشة المواطن. وللاستثمار أوجه عدة وفقاً لهويته، فهناك الاستثمار المحلي بشقيه العام والخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفي جميع الحالات يعد الاستثمار محركاً أساسياً ودافعاً للنمو في أي مجتمع، وكثيراً ما يتوقف معدل النمو على حجم الاستثمارات المستخدمة في بلد ما وطبيعتها. من هذا المنطلق يرتكز البحث على موضوع دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد السوري خلال الفترة 2006 – 2010، حيث إن الهدف من هذا البحث خلال المدة المذكورة يتفرع إلى قسمين : الأول: البنية التشريعية القانونية الناظمة للاستثمار الخاص، من خلال الملامح الأساسية للاقتصاد السوري في مطلع الألفية الثالثة. وتطور الأنظمة والتشريعات الناظمة للاستثمار الخاص التي تشكل الجزء الأول من البحث. والثاني: البحث عن أهمية الاستثمارات الخاصة قطاعياً ومحلياً وخارجياً، وهذا يشكل المحور الأساسي للجزء الثاني من البحث، والذي يحمل عنوان تطور الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد السوري.
تعد السيولة من أهم المواضيع في القطاع المصرفي و ذلك لأنها الأساس الذي يمكن المصارف من ضمان وضع مالي مستقر، إضافةً إلى أنها الوسيلة الرئيسة لكسب ثقة الزبائن و المودعين، و لمقابلة أية التزامات قد تطرأ. في هذه الورقة محاولة لدراسة أثر السيولة و المخاطر ة على ربحية المصارف الخاصة العاملة في سورية، و طبيعة هذا الأثر. و لتحقيق غرض الدراسة تم اختيار عشر نسب مالية لعينة مكونة من عشرة مصارف تجارية. و امتدت فترة الدراسة من العام 2008 إلى 2014 جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. و لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج التأثيرات الثابتة، و تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائي EViews 7. أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة السيولة لها تأثير جوهري و سلبي على ربحية المصرف، و مخاطر السيولة لها تأثير جوهري و إيجابي على الربحية.
يهدف هذا البحث إلى تقويم واقع الالتزام الوظيفي لدى العاملين في المصارف التجارية الخاصة في محافظة اللاذقية، حيث قام الباحثان بتحديد ثلاثة أنواع من الالتزام الوظيفي لدى العاملين في تلك المصارف, شملت كل من الالتزام العاطفي، و الالتزام المستمر، و الالتزا م المعياري. و قد قام الباحثان بتوزيع استبانة على عينة عشوائية من العاملين بلغت /77/ مفردة، تضمنت كل استبانة /24/ عبارة، تقيس مستوى الأنواع الثلاثة من الالتزام، و قاما باختبار مدى ثبات المقياس المستخدم اعتماداً على معامل ألفا كرونباخ، و استخدما اختبار t ستيودينت لعينة واحدة لاختبار الفرضيات، و قد توصل الباحثان إلى نتائج تبيّن وجود مستويات عالية من الالتزام الوظيفي بأنواعه الثلاثة و لكن بدرجات متفاوتة, حيث كان متوسط الاجابات على العبارات التي تقيس أنواع الالتزام الثلاثة أكبر من متوسط الحياد للمقياس.
هدفت الدراسة إلى إيضاح أثر عناصر المزيج التسويقي المصرفي، على ربحية المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية خلال الفترة 2010) _ 2017). حيث تمت دراسة أثر كل من المتغيرات المستقلة الآتية: عدد الخدمات المصرفية، سعر الخدمات التقليدية، سعر الخد مات الحديثة، التوزيع، الترويج، الأفراد، العمليات والدليل المادي، على معدل العائد على حقوق الملكية كمتغير تابع. اعتمدت الدراسة بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data)، التي تم جمعها من التقارير المالية للمصارف المدروسة، ثم تم تقدير نماذج هذه البيانات والمفاضلة بينها بالاعتماد على اختبار F المقيدة، حيث تبين أن نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الأنسب للدراسة. خلصت الدراسة إلى عدم وجود أي أثر ذو دلالة إحصائية لأي من عناصر المزيج التسويقي، على معدل العائد على حقوق ملكية المصارف المدروسة، أي أن المزيج التسويقي المصرفي لم يكن له أثر هام على ربحية هذه المصارف خلال فترة الدراسة.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا