ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تقييم جودة الفحص الضريبي في ظل قانون ضريبة الدخل رقم (24) و تعديلاته في سورية (دراسة ميدانية على مديريات المال في الساحل السوري)

The Evaluation of Tax Examination Quality Under the Income Tax Law N.24 of 2003, and its Amendments in Syria (An Field Study on Tax Directorates in Syrian Coast)

2421   1   102   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2013
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعد انخفاض الحصيلة الضريبية و الارتفاع المهم في معدل التهرب الضريبي، و انخفاض قدرتها على تمويل متطلبات الإنفاق العام المتزايد، من المشكلات المهمة التي يعاني منها النظام الضريبي السوري. و باعتبار أن الفحص الضريبي هو من أهم الوظائف التي تقوم بها الإدارة الضريبية، للتحقق من مدى صحة الالتزامات الضريبية التي يصرح عنها المكلفون، فإن مدى جودته يحدد بشكل كبير مستوى قدرتها على تأمين الموارد الضريبية. يهدف هذا البحث التعرف على الفحص الضريبي بوصفه مفهوماً و إجراءات في ظل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 و تعديلاته، و الوسائل المعتمدة التي تضمن جودته في حال وجودها. كما يهدف إلى قياس تلك الجودة، بالاعتماد على معايير يتم تطبيقها في نظم ضريبية أخرى، إذا ما تم التأكد من خلو النظام الضريبي السوري من تلك الوسائل. و قد أظهرت نتائج هذا البحث عدم توافر هذه الوسائل بالفعل، الأمر الذي فرض إجراء عملية القياس باستخدام معايير رقابة الجودة بوصفها إحدى تلك الوسائل المعتمدة في أنظمة ضريبية أخرى. و أفضت إلى أن عملية الفحص الضريبي لا تتم بالجودة المطلوبة. و عليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة تبني تلك الوسائل من جهة، و تبني مقترحات بتطبيق معايير رقابة الجودة من شأنها أن تحسّن جودة الفحص الضريبي في ضوء عملية التقييم التي تم القيام بها، من جهة أخرى.

المراجع المستخدمة
Monaco, J. The New Coordinated Program, Journal of Tax Executive, U.S.A, V43. N3. 1991, 167
Escoffier, S.D; Fortin, K.A. Taxation for Decision Makers. Pearson Prentice Hall. Inc, New Jersey, 2006, 546
Heady, C. Tax Policy Developing Countries: What Can We Learned from OECD Experience? Institute of Development Studies, France, 2002, 15
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أحد أهم العوامل التي تسهم في تحسين الالتزام الضريبي بشكل عام، وهو تطبيق نظام التقدير الذاتي في الكثير من النظم الضريبية على المستوى الدولي، ومن بينها النظام الضريبي السوري. يركز هذا البحث على قياس مدى توافر نظام تقدير ذاتي بجميع مقوماته في ظل قانون ضريبة الدخل السوري رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ومدى فعاليته في عملية التطبيق. وقد أظهرت نتائج هذا البحث أن جزءاً من مقومات هذا النظام غير موجودة بالفعل، مما انعكس سلباً على الفعالية المطلوبة في أداء الوظائف وتحقيق الأهداف التي صمم أساساً من أجلها. وعليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد وتفعيل تلك المقومات ضمن مجموعة من العوامل البيئية الأخرى التي تعمل مع بعضها البعض لتحقيق الفعالية المطلوبة، وتحسين معدل الالتزام الضريبي.
هدف هذا البحث إلى تقييم حقوق المكلفين بالضريبة في التشريع الضريبي السوري لاسيما قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته، والقوانين ذات الصلة. إن عملية التقييم تشمل مدى توافر تلك الحقوق من الناحية التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى التأكد من مدى تط بيقها عملياً من قبل الإدارة الضريبية. تم تحديد مجموعة من الحقوق الأساسية أجمعت عليها معظم النظم الضريبية بالإضافة إلى بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم اعتمادها كوثيقة مرجعية في هذا المجال. هذه الحقوق هي: الحق في الحصول على المعلومات والمساعدة والإصغاء، وحق الاستئناف، والحق في دفع ما لا يزيد عن المبلغ الصحيح للضريبة، والحق في اليقين، والحق في الخصوصية، والحق في السرية والكتمان. استخدم المنهج الوصفي بشكل أساسي في بناء مشكلة هذا البحث وتطوير فرضياته. بالإضافة إلى استخدام المقابلات الشخصية مع عدد من العاملين في الإدارة الضريبية، والاطلاع على بعض نماذج العمل في الدوائر المالية، والاستبانة التي شملت عينة من مكلفي ضريبة الدخل. كما تمَ تحليل البيانات التي جمعت باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. تم التوصل إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 وغيره من القوانين ذات العلاقة لم تنص صراحة وبشكل واضح وكامل على معظم الحقوق التي تم تحديدها والسؤال عنها في هذا البحث، كما أظهرت عدم تطبيقها من قبل الإدارة الضريبية. هذه الحقوق هي: حق المكلف في الحصول على المعلومات والمساعدة والاستماع، وحق اليقين، وحق المكلف في دفع مالا يزيد عن المبلغ الصحيح من الضرائب، وحق الخصوصية. كما تبين وجود خلل هام في حق المكلفين بالاعتراض، والنص على حق السرية فقط.
يعد التدقيق الضريبي من أهم وسائل الإدارة الضريبية في التأكد من حقيقة الإيرادات الضريبية المتحققة, إذ إن الدور الذي يقوم به المدقق يكمن في كونه وسيلة، و ليست غاية تهدف إلى خدمة الإدارة الضريبية في تحديد الوعاء الضريبي على نحو علمي منظم يحافظ على حقوق المكلفين و الدولة جنباً إلى جنب بالإضافة إلى زيادة مستوى الالتزام بأحكام التشريع الضريبي و الامتثال له، و تتجلى أهميتها بالتأكد من صحة ما جاء بدفاتر المكلفين من بنود الحسابات و يتحقق من جوانبها كافة لضمان سلامتها من حالات الغش و التهرب الضريبي. و يسعى هذا البحث إلى تبيان واقع إجراءات التدقيق الضريبي في الدوائر الضريبية في سورية و أثر ذلك على التهرب الضريبي, و لغرض الوصول للنتائج استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, و تم تصميم استبانة أداةً للدراسة، تم توزيعها على عينة من مراقبي الدخل و رؤساء الدوائر في مديريات المال بمحافظة اللاذقية ، حيث تكونت من 82 فرداً تم اختيارها بشكل عشوائي, و بعد الدراسة و التحليل تم التوصل إلى النتائج الآتية: 1- يتم القيام بعملية التخطيط لأعمال التدقيق من قبل الإدارة الضريبية قبل البدء بتلك العملية, حيث يوجد علاقة ارتباط طردية بين تخطيط التدقيق الضريبي و إمكانية اكتشاف التهرب الضريبي. 2- ضعف قيام بعض مراقبي الدخل بإجراءات التحقق من الدفاتر و السجلات المحاسبية و جمع عدد كافٍ من الأدلة و القرائن, يسهم في تخفيض تدعيم مصداقية التدقيق الضريبي, و تخفيض إمكانية اكتشاف التهرب الضريبي. 3- إعداد مراقب الدخل للتقرير النهائي بشكل يتضمن إِشارة واضحة إلى مدى انسجام القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها, و مع مواد القانون الضريبي، و كذلك الالتزام بالمعايير المقبولة عموماً, يساعد في اكتشاف التهرب الضريبي.
يهدف هذا البحث إلى بيان الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة و الضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري، بإتباع المنهج الوصفي التحليلي. بيّنت النتائج أن ىهناك توافق جزئي في الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد مطرح الزكاة و الضريبة على الد خل، و اختلاف الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد المبالغ المسموح بتنزيلها، وفقاً للتشريع الضريبي السوري.
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الضريبة على القيمة المضافة ، و متطلبات تطبيقها في سورية بوصفها من أهم الضرائب التي تمول الايرادات العامة ، و تخفض عجز الموازنة الذي بات يرهق المالية العامة ، و قد أخذت بهذه الضريبة معظم الدول ، لأنها تحقق واردات وفيرة تتميز بالثبات و القدرة على التأقلم مع التطورات الاقتصادية المختلفة ، كما أن دورية تأديتها يحقق للخزينة العامة سيولة نقدية بصورة مستمرة.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا