ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

متطلبات ضريبة القيمة المضافة و إمكانية تطبيقها في سورية (دراسة ميدانية)

Value Added Tax requirements and the Possibility of applying It in Syria (field study)

1210   2   29   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2018
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الضريبة على القيمة المضافة ، و متطلبات تطبيقها في سورية بوصفها من أهم الضرائب التي تمول الايرادات العامة ، و تخفض عجز الموازنة الذي بات يرهق المالية العامة ، و قد أخذت بهذه الضريبة معظم الدول ، لأنها تحقق واردات وفيرة تتميز بالثبات و القدرة على التأقلم مع التطورات الاقتصادية المختلفة ، كما أن دورية تأديتها يحقق للخزينة العامة سيولة نقدية بصورة مستمرة.

المراجع المستخدمة
Bastami, Moayad 2006 - Value Added Tax in Palestine and Sales Tax Applied in Jordan (Comparative Study). Master Thesis, An-Najah University, p. 271
Document of the International Conference on Tax Issues on Value Added Tax, Rome, 15-16 March 2005
Hourani, Manar Omar 1998 - Recent trends in taxes on spending and their applicability in Syria. Master Thesis, Faculty of Economics, University of Damascus, p. 39
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم القيمة المضافة التحويليّة و الاستراتيجيّة التنموية في سورية, بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين القيمة المضافة للصناعات التحويليّة و تطور الصناعات التحويليّة في سورية خلال الفترة 2001-2010, و ذلك باستخدام الانحدار البسيط, حيث كان من أهم النتائج التي تمّ التوصّل إليها: 1. تبين وجود أثر لمعظم الصناعات التحويلية من حيث القيمة المضافة في تطور الصناعات التحويلية و كان أشدها تأثيرا هو صناعة الخشب. 2. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائيّة بين القيمة المضافة للصناعات (الكيماويات) و اجمالي ناتج الصناعات التحويلية و قد تم التوصل إلى التوصيات التالية: 1. ضرورة إعطاء القيمة المضافة الأهمية اللازمة في الدراسات اللاحقة لما لها من مؤشر تنموي و دليل تطور قطاع على حساب القطاعات الاخرى 2. التركيز على قطاعات الصناعات الكيماوية, و المعادن الاساسيّة, و التي أظهرت عدم دلالة في أثر قيمها المضافة في الناتج بالتالي ضعف المساهمة في التنمية
هذه الورقة تهدف إلى التعريف بمقياس القيمة الاقتصادية المضافة (Economic Value Added / EVA)، الذي مثل صيحةً ضمن مقاييس الأداء، كإجراء جديد لقياس أداء المنظمات الداخلي من خلال قدرتها على خلق القيمة، و كبديل للمؤشرات المستخدمة تقليدياً و القائمة على قياس ربحية هذه المنظمات. تناولت الورقة نشأة هذا المفهوم، و أسباب ظهوره، و تعريفه من الناحية النظرية و المحاسبية، إضافة إلى النقاط الإيجابية و السلبية الناجمة عن استعماله، من خلال مراجعة أهم الدراسات التي تناولت التجارب العملية لهذا المقياس، كما تم تطبيق هذا المقياس على الشركات المدرجة في سوق مصر للأوراق المالية، لدراسة العلاقة بين هذا المقياس و بين أسعار الأسهم خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2014، و بيان مدى قدرته على تفسير التغيرات في أسعار أسهم هذه الشركات. توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسعار أسهم هذه الشركات و بين القيمة الاقتصادية المضافة لها، و بالتالي عدم فعالية هذا المؤشر عند استخدامه كأداة لتقييم أداء هذه الشركات و تحفيز المدراء.
يعد انخفاض الحصيلة الضريبية و الارتفاع المهم في معدل التهرب الضريبي، و انخفاض قدرتها على تمويل متطلبات الإنفاق العام المتزايد، من المشكلات المهمة التي يعاني منها النظام الضريبي السوري. و باعتبار أن الفحص الضريبي هو من أهم الوظائف التي تقوم بها الإدار ة الضريبية، للتحقق من مدى صحة الالتزامات الضريبية التي يصرح عنها المكلفون، فإن مدى جودته يحدد بشكل كبير مستوى قدرتها على تأمين الموارد الضريبية. يهدف هذا البحث التعرف على الفحص الضريبي بوصفه مفهوماً و إجراءات في ظل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 و تعديلاته، و الوسائل المعتمدة التي تضمن جودته في حال وجودها. كما يهدف إلى قياس تلك الجودة، بالاعتماد على معايير يتم تطبيقها في نظم ضريبية أخرى، إذا ما تم التأكد من خلو النظام الضريبي السوري من تلك الوسائل. و قد أظهرت نتائج هذا البحث عدم توافر هذه الوسائل بالفعل، الأمر الذي فرض إجراء عملية القياس باستخدام معايير رقابة الجودة بوصفها إحدى تلك الوسائل المعتمدة في أنظمة ضريبية أخرى. و أفضت إلى أن عملية الفحص الضريبي لا تتم بالجودة المطلوبة. و عليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة تبني تلك الوسائل من جهة، و تبني مقترحات بتطبيق معايير رقابة الجودة من شأنها أن تحسّن جودة الفحص الضريبي في ضوء عملية التقييم التي تم القيام بها، من جهة أخرى.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أحد أهم العوامل التي تسهم في تحسين الالتزام الضريبي بشكل عام، وهو تطبيق نظام التقدير الذاتي في الكثير من النظم الضريبية على المستوى الدولي، ومن بينها النظام الضريبي السوري. يركز هذا البحث على قياس مدى توافر نظام تقدير ذاتي بجميع مقوماته في ظل قانون ضريبة الدخل السوري رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ومدى فعاليته في عملية التطبيق. وقد أظهرت نتائج هذا البحث أن جزءاً من مقومات هذا النظام غير موجودة بالفعل، مما انعكس سلباً على الفعالية المطلوبة في أداء الوظائف وتحقيق الأهداف التي صمم أساساً من أجلها. وعليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد وتفعيل تلك المقومات ضمن مجموعة من العوامل البيئية الأخرى التي تعمل مع بعضها البعض لتحقيق الفعالية المطلوبة، وتحسين معدل الالتزام الضريبي.
يتناول البحث قطاعاً اقتصادياُ مهماً هو القطاع المصرفي، الذي يواجه منافسة قوية من المصارف الخاصة التي دخلت السوق المصرفية السورية، و تشير التجارب و الأبحاث إلى أهمية الابداع و الابتكار في تعزيز وجود المنظمات و تنافسيتها. يهدف البحث إلى تقويم الثقافة التنظيمية للمصرف التجاري السوري و تلاؤمها مع متطلبات الابداع الاداري، من خلال تقويم الدعائم الأساسية لها و هي: المعتقدات التنظيمية، القيم التنظيمية، التوقعات التنظيمية، الأعراف التنظيمية السائدة. و تم جمع المعلومات من خلال المقابلات مع الموظفين، و توزيع استبانة على موظفي المصرف. و أشارت نتائج البحث إلى عدم تلاؤم الثقافة التنظيمية مع متطلبات الابداع الاداري. قدم البحث مجموعة من التوصيات منها: العمل على التخلص من الإجراءات الروتينية التي تشكل العائق الأساسي للإنجاز و تقديم الأفكار المبدعة، تحسين المناخ العام و تهيئة البيئة الداخلية الملائمة للتفكير الإبداعي بتحديد رسالة للمصرف، و وضع خطة و استراتيجية مشجعة للعملية الإبداعية، تكوين فرق عمل و تدريب الموظفين على الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل تعزيز فرص الإبداع الاداري.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا