ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية بين دستوري 1973 و 2012

The role of the Supreme Constitutional Court in the control on the constitutionality of laws in the Syrian Arab Republic between 1973 and 2012 constitutions

2451   6   64   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2012
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة التشريعية مع الدستور. و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية. حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.

المراجع المستخدمة
إبراهيم عبد العزيز شيحا – القانون الدستوري – (د.ن) – 1983
أحمد ناصوري –عمر العبد الله- القانون الدستوري – جامعة دمشق – 2007
رمزي طه الشاعر – النظرية العامة للقانون الدستوري – (د.ن) – 1996
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تأكيدًا لمبدأ سمو الدستور و صيانته، منح دستور 2012 ، المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بمراقبة دستورية القوانين في الدولة، فإذا ما ثبت للمحكمة مخالفة القانون للدستور قامت بإلغاء ما كان مخالفًا لأحكامه، الأمر الذي جعل المحكمة الدستورية العليا، حارسة ل لشرعية الدستورية في الدولة. و من هنا قد يبدو غريبًا البحث في مدى دستورية قانون المحكمة الدستورية العليا،و هي المحكمة المختصة بتقرير مدى دستورية القوانين جميعها في الدولة فيما لو طعِن بدستوريتها أمامها. إلا إن هذا الأمر لا يلبث أن يتبدد إذا ما عرفنا آلية الطعن بدستورية القوانين التي تتطلب اعتراضًا من الرئيس أو من خمسِ أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره،أو اعتراضًا منُ خمسِ أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يومًا تلي تاريخ عرضه على المجلس، أو من خلال إحالة دفع بعدم الدستورية من قبل المحكمة الناظرة في الطعن، فيما لوثبت لها جدية ذلك الدفع، و هي آلية قد لا تتحقق نتيجة عدم توافر نسبة الخمس اللازمة لتحريك اعتراض أعضاء مجلس الشعب، أو نتيجة لسهو المشرع العادي عن الانتباه لوجود مخالفة دستورية في القانون أصلا. لذلك يأتي هذا البحث في محاولة لإلقاء الضوء على المخالفات الدستورية التي اعترت قانون المحكمة الدستورية العليا، أملا في تنبيه المشرع، على ضرورة تعديل قانون المحكمة،إذ لا يعقل أن يكون قانون المحكمة الدستورية العليا، معيبًا بعدم الدستورية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه. و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
هدفت الدراسة إلى تعرف دور المدرسة في مواجهة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية من وجهة نظر طلاب مرحلة التعليم الثانوي, و قد تكون مجتمع الدراسة من طلاب مدارس التعليم الثانوي في محافظة حمص للعام الدراسي 2014\2015 و البالغ عددهم ( 4905 ) طالبا و طالبة , و اشتملت عينة الدراسة على ( 826 ) طالبا و طالبة بالاعتماد على الطريقة العشوائية العنقودية, و من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال اعداد استبانة تكونت من ثلاثة محاور و كل محور يتألف من اثني عشر بندا.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان اختصاصات رئيس الجمهورية، و ذلك من خلال تحليل النصوص الدستورية المانحة لتلك الاختصاصات في محاولة لتفسير إرادة المشرع الدستوري السوري فيما ذهب إليه عندما منح رئيس الجمهورية تلك الاختصاصات.
هدفت الدراسة إلى تحليل واقع مؤشرات التنمية الصحية في الجمهورية العربية السورية مابين عامي 2000-2010 بغية معرفة مدى التطور الحاصل في قطاع الخدمات الصحية خلال فترة الدراسة. كما ركزت الدراسة على ثلاث مؤشرات أساسية و هي: مؤشرات صحية اقتصادية، مؤشرات صحية خدمية، مؤشرات صحية تتعلق بانتشار المرض خلال فترة الدراسة. قام الباحث بدراسة و تحليل المؤشرات الصحية الأساسية الثلاث و إظهار إيجابياتها و سلبياتها ضمن سورية و مقارنتها مع بعض الدول العربية المحيطة و مدى تأثرها و انعكاسها على عملية التنمية في سورية. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إن انخفاض الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة قد آثر بشكل سلبي على العديد من مؤشرات التنمية الصحية في سورية. عدم تناسب توزيع الخدمات الصحية حسب المحافظات و عدم عدالتها. تحسن العديد من مؤشرات التنمية الصحية المتعلقة بالأمراض السارية و الوفيات على الرغم من احتلال سورية موقع متوسط مقارنة مع بعض الدول العربية.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا