دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية بين دستوري 1973 و 2012

تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة التشريعية مع الدستور. و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية. حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.

The control on the constitutionality of laws, one of the most important guarantees that reinforce the principle of the Constitution as the source highess the ultimate and the highest for all legal activities in the state. highess the Constitution as it becomes the principle of illusory if there is no body in the state holds control over the Compatibility with the legislative acts of brokerage Constitution In order to achieve this purpose, the Constitution of 1973 established the Supreme Constitutional Court and entrusted with the presidency of the exercise of the job, which was keen to adopt the Constitution of 2012, with his quest to expand the role of the court in the exercise of this power will try this research highlight the role of this Court through a comparative study between the constitutions of 1973 and 2012 by analysing of constitutional provisions governing the control exercised by the Supreme Constitutional Court in the Syrian Arab Republic. ...