إن إبرام العقود بين أشخاص القانون الخاص إنما يتسم بالبساطة, إذ أن الشرط الأساسي
لوجود العقد هو توافر إرادتين: إيجاب و قبول, ليتم بعدها إبرام العقد, و هذا الأمر مشترك
بين العقود المدنية و العقود الإدارية, إلا إن إبرام العقود الإدارية له آلية مختلفة
عن إبرام
العقود بين الأفراد, و هذه الآلية تنبع من وجود شروط معينة للعقد الإداري تميزه عن غيره
و لا سيما شرط أساسي هو أن الإدارة تكون طرفاً في العقد, فالتعبير عن إرادتها يكون
مختلف من حيث ماهيته القانونية عن التعبير عن إرادة الأفراد فهو ذو طابع موضوعي,
في حين إن التعبير عن إرادة الأفراد إنما يتسم بالطابع الشخصي.
و استناداً إلى ما تقدم, فإن الخصوصية التي تحملها نظرية إبرام العقد الإداري, تتجلى في
الواقع القانوني من خلال القيود الواقعة على الإدارة عند إبرامها لعقودها, فكان لا بدَّ من
توضيح هذه القيود و الوقوف على أثرها بالنسبة للإدارة من جهة و للأفراد من جهة أخرى.
في عقود تقاسم الإنتاج في مجال إنتاج النفط والغاز تسترد الشركة المستثمرة تكاليفها المتكبدة خلال مراحل الاستكشاف والتطوير والإنتاج عند اكتشاف الإنتاج التجاري, وذلك من خلال تخصيص قيمة نسبة محددة من إنتاج كل فترة مالية للشركة لاسترداد تكاليفها. وبسبب اخت
لاف مفهوم معالجة التكاليف وطريقتة في ظل عقود تقاسم الإنتاج, فقد اختلفت السياسات المحاسبية المطبقة في معالجة التكاليف واستردادها في شركات إنتاج النفط والغاز المستثمرة في سورية.
هدف البحث إلى بيان المعالجات المحاسبية المختلفة المتبعة في شركات إنتاج النفط والغاز عند استرداد التكاليف في عقود تقاسم الإنتاج وتحديد أثر ذلك في حجم التكاليف المرسملة ومبلغ الدخل, من خلال دراسة تطبيقية شملت المعالجات المحاسبية المطبقة في كل من شركتي إس أي بي سي للنفط (SIPC) الأجنبية المستثمرة في سورية وشركة سي إن بي سي للنفط (CNPC) الأجنبية المستثمرة في سورية, كعينة للدراسة, وقد تمت تسوية الأرقام المحاسبية الفعلية لشركة SIPC للنفط لتتوافق مع المعالجات المحاسبية الخاصة بشركة سي إن بي سي (CNPC). وبناء على ذلك تم التوصل إلى أن هناك فروقات كبيرة وهامة في مقدارالدخل وحجم التكاليف المرسملة نتيجة اختلاف طريقة معالجة التكاليف واستردادها يجب أخذها بالاعتبار, حيث يكون من الأفضل المعالجة المحاسبية للعائدات المخصصة لاسترداد التكاليف كإيرادات من الإنتاج وليس كاسترداد (إطفاء) للتكاليف الإجمالية المرسملة خلال الفترات السابقة
من الملاحظ تأخر سورية في إصدار القانون الخاص بنظام عقود ال B.O.T على الرغم من أن الكثير من الدول أصدرت التشريع الخاص بهذا النوع من العقود، هذا ما جعل من الضروري البحث في الطرق المناسبة لتطبيق نظام عقود ال B.O.T للوقوف على هذه الطرق و امكانية تطويرها
، مقسماً البحث إلى مبحثين أحدد في الأول الطريقة المناسبة
لإبرام عقد ال B.O.Tفي ظلها, و أقدم في الثاني الضمانات القانونية الخاصة بتمويل مشاريع B.O.T, خاتماً البحث في النتائج و التوصيات التي تؤسس لتطبيق هذه العقود.
يتناول هذا البحث موضوعاً اقتصادياً هاماً حظي باهتمام كبير من قبل الحكومة و قطاع الأعمال في سورية و هو موضوع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، و يناقش هذا البحث تجربة التشاركية في قطاع النقل البحري و بالتحديد في مرفأ اللا
ذقية. سيتناول البحث واقع مرفأ اللاذقية و دوره في التجارة الخارجية السورية و الأسباب التي دعت إلى تطبيق التشاركية في إدارة نشاط الحاويات و الأهداف التي حددتها شركة المرفأ و واقع العمل في محطة حاويات اللاذقية. و يهدف البحث إلى تقويم تجربة التشاركية في مرفأ اللاذقية من خلال تحليل واقع عمل شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية و النتائج التي حققتها خلال السنوات الثلاث الأولى و الفوائد التي حققتها شركة مرفأ اللاذقية من تطبيق التشاركية، و سيصل البحث إلى نتائج مهمة و بعض التوصيات لتطوير تجربة التشاركية في مرفأ اللاذقية بشكل خاص و قطاع النقل البحري بشكل عام.
